بالاخره پنجمین اقدام دولت برای تسویه بدهی‌های خود از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به نتیجه رسید و امروز نمایندگان مجلس لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 رای دادند.
براساس مصوبه مجلس که در قالب تبصره 35 بودجه سال 95 قرار گرفته، به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف 45 هزار میلیارد تومان را تسویه کند.
این مصوبه (در صورت تایید شورای نگهبان) دو روی پنهان و آشکار دارد. روی آشکار آن تسویه 45 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها از محل درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی (تجدید ارزیابی ارزش دارایی‌های ارزی) بانک مرکزی است.
با توجه به آمار بانک مرکزی رقم کل بدهی دولت به بانک‌ها در پایان اردیبهشت ماه امسال 128 هزار و 300 میلیارد تومان است که با این حساب با تسویه این بدهی به 83 هزار و 300 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی تیر ماه امسال، رقم بدهی دولت به سیستم بانکی 42 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. با این عدد کل بدهی دولت به بانک‌ها با تسعیر دارایی‌های ارزی تسویه می‌شود. حال اینکه در نهایت دولت و شبکه بانکی در چه رقمی توافق خواهند کرد، مساله‌ای است که در ماه‌های آینده و پس از ابلاغ اصلاحیه بودجه مشخص خواهد شد.
مساله‌ای که نباید از آن غفلت کرد، مغایرت این تبصره از اصلاحیه بودجه 95 با قانون پولی و بانکی است. براساس قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
به نظر می‌رسد روال منطقی اصلاح قانون پولی و بانکی برای امکان تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بود،اما اینکه مجلس در حین تدوین قانون بودجه آیا می‌تواند قانون دائمی را نقض کند، مساله‌ای است که پاسخ شورای نگهبان به این لایحه مشخص خواهد کرد.
اما مساله مهم‌تر که در لابه‌لای تبصره 35 چندان دیده نمی‌شود، استفاده از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.
ماده