با گذشت ۴ سال از رکود بازار مسکن، شاخص های اخیر اعلامی از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد سیاستهای رونق بخشی دولت به بازار مسکن نتوانسته رونق را برای این بازار اثرگذار به ارمغان آورد؛ فعالان و دست اندرکاران حوزه مسکن علت این رکود شدید را سیاستهای پولی دولت و قوانین سخت گیرانه بانک مسکن در اعطای وام عنوان می کنند.
بازار مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور با ۳۰۰ شغل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد و هر گونه نوسان و تغییری در بازار مسکن بر تمام این ۳۰۰ شغل رکود این بازار بر آنها هم تاثیر گذاشته و بازار آنها را از سکه می اندازد. صنایع مرتبط همچون فولاد و سیمان که تحت تاثیر رونق ناشی از ساخت و سازهای مسکن مهر رونقی نسبی را تجربه کردند، از جمله بخش‌هایی هستند که طی سالهای اخیر بدلیل رکود شدید در بازار ساخت و ساز رونق خود را از دست داده اند.
این کاهش تاثیر مستقیم و مشهودی بر صنایع مرتبط داشته است به طوری که برخی از این صنایع به مرز ورشکستگی رسیده اند و در عین حال تعداد زیادی از مهندسان، کاردان ها و کارگران ساختمانی شغل خود را از دست داده‌اند.
جدیدترین آمار مرکز آمار ایران حاکی از آن است که که رشد بخش ساختمان در فصل بهار امسال منفی ۸.۸ درصد بوده و تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران، در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۴ با روندی نزولی مواجه شده به نحوی که تعداد پروانه های ساختمانی به عنوان شاخص تولید مسکن از ۳۳ هزار و ۲۱۷ فقره در سال ۹۰ به ۸۱۰۰ فقره درسال ۹۴ رسیده است.
همچنین آمار تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان ۹۴، یک هزارو ۸۴۳ واحد بوده که نسبت به زمستان سال ۹۳، ۱۹.۸ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که این آمار در زمستان سال ۹۰، بیش از ۲۱۰ هزار واحد پیش بینی شده بود.
کاهش صدور پروانه های ساختمانی و ساخت و ساز به روشنی اثر خود را بر صنایع ذیربط نشان داده است به طوری که آمار مرکز ملی آمار نشان می دهد در پایان خرداد امسال تولید محصولات فولادی ۸.۳ درصد، سیمان ۱۲.۵ درصد و کاشی و سرامیک ۳۵.۸ درصد کاهش داشته است که باید به این ارقام سایر صنایع مرتبط با بخش ساختمان را هم اضافه کرد.
هرچند دولت بارها اعلام کرده که سیاستهای پولی وبانکی را برای رونق بخشیدن به بازار مسکن پیاده سازی می‌کند اما افزایش سقف تسهیلات مسکن و تعریف وام‌های جدید منجر به افزایش توان خریداران و رونق بازار نداشته است.
قوانین سخت گیرانه بانک مسکن، مانع خانه دار شدن مردم
مهمترین مشکل متقاضیان بازار مسکن، نبود نقدینگی کافی برای خرید واحدهای مسکونی است که این مساله با وجود افزایش سقف وام‌ها حل نشد؛ چرا که شرایط دریافت و بازپرداخت وام مسکن برای مردم همچنان سخت است.
در کنار این موضوع، سازندگان مسکن هم که با رکود شدیدی مواجه شده‌اند و حتی واحدهایی که در چندسال گذشته ساخته‌اند بدون مشتری مانده، تلاش هایی را برای تسهیل خرید مسکن انجام دادند اما همین موضوع هم تحت تاثیر قوانین سخت گیرانه بانک مسکن در تعیین کارمزد ۵ درصدی قرار گرفت و به اجرا نرسید.
