وزارت نفت چطور مصوبه سران قوا برای افزایش نظارت بر قراردادهای نفتی را بی‌اثر کرد؟

شانزدهم مردادماه یعنی سه روز بعد از تصویب مصوبه جدید هیئت دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در نخستین جشن فارغ التحصیلی ادوار دانشکده خبر با یادآوری یکی از موارد انتقادپذیری دولت، به موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره و عنوان کرد: «دولت در این زمینه نشان داد که به انتقادها و نظرات منتقدان توجه دارد و پس از آن که سال گذشته مصوبه‌ای مبنی بر این که قراردادهای نفتی باید از چه اصول و ساختاری تبعیت کنند در دولت به تصویب رسید، نقدهایی مطرح شد و دولت تصمیم گرفت از منتقدان بخواهد که نظرات خود را برای دولت ارسال کنند و در همین راستا ساعت‌ها جلسات مختلف در وزارت نفت با منتقدین برگزار و نظرات آنها اخذ شد. مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که بررسی این قراردادها باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شود و این موضوع در دستور کار ستاد قرار گرفت و به طور همزمان گفتگوهایی میان سران کشور با مقام معظم رهبری انجام شد و رهبر معظم انقلاب دستورهایی در این زمینه صادر کردند. هم اکنون اصلاحات در این قراردادها اعمال شده و در ٢٠ ماده آماده شده است، اما از زمانی که خبر این موضوع منتشر شد، برخی افراد فضایی در کشور ایجاد کرده‌اند و فکر می‌کنند که باید همواره با هر چیزی مخالفت کنند، به صراحت اعلام می‌کنم که کاری دقیقتر و با حوصله‌تر در تاریخ مصوبات دولت به اندازه تدوین این قراردادها تا به امروز سابقه نداشته است».

سه نکته جالب و قابل تامل در این صحبت های معاون اول رئیس جمهور وجود داشت که مورد توجه جدی رسانه ها قرار نگرفت که عبارت بودند از:

1- اشاره به نقش سران کشور در کنار مقام معظم رهبری در فرآیند اصلاح مصوبه قبلی هیئت دولت درباره قراردهای جدید نفتی و تهیه مصوبه جدید هیئت دولت

2- تاکید بر 20 ماده‌ای بودن مصوبه جدید هیئت دولت درباره قراردادهای جدید نفتی

3- تاکید بر دقت و حوصله فراوان و بی‌نظیر هیئت دولت در تدوین مصوبه جدید

در حالی محورهای اول و دوم توسط جهانگیری درباره این مصوبه هیئت دولت مطرح شده بود که اولا: هیچ کد خبری شفافی از سوی مقامات دولتی درباره نقش سران کشور (سران قوا) در اصلاح این مصوبه وجود نداشت و ثانیا: مصوبه هیئت دولت درباره قراردادهای نفتی 15 ماده ای بود. پس ماجرای این صحبت های معاون اول رئیس جمهور چیست؟

*بی اثر شدن سازوکار پیشنهادی سران قوا برای عدم تکرار کرسنت در مصوبه جدید دولت

برخلاف تصور رایج، هیئت دولت در جلسه 13 مردادماه امسال صرفا یک مصوبه درباره مدل جدید قراردادهای نفتی نداشته است بلکه در کنار مصوبه اصلی و 15 ماده ای با عنوان «شرایط عمومی‌، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که اصلاح شده مصوبه 8 مهرماه 94 دولت است؛ مصوبه دومی هم با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب‌نامه مربوط به شرایط عمومی،‌ ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» وجود دارد که 5 ماده دارد. بنابراین منظور جهانگیری از 20 ماده ای بودن مصوبه دولت، این دو مصوبه است و نه صرفا مصوبه اول که مصوبه اصلی محسوب می شود و محور انتقادات کارشناسان قرار گرفته است.

پیگیری های خبرنگار نشان می دهد که تصویب برخی از مواد مصوبه 5 ماده‌ای مذکور به اصرار برخی از مقامات ارشد نظام و نهادهای نظارتی و از جمله سران قوا صورت گرفته است و منظور جهانگیری از نقش سران قوا در جریان فرآیند اصلاح مصوبه قبلی هیئت دولت درباره قراردهای جدید نفتی و تهیه مصوبه جدید هیئت دولت نیز همین قضیه بوده است.

با این وجود، کمی دقت در مواد مذکور از این مصوبه 5 ماده‌ای نشان می دهد که بین آن چیزی که مصوب شده است و خواسته سران قوا فاصله بسیار زیادی وجود دارد. به نحوی که می‌توان به جرات ادعا کرد مصوبه فعلی به هیچ وجه نگرانی سران قوا و نهادهای نظارتی مبنی بر حفظ منافع ملی در قراردادهای جدید نفتی و عدم تکرار کرسنت‌ها را برطرف نکرده است.

همه ماجرا مربوط به ماده 4 مصوبه «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویبنامه مربوط به شرایط عمومی،‌ ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» است. در این ماده از مصوبه مذکور آمده است: «وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع مواد (3) و (7) قانون اصلاح قانون نفت ارایه کند. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد». اما مشکل این بند از مصوبه چیست و درخواست سران قوا از دولت در این زمینه چه بوده است؟

یک روز قبل از تصویب مصوبه جدید هیئت دولت درباره این مدل قراردادی، احمد توکلی، مدیر سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» و نماینده منتقدان IPC در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها به این سوال پاسخ داده و گفته است: «سران سه قوه جلسه‌ای داشتند و در آن تصویب کردند که وقتی گزارش یک قراردادی آماده می‌شود نه امضا شده، بلکه قبل از آن باید به اطلاع سازمان‌های نظارتی برسد. دیگر اینکه قرارداد قبل از امضا باید به تأیید نمایندگان دستگاه‌های نظارتی خاص نیز برسد. این مصوبه تغییر ماهیت داد و تبدیل به این شد که 10 روز بعد از انعقاد و امضای قرارداد باید به آن دستگاه اطلاع بدهند، نه اینکه تأیید آنها را بگیرند... جمع‌بندی جلسات در ریاست‌جمهوری و دفتر دکتر جهانگیری هم در این مصوبه پیشنهادی که قرار است به هیئت دولت بیاید، رعایت نشده است. از این نامناسب‌تر این است که در الحاقیه الگوی قراردادهای نفتی آمده است که "10 روز پس از اثر قرارداد یعنی روزی که قرارداد اجرایی می‌شود، باید نسخه‌ای از این قرارداد به دستگا‌ه‌های نظارتی داده شود تا آنها نیز مطلع شوند" یعنی وقتی دیگر دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند کاری انجام دهند و اگر ببینند اشکال هم دارد، چون اجرایی شده است، طرف خارجی می‌تواند دعوی داشته باشد، بنده از این جهت اظهار تأسف می‌خورم که با این‌همه زحمات با دستگاه‌های نظارتی این‌گونه برخورد می‌شود».

اشاره توکلی به جلسه 26 خردادماه سران قوا به میزبانی مجلس شورای اسلامی است که با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت برگزار شد و مدل جدید قراردادهای نفتی یکی از موضوعات اصلی آن بود.

با توجه به آنچه گفته شد، بهتر می توان قضاوت کرد که آیا ادعای مجموعه دولت و بخصوص مقامات ارشد دولتی مانند جهانگیری و زنگنه مبنی بر توجه «جدی» به نظرات منتقدان IPC و تذکرات مقام معظم رهبری، سران قوا و نهادهای نظارتی در اصلاح مصوبه قبلی و تهیه مصوبه جدید، چقدر با واقعیت تطابق دارد؟

پیش از این هم در گزارش جداگانه‌ای به بررسی نسبت «تقریبا هیچ» اصلاحات این مصوبه با نظرات منتقدان IPC پرداخته بود. موضوعی که توکلی به عنوان نماینده این گروه از کارشناسان در نامه به سران قوا در تاریخ 16 مردادماه امسال رسما بر آن تاکید کرده است. در پایان بازخوانی سومین محور قابل تامل صحبت های جهانگیری در نخستین جشن فارغ التحصیلی ادوار دانشکده خبر درباره این مصوبه خالی از لطف نیست: «به صراحت اعلام می‌کنم که کاری دقیق‌تر و با حوصله‌تر در تاریخ مصوبات دولت به اندازه تدوین این قراردادها تا به امروز سابقه نداشته است».