محمدباقر نوبخت در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز آمار ایران گفت: امروز خطمشیها و سیاستهای بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور در شورای اقتصاد به تصویب میرسد؛ این درحالی است که بر اساس آمار، نرخ تورم مردادماه به ۸.۷ درصد رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از آغاز سرشماری نفوس و مسکن از ماه آینده خبرداد و افزود: هر آنچه که از لحاظ ابزار برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن نیاز باشد، به سرعت تامین خواهد شد، این در حالی است که این سرشماری از ماه آینده آغاز میشود. این در حالی است که مرجعیت مرکز آمار ایران برای انتشار آمارهای رسمی کشور، تنها معطوف به مستندات قانونی نبوده و ناشی از تاکید کارشناسان و خبرگان کشور برای استعلام دادههای قابل اتکا و قابل اطمینان است.
وی تصریح کرد: هیچگاه برای یک پژوهشگر نمیتوان استعلامهای قانونی را ملاک کار قرار داد؛ در حالیکه او برای تکمیل کار تحقیقاتی خود به مرجعی مراجعه میکند که بتواند بر بضاعت دقت تحقیقات وی بیفزاید. آنچه که برای تدوین برنامهها و بودجهها میتوان به آن اتکا کرد، دسترسی به آمارهای دقیق و صحیح و مبتنی بر سریهای زمانی است که مرکز آمار به آنها دسترسی دارد.
نوبخت با بیان اینکه هر دستگاهی به طور طبیعی برای تهیه، ارجاع و انتشار آمار به مراکز پژوهشی خود حقی محفوظ دارد، عنوان کرد: تلاش هیات وزیران برای مرجعیت مرکز آمار اقدامی برای مخدوش کردن فعالیتهای پژوهشی در سایر دستگاهها نیست؛ بنابراین موضع رئیسجمهور برای مرجعیت مرکز آمار، تکرار رسمیت قانونی این مرکز در برنامه ششم توسعه و احکام واقعی آن نشان از همین علمکرد است.
وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی همسو با نرخ تکرقمی تورم در دستور کار دولت است، ولی معذوریت دولت در این است که نرخ تورم زیر ۱۰ درصد با دستور ایجاد شود، بلکه باید در روند طبیعی همراه با کاهش نرخ تورم اتفاق بیفتد.
نوبخت درباره اینکه سیاست کاهش نرخ تورم تا چه زمانی در دولت ادامه می یابد زیرا کارشناسان اقتصادی وجود چند درصد تورم را لازمه اقتصاد پویا می دانند، اظهار داشت: تا نرخ تورم مطلوب هنوز فاصله داریم؛ البته باید در شاخصهای کلان اقتصادی نوعی تعادل وجود داشته باشد، اما تلاش دولت این است که مردم با پدیده گرانی مواجه نباشند؛ زیرا یکی از خواستههای مردم از دولت همین افزایش قدرت خرید آنها است؛ البته باید به این نکته هم اشاره کرد که کاهش نرخ تورم گویای تلاش دولت برای حفظ قدرت خرید مردم است.
وی درباره انتقاد برخی نمایندگان به لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت در تدوین این لایحه اقدام نوآورانه ای انجام داد و برخی احکام تکراری را پیش از تقدیم آن، در قالب لایحه احکام دایمی در مجلس تصویب کرد، برخی نمایندگان ایراد شکلی به آن دارند؛ در عین حال، لایحه احکام دایمی برنامه ششم توسعه در مجلس به تصویب رسیده است و اکنون در فرآیند رفت و برگشت شورای نگهبان قرار دارد.
نوبخت گفت: لایحه برنامه ششم توسعه در پنج پیوست و دو هزار صفحه به مجلس نهم تقدیم شد و با وجود تصویب کلیات و جزئیات آن در کمیسیون تلفیق، به دلیل اتمام دوره مجلس نهم، کارها باقی ماند؛ اما با روی کار آمدن مجلس دهم این لایحه با همان پیوستها تقدیم مجلس شد که در آن برنامههای دولت، اهداف، سیاست ها و اقدامات اجرایی در ۱۵ موضوع فرابخشی و ۳۲ موضوع بخشی به تفصیل مشخص شده است.
وی تاکید کرد:این لایحه با بهره گیری از تجربه ۱۰ برنامه توسعه ای کشور تدوین شده و به جای آنکه همه مسایل در اولویت قرار گیرند، برنامه ای جامع نگر ولی مساله محور انتخاب شد تا اولویت ها و منابع مورد نیاز برای تحقق آن مشخص باشد؛ به هرحال تاکنون همه کمیسیون های تخصصی مجلس بویژه کمیسیون برنامه و بودجه به کلیات آن رای داده اند و امید می رود در صحن علنی مجلس نیز نمایندگان با خرد جمعی خود لایحه را کامل تر به قانون تبدیل کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برخی گمانه زنیها مبنی بر واقعی نبودن آمار تورم و بیکاری را نادرست دانست و گفت: همکاران مرکز آمار ایران همواره در تلاشند همه آمار و اطلاعاتی که به دست می آورند با دقت پیمایش کنند؛ اما من به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه طی سه سال گذشته هرگز قبل از جمع بندی و انتشار رسمی آمار، هیچگاه نتوانستم از هیچ آمار و اطلاعاتی مطلع شوم و تنها تفاوت من با سایرین این است که از نخستین کسانی هستم که بعد از انتشار رسمی از آمار با خبر می شود.
وی ادامه داد: این امر نشانگر کار صحیح و حرفه ای و اخلاق مدارانه کارشناسان مرکز آمار است وهیچ سلسلسه مراتب اداری در انتشار و فرآیند تهیه و تنظیم آمار اثرگذار نیست؛ در این میان عدهای ممکن است به فراخور نوع نگاه سیاسی و مشرب اداری خود علاقه مند باشند آنچه دوست دارند بشنوند؛ اما این مرکز آنچه واقعیت است را بیان میکند.