گران بودن اوراق مسکن هم از دیگر موانع پیش روی متقاضیان است زیرا وام گیرندگانی که از قبل سپرده گذاری در بانک مسکن نداشته باشند باید از فرابورس این اوراق را تهیه کنند که در خوشبینانه ترین حالت بسیار گران بوده و هر برگ حداقل ۷۰ تومان به فروش رسیده است. ضمن آنکه در هفته های اخیر قیمت هر برگ از اوراق به بیش از ۹۰ تومان افزایش یافته است.
همه اینها در حالی است که دولت از ابتدا وعده هایی مبنی بر رونق اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود را مطرح کرده بود، موضوعی که تاکنون عملی نشده است. کارشناسان معتقدند اگرچه دولت در مهار تورم موفق عمل کرده اما این سیاست ضد تورمی منجر به بروز رکود در بازار مسکن بعنوان مهمترین بخش اقتصاد کشور شده و زیان های زیادی را به فعالان این بخش وارد کرده است.
حسام عقبائی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با اشاره به اینکه از سال ۹۱ تاکنون بازار مسکن را رکود مواجه است، گفت: سیاست هایی که دولت در بخش تسهیلات بانکی اجرا کرده مفید بوده اما نمی تواند وضعیت کنونی بازار مسکن را تغییر بدهد.
وی با تاکید بر اینکه با این روش ها نمی توانیم از رکود خارج شویم، اظهار داشت: بطور حتم تسهیلات بانکی می تواند کمک زیادی به متقاضیان کند اما سود بالایی است که از سوی بانک مسکن تعیین شده، شرایط دریافت و بازپرداخت تسهیلات را برای متقاضیان سخت کرده است.
عقبائی ارائه مشوق به سازندگان دانست را در خروج از رکود موثر توصیف کرد و افزود: اصلاح سیستم پولی و بانکی یکی دیگر از مواردی است که باید از سوی دولت انجام گیرد تا رکود و انقباضی که در بخش مسکن وجود دارد، حل شود.
لزوم تغییر در سیاستهای پولی دولت
همچنین حسن محتشم، رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران با اعلام اینکه رکود مسکن به شرایط سیاست دولت در اقتصاد کلان باز می گردد، گفت: دولت یازدهم سیاست انقباضی درپیش گرفته و چرخه اقتصاد را کند کرده است.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل این امر کنترل تورم بوده است، اظهار داشت: دولت توانست تورم ۳۷ درصدی را به کمتر از ۱۰ درصد برساند اما بهتر بود که رئیس جمهور به جای این موضوع چرخه اقتصاد را از کند بودن خارج می کرد و شرایط را تغییر می داد.
محتشم با تاکید بر اینکه رکود بخش مسکن، منجر به بیکاری در صنایع مرتبط شده، افزود: تیم سیاسی دولت برای آنکه مساله تورم را حل کند، اقتصاد را در رکود فرو برد به همین دلیل بود که دولت تلاش کرد تا با تزریق برخی مسکّن ها، تاثیر سیاستهای پولی خود بر بازار مسکن را جبران کند که البته در عمل جبران نشد.
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران با اعلام اینکه افزایش سقف وام مسکن و وام های ساخت ۱۱۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی بخشی از این سیاست است، افزود: بخشی از وام های ساخت هم می تواند در دوره مشارکت به خریداران منتقل شود که این کار خوبی بود اما در چندماه آینده تاثیر خود را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده ها نیز تصمیم درستی بود که البته به زودی اثرات آن مشخص نخواهد شد، اظهار داشت: این سیاست ها روزنه مثبتی برای بهتر شدن شرایط اقتصادی است اما به تنهایی کافی نیست و بخش مسکن به محرک های قوی تری نیاز دارد.
محشتم ادامه داد: دولت باید به دنبال اجرای سیاست های پولی، اقتصاد را تقویت کند و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد تا بخش مسکن هم سهم خود را به دست آورده و خروج از رکود اتفاق بیافتد.
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران با تاکید براینکه اگر این سیاست های انقباضی ادامه پیدا کند در آینده با مشکلات شدیدتری در بخش مسکن مواجه می شویم، افزود: در زمانی که قیمت ها از حد متعارف خارج شود، پیشگیری بسیار سخت خواهد بود.