در مقدمه این گزارش مطرح شده است:
وجود منابع بسیار غنی زیرزمینی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه معادن راهبردی نفت و گاز از یک‌سو و نیازمندی به بهره‌داری از فن‌آوری‌های روز دنیا در نحوه اتصال و استخراج این منابع از سوی دیگر به عنوان نقطه اتصال نظام سیاسی ایران با شرکت‌های خارجی متخصص در امور نفت و گاز تلقی می‌شود. در این بین ضرورت طراحی الگوی جامعی از نحوه نگارش و انعقاد قراردادهای نفتی که در عین سهل کردن امکان دستیابی به منابع نفت و گاز، حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز به نحو دقیق و کامل تامین کند، بر هیچ کسی پوشیده نیست. ماده (۷) «قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت» صلاحیت تدوین الگوی قراردادهای نفتی را بر عهده هیات وزیران قرار داده و در این خصوص مقرر می‌دارد: «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
هیات وزیران در مقام اعمال این صلاحیت مصوبه‌ای را تحت عنوان «تصویب‌نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ به تصویب رساند. این الگو به عنوان ملاک انعقاد قراردادهای جدید نفتی و گازی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام تلقی می‌شد. این الگو به علت لطمات و ضربه‌های فراوانی که نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌ی قراردادهای نفتی و گازی متحمل شده بود، به وسیله علاقه‌مندان به نظام، با حساسیت بالایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و ایرادات حقوقی و قانونی در زمینه‌ی مغایرت با اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین عادی نسبت به این مصوبه مطرح شد. پس از آن دولت در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ در مصوبه دیگری تحت همین عنوان برخی از ایرادات مطرح شده را رفع کرد با این وجود به نظر می‌رسد مصوبه‌ی جدید نیز هم‌چنان در حوزه‌هایی با ایرادات قانونی مواجه است.
در این میان سازمان بسیج حقوقدانان به عنوان وظیفه ذاتی خود در رصد و پیگیری موضوعات حقوقی، از ابتدا با دقت فراوانی تحولات قراردادهای نفتی را از ابعاد حقوقی زیر نظر داشته و با برگزاری جلسات متعددی با حضور اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران نقاط مثبت و منفی قراردادهای نفتی را تحلیل کرده و ایرادات قانونی و حقوقی مطرح در خصوص آن‌ها را استخراج کرده است تا در اختیار مسؤلان و صاحب‌نظران این حوزه قرار گیرد.
متن کامل این گزارش در سایت سازمان بسیج حقوقدانان به آدرس http://basijlaw.ir قابل مشاهده است.