محمد آقایی در نشست خبری که دوم شهریور ماه در اداره امور اقتصاد و دارایی استان تهران برگزار شد، بیان کرد: کل سرمایه‌گذاری خارجی در استان تهران در پنج ماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٢٧ برابر شده است، به این ترتیب که در سال ١٣٩٤ نزدیک به ٢١٣ میلیون دلار بوده است و در پنج ماهه نخست سال جاری به ٢٧ میلیون دلار رسیده است.
وی همچنین از هدفگذاری جذب سرمایه‌گذاری خارجی ٧٠٠ میلیون دلاری تا پایان سال ١٣٩٥ خبر داده است.
سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در تهران عمدتا، خودرو ١٤ میلیون دلار، منابع غذائی ١١ میلیون دلار و پیمانکاری یک میلیون دلار بوده است.
مدیر کل امور اقتصاد و داریی استان تهران درپاسخ به این سوال ایسنا مبنی بر اینکه چه اقداماتی را در جهت تسهیل پروسه‌های اداری در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار دارد، بیان کرد: پروژه‌ای در سطح ملی تعریف شده است. هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف برای پیگیری این پروژه توسط بخش‌های مختلف وجود دارد و ما نیز مباحث مربوط به برش استانی استان تهران را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: به دنبال آن هستیم که ببینیم سرمایه‌گذاری باید چه پروسه‌ای را طی کند تا مجوزهایی که تاکنون وجود داشته و اکنون ضرورتی برای بقای آن نیست را حذف کنیم. بحث ما به صورت فراملی پیگیری می‌شود و پیگیر این موضوع اتاق بازرگانی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
آقایی همچنین گفت: فرایند کسب مجوزها موضوع مهمی است که زمان بر بوده و باید کوتاه‌تر شود.
وی همچنین درباره برنامه مالیاتی موجود در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: موارد نوزده‌گانه ای وجود دارد که بررسی کرده‌ایم و اجرا می‌شود تا توفیق لازم را در سرمایه‌گذاری خارجی به دست آوریم.
آقایی در ادامه عنوان کرد: بحث نرح مالیاتی و ایجاد سهولت در مالیات مدنظر ما قرار دارد تا نرخ‌های انگیزشی را ایجاد کنیم. البته در این زمینه قصد نداریم تبعیض ایجاد کنیم، ولی مجوزهایی را هم در نظر داریم تا بتوانیم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی انگیزه ایجاد کنیم.
وی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه در بحث جذب سرمایه‌گذار خارجی نمی‌توان به هر درخواست مجوزی پاسخ مثبت گفت، اظهار کرد: در استان تهران به صنایع نوین مجوز می‌دهیم و خارجی‌ها می‌تواننند در این بخش فعالیت کنند. ما درخواست‌هایی که از سوی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌آید را بررسی می‌کنیم و فقط به آن دسته مجوز می‌دهیم که با شرایط داخلی هماهنگ باشند. مثلا یکی از بخش‌هایی که اکنون درخواست مجوز برای سرمایه‌گذاری در آن از سوی انگلستان مطرح شده است درخواست تولید برق از زباله است که ما بررسی می کنیم و اگر به نتایج لازم برسیم قطعا از آن استفاده خواهیم کرد.
او در توضیح فواید سرمایه‌گذاری خارجی به موضوع رشد اشتغال و کاهش بیکاری اشاره کرد وگفت: جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیما در این دو موضوع تاثیر گذار است.
وی بیکاری سال ۱۳۹۴ را ۸.۱ درصد عنوان و بیان کرد: گرچه نرخ بیکاری استان تهران از بیکاری کل که مساوی با ۱۱ درصد است پایین تر است، ولی هنوز برای ما قانع کننده نیست و چون استان تهران برای ما استانی خاص است نیازمند آن هستیم که اقداماتی انجام شود تا نرخ بیکاری کاهش بیشتری یابد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان تهران از برنامه ملی ایجاد یک بازار مالی خبر داد و گفت: برنامه داریم برای از بین بردن خلاهایی که احساس کردیم یک بازار مالی را در فرودگاه امام خمینی (ره) راه‌اندازی کنیم و در آن بازار سرمایه بانک مرکزی و غیره فعالیت داشته باشند. هدفگذاری ما درباره مکان این بازار مالی این است که بتوانیم در محیطی این بازار را برقرار کنیم که بیشترین ارتباطات بین‌المللی در آن برقرار باشد.
او افزود: ما برنامه داریم در این بازار مالی، بازار سرمایه بین‌المللی را فراهم کنیم تا متقاضیان بتوانند بدون نیاز به مواردی مانند روادید و غیره در این بازار فعال باشند و در داخل نیز بررسی خواهیم کرد و به صورت گزینشی شرکت‌ها می‌توانند در بازار های بین‌المللی رقابت کنند را در آن ارائه کنیم.
آقایی سپس به تشریح اقدامات لازم برای فراهم شدن موقعیت بازار مالی بین‌المللی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) پرداخت. او همچنین با بیان اینکه استان تهران در میان استان‌های دیگر ۵۰ درصد از منابع درآمدی کشور را وصول می کند گفت: باید دولت تامین منابع مالی را نیز متناسب با آن فراهم کند. در پنج ماه نخست سالی جاری درآمدهایی که استان تهران وصول کرده است در حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است و در طی ۱۰ سال گذشته همه ساله استان تهران ۲۰ درصد به بودجه عمومی دولت افزوده است. طبیعتا وقتی پول بیشتری وصول می‌شود باید تامین منابع بیشتری صورت بگیرد.
آقایی بخش عمده‌ای از درآمدهای وصول شده استان تهران را مالیات دانست و گفت: ۱۲ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان از این منابع از طریق دریافت مالیات تامین شده و در درآمد مالیاتی نیز در پنج ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.
او اعتبارات هزینه‌ای استان تهران در پنج ماه نخست سال را ۴۱۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بخش عمده‌ای از آن به حق‌الزحمه و دستمزد کارکنان اختصاص داده می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که یک پایلوت خزانه‌داری ملی به راه بیاندازیم. همکاران ما در بخش نظارت ملی پیگیری می‌کنند تا با جدیت، ساماندهی اموال دولت پیگیری شود.