حسین امیری خامکانی اظهار کرد: نمی‌شود به یک دولت آنقدر اعتماد کنیم که کلا کشور را از ریل قانون و برنامه خارج کند و در مقابل آنقدر به دولتی بی اعتماد باشیم که اجازه ندهیم هیچ حرکتی انجام دهد.
وی افزود: تا به حال چند بار در دو سه دهه گذشته در مورد قراردادهای نفتی از شورای نگهبان استعلام شده، باتوجه به اینکه این قراردادها به صورت موردی و یک شرکت ایرانی با یک شرکت خارجی بسته می شود در این استعلام گفته شده که این قراردادها مصداق مقاوله نامه و قرارداد بین المللی نیست، لذا برداشت این است که نیازی نیست به تصویب مجلس برسد.
خامکانی با بیان اینکه طبق قانون اساسی قرارداد مقاوله نامه و تفاهم نامه‌های بین المللی نیازمند مصوبه مجلس است افزود: آنچه در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، شیوه نامه این قراردادهاست که در قانون پیش بینی شده و دولت موظف است در آن تجدید نظر کند و الگوی جدید قراردادهای نفتی را به نحوی تدوین و تنظیم کند که برای سرمایه گذار داخلی و خارجی ایجاد انگیزه کند.
نماینده مردم زرند در مجلس ادامه داد: طبق قانون شیوه این قراردادها باید از سوی وزارت نفت به دولت پیشنهاد شود تا در دولت به تصویب برسد، همه مصوبات دولت هم باید در هیات تطبیق مصوبات زیر نظر رییس مجلس بررسی شود که آیا مغایر قوانین جاری است یا خیر؟ و رییس مجلس این موضوع را به اطلاع رئیس جمهور می‌رساند و اگر مصوبه نیاز به اصلاح داشته باشد دولت باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند و این کل ورود مجلس به موضوع قراردادهای نفتی است.
امیری خامکانی با بیان اینکه چندین سال است در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری صورت نگرفته و حتی منابع داخلی از این صنعت دریغ شده یادآور شد: ما مدتی دچار تحریم بودیم و در زمانی هم کاهش فروش نفت و کاهش قیمت نفت باعث شد سهم 14.5 درصدی وزارت نفت کاهش یابد و سرمایه گذاری در این صنعت کم شود.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تسهیل فضا برای سرمایه گذاری در صنعت نفت خاطر نشان کرد: خصوصا سرمایه گذاری در میادین مشترک باید تسریع شود زیرا طرف مقابل با سرعت از این میادین برداشت می‌کند ولی طرف ایرانی عقب است، بنابراین باید فضا را به گونه ای فراهم کنیم که از منابع مالی داخلی و خارجی در این راستا استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه نباید با بی اعتمادی به رویکرد دولت به قراردادهای نفتی نگاه کرد افزود: البته اگر ایرادی است باید برطرف شود اما نمی‌شود به یک دولت آنقدر اعتماد کنیم که کلا کشور را از ریل قانون و برنامه خارج کند و در مقابل آنقدر به دولتی بی اعتماد باشیم که اجازه ندهیم هیچ حرکتی انجام دهد. همه ما متفق القول هستیم که منافع ملی باید حفظ شود و هرجا لطمه‌ای به منافع ملی وارد می‌شود رویه اصلاح شود.
امیری خامکانی تاکید کرد : ما باید به دولت اعتماد کنیم و اجازه دهیم کشور از منابع داخلی و خارجی وفرصت های پیش آمده استفاده کند نباید فرصت سوزی کنیم بلکه در عین حفظ منافع ملی باید بدانیم که کشورهای مقابل ما در میادین مشترک در حال برداشت هستند و ما نیازمند منابع داخلی و خارجی، تکنولوژی،افزایش ضریب بازیافت نفت و افزایش تولید هستیم.
این نماینده مجلس در پایان از موافقین و مخالفین قرارداد نفتی خواست با نگاه منطقی و خردگرایانه و با توجه به منافع ملی مباحثات خود را در این زمینه پیش ببرند تا هرچه زودتر این قراردادها به ثمر برسد و کشور از این فرصت استفاده کند.