طرح هدفمندی یارانه ها به منظور کاهش شکاف طبقاتی و اختصاص یارانه به افراد نیازمند آغاز شد و طبق قانون از ابتدا نیز پرداخت نقدی به دهک های هدف مورد تاکید بود نه همه اقشار جامعه؛ دولت یازدهم در برخورد با این موضوع موضع گیری های متعددی داشته به گونه ای که از دید برخی وزرا پرداخت نقدی یارانه مصیبت عظمی و عذاب الیم توصیف شد. اما آنچه قابل تامل است انفعال دولت در موضوع ساماندهی یارانه هاست که علی رغم مواضع علیه این طرح، تاکنون از تصمیم گیری جدی در مورد آن خودداری کرده است.
البته روند حذف افراد غیرنیازمند از لیست یارانه بگیران در این دولت آغاز شده اما در برخی موارد، افراد مراجعه کننده برای شکایت حذف یارانه، بازنشسته‌ها و روستاییان بوده‌اند که وضعیت معیشتی نامناسبی داشته‌اند؛ برخی کارشناسان این اشتباهات را ناشی از سوءمدیریت و عدم برنامه‌ریزی صحیح مسئولان مرتبط می دانند.
در همین رابطه محمدعلی مددی, کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس دست دولت را برای ساماندهی و تعدیل این طرح بازگذاشته است، اظهار داشت: دولت از اقدام عملی موثر در این خصوص شانه خالی کرده و راهکار مناسبی برای رصد اطلاعات دقیق افراد ندارند و ادعا می کند پرداخت یارانه از ابتدا اشتباه بوده و باید به صورت هدفمند باشد.
وی افزود: دولت هیچ اطلاعات دقیقی از درآمد مردم و وضعیت زندگی و مشکلات امرار معاش آن ها ندارد و بر اساس شاخص هایی که خود تعریف کرده بدون برنامه ریزی عمل می کند.
مددی تصریح کرد:در مواردی حتی یارانه بازنشستگان تک حقوقی که حقوق ماهیانه آنها زیر یک میلیون و نیم بود قطع شده و از طرفی افرادی که در ماه درآمد بالایی دارند همچنان یارانه می گیرند.
این کارشناس در ادامه یادآور شد: شکایت و اعتراض مردمی که به ناحق یارانه آنها قطع شده به جاست زیرا دولت راه درستی در رصد اطلاعات دقیق افراد نداشته و دستور العمل هایی برای آگاهی از درآمد معقول خانواده ها در دست ندارند از طرفی بر این باور است که ورود به حساب های شخصی افراد ممنوع است.
مددی عنوان کرد: دولت باید در رسانه ملی به طور واضح دستورالعمل های حذف یارانه را ارائه دهد تا تمام مردم مطلع شوند طبق این دستورالعمل ها حذف خواهند شد یا خیر. به نظر می رسد اقداماتی که برای حذف افراد در پرداخت یارانه انجام می شود،بر طبق نظرات شخصی است.
**سقف درآمد 3 میلیون تومان برای حذف یارانه، سختگیرانه است
در این راستا حمیدرضا حاجی بابایی , عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی گفت: حذف یارانه افرادی که درآمد سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان در سال (تقریبا معادل 3 میلیون تومان در ماه) است، در قانون بودجه مصوب شده، البته این سقف درآمد با توجه به تحولات و رکود اقتصادی, تورم و گرانی موجود، سخت گیرانه است.
وی اظهار داشت:دولت باید از راهکارهای مناسب برای حذف افراد از لیست یارانه بگیران استفاده کند؛ زمانی که خانواده ای خودرو دارد به این معنا نیست که از درآمد کافی برخوردار است و ممکن است همین خودرو منبع درآمد خانوار باشد.
حاجی بابایی افزود: همچنین احتمال دارد درآمد شخص در ماه چهار میلیون تومان باشد اما فرزند بیکار و دانشجو داشته باشد و از پس مخارج خانوار بر نیاید؛ اینها جزء مواردیست که دولت باید برنامه ریزی کند و اشخاصی را برای حذف مد نظر قرار دهد تا از درآمد کافی برخوردار باشند و به خوبی بتوانند زندگی خود را اداره کنند اگر اینگونه نباشد با اعتراضات افراد محروم جامعه مواجه می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تصریح کرد: نمایندگان مجلس بر این باورند که دولت باید با مردم صحبت و شرایط موجود را برای آنها بیان کند و شرایطی برای حذف افراد از لیست یارانه بگیران تعیین کند که مطابق با قانون باشد.
ناصر عاشوری قلعه رودخانی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت براساس تکالیف قانونی که از سوی مجلس تعیین شده اقدام به حذف یارانه افراد کرده است.
وی گفت: حذف یارانه دهک های بالای جامعه و افراد با وضعیت مالی مناسب جزء اهداف قانون گذار بوده که در این راستا دولت باید اقدام به شناسایی این افراد نماید.
عاشوری قلعه رودخانی ادامه داد: بنابراین فرآیند شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان باید مرحله به مرحله به اجرا در بیاید و در این میان ممکن است حذف یارانه کارکنان ، بازنشستگان و کارگران تنها به سبب اشکال در سیستم رخ داده باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حذف یارانه افراد کم درآمد جامعه مد نظر دولت و قانون گذار نیست از این رو باید فرصت شناسایی دهک های بالای جامعه به دولت داده شود ؛البته یارانه افرادی که به اشتباه حذف شده، قابل بازگشت خواهد بود.
انتهای پیام