اتمام حجت ۲ سال پیش بانک مرکزی برای کفایت سرمایه / امکان ارجاع پرونده بانک‌های غیراستاندارد‌ها به هیات انتظامی
مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی سال ۹۲ و ۹۳ مدیران و اعضای هیأت مدیره همه بانک‌ها را به بانک مرکزی احضار و بانک‌هایی که کفایت سرمایه پایینی داشتند را ملزم به ارائه برنامه زمان‌بندی شده کرد.
امیر حسین امین آزاد، با اشاره به اهمیت شاخص کفایت سرمایه برای بانک‌ها، اظهارداشت: قاعده کفایت سرمایه از بانک‌ها می‌خواهد بخشی از سرمایه را در مقابل سپرده‌ها در اختیار داشته باشند تا اگر مخاطراتی وجود داشت این سرمایه به عنوان سپر حفاظتی عمل کند.
وی افزود: اگر نرخ کفایت سرمایه مناسب باشد، در صورت زیان بانک، این زیان متوجه سپرده‌گذار نمی‌شود و در مرحله اول این مالکان و سهامداران بانک هستند که زیان متوجه آنها خواهد شد. در مقابل سهامدار بانک زیان‌ده، رفتارهای مخاطره آمیز کمتری انجام می‌دهد.
مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به افزایش نسبت کفایت سرمایه در استانداردهای بال دو و سه، تصریح کرد: این را مقایسه کنید با بانکی که هیچ سرمایه‌ای ندارد و با پول سپرده‌گذار کار می‌کند. در چنین شرایطی این تلقی برای سهامداران به وجود می‌آید که چون سرمایه‌ای نیست، چیزی برای باختن ندارند و اگر به خطر بیفتند بانک مرکزی از آنها حمایت خواهد کرد و به همین دلیل هر نوع عملیات مخاطره‌آمیزی را انجام می‌دهند.
وی در پاسخ به این سوال که متولی بازار پول بانک مرکزی است، باید در قبال بانک‌هایی که کفایت سرمایه پایینی دارند، چه اقدامی انجام دهد؟ گفت: رفتار نهاد نظارتی در کشورهای خارجی با ایران متفاوت است. در ایران نهاد نظارتی از بانک‌ها می‌خواهد که در دوره‌ای مشخص یا سرمایه را افزایش دهند یا اینکه دارایی‌های موزون بر ریسک را کاهش دهند تا نرخ کفایت سرمایه به حداقل استاندارد 8 درصد برسد.
امین آزاد ادامه داد: معمولا تغییر وضعیت دارایی‌ها کار مشکلی است ولی افزایش سرمایه در اختیار سهامدار است و آنها باید برای افزایش سرمایه بانک اقدام کنند تا به استانداردهای بانک مرکزی برسند.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی سال 92 و 93 مدیران و اعضای هیات مدیره همه بانک‌ها را به بانک مرکزی احضار کرد و از بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از حد استاندارد بود، توضیحات خواست. بانک مرکزی همه این بانک‌ها را ملزم به ارائه برنامه زمان بندی شده برای افزایش نرخ کفایت سرمایه کرد.
مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با این وجود چرا هنوز نرخ کفایت سرمایه 9 بانک کمتر از 8 درصد است، گفت: باید روند را بررسی کنید. در حال حاضر دسترسی به اطلاعات ندارم اما باید بررسی شود که آیا از سال 92 و 93 تاکنون نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش یافته یا تغییری نداشته است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که اقدامات بانک مرکزی منتج به نتیجه شده است یا خیر.
وی افزود: به عنوان مثال در سال 92 نرخ کفایت سرمایه یک بانک منفی 2 درصد بوده اما هم‌اکنون به 5 درصد رسیده است. درست است که 3 درصد کمتر از حد استاندارد است اما نشان دهنده موفقیت اقدامات بانک برای بهبود نسبت کفایت سرمایه است.
امین آزاد ادامه داد: اما اگر بانک در دوره زمانی مشخص شده تغییری در نرخ کفایت سرمایه نداد، بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مدیریت خود مانند عدم اجابت درخواست‌های و مجوزهای خاص بانک از بانک مرکزی، احضار به بانک مرکزی و یا ارجاع پرونده بانک به هیات انتظامی بانک‌ها استفاده کند.
انتهای پیام
