سیاست های پولی و ارزی دولت چه بر سر اقتصاد آورد؟

از اواخر دهه 70، اصلاح سياست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقررات‌زدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازی نرخ ارز آغاز شد؛ به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور ، شناور مديريت شده اعلام شد.

در سال 91 به دلیل عدم رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشدید تحریم های بین المللی،نرخ ارزدر بازار آزاد روند افزایشی گرفت اما از سال گذشته بعد روانی موضوع توافق هسته ای باعث شد بخش عمده تقاضای سفته بازی از بازار ارز خارج و روند افزایشی قیمت متوقف شود.

برخی از کارشناسان معتتقدند باید در سياست گذاری ارزی شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشیم؛ بايد بدانیم کدام منبع ارزی، به چه ميزان می تواند حاصل شود ، هر منبع به چه نياز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمينه هایی می تواند به کار گرفته شود.

از نگاه کارشناسان، اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادی و سياسی و درک صحیح انتظارات جامعه، پیش نیاز سیاست گذاری ارزی است.

حمیدرضا نبی زاده کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات و نارسایی های موجود در اقتصاد کشور اظهار داشت: در حال حاضر مشکلات عمده و متعددی بر اقتصاد کشور حاکم است و با توجه به سیاست های دولت نمی توانیم چشم انداز مثبتی را برای بهبود در وضعیت اقتصادی کشور متصور شویم.

وی گفت: متاسفانه در بسیاری از وزارت خانه هایی که نقش مهمی در ارتباط مستقیم با بخش تولید و صنعت دارند سیاست های منفعلانه ای اتخاذ می شود و با توجه به این موضوع دستاوردهای خوبی برای اقتصاد کشور رقم نخواهد خورد.

نبی زاده با اشاره به اینکه اخیرا با سیاست های عجولانه پولی و ارزی دولت رکود افزایش پیدا کرده، تصریح کرد:دولت باید برای اجرای این تصمیمات صبورانه عمل می کرد و بعد از خروج از رکود به دنبال سیاست های موجود در زمینه ارز و مباحث پولی می رفت.

عدم توجه دولت به سیاست های پولی

در همین رابطه محمدحسین میرمحمدی, کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت در ارتباط با سیاست های ارزی خود اقدامات مثبتی انجام داده، تک نرخی کردن نرخ ارز اقدام درستی از سوی دولت بود زیرا به نفع تولید کننده و از طرفی موجب حضور پر رنگ سرمایه گذاران در بخش های اقتصادی کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه دولت در سال آخر فعالیت خود به سر می برد و قطعا بر روی تک نرخی کردن ارز متمرکز می شود، افزود: در مجموع اعمال این سیاست از سوی دولت به نفع اقتصاد کشور و از طرفی باعث افزایش رونق اقتصادی و ورود سرمایه در بخش های مختلف تولید می شود.

میرمحمدی با اشاره به سیاست های پولی دولت تصریح کرد: با توجه به وضعیت منابع درآمدی دولت، متاسفانه نتایج مطلوب حاصل نشده از طرفی در رابطه با بحث یارانه ها قرار بود طبق قانون تعداد قابل توجهی حذف شوند که تاکنون این امر محقق نشده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دولت اگر در سیاست های پولی خود حرکت جدی نداشته باشد قطعا به مشکل بر می خورد و نمی تواند پاسخگوی افکار عمومی و فعالان اقتصادی باشد.

اعمال سیاست های اقتصادی کشور بر اساس نظرات مقطعی

محسن صرامی فروشانی دیگر کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد این است که ما سیاست های بالا دستی و قانون های مدون پنج ساله به تصویب می رسانیم اما بر اساس افقی که در این قانون ها وجود دارد حرکت نمی کنیم و سیاست های اقتصادی خود را بر اساس نظرات شخصی و مقطعی و با تفکرات روزمره دنبال می کنیم.

وی افزود: یا باید برنامه های پنج ساله تصویب نشود یا اگر تصویب شد مطابق آن عمل نمود زیرا سرمایه گذاری که میلیاردها دلار را برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال صرف می کند باید امنیت و چشم اندازی روشنی داشته باشد.

صرامی فروشانی با اشاره به نادیده گرفتن سیاست های ابلاغی و برنامه های پنج ساله تصریح کرد: مسئولانی که این سیاست ها و برنامه ها را می نویسند در صحنه اجرا خلاف آن عمل می کنند به همین دلیل ما تحولی را در اقتصاد کشور شاهد نخواهیم بود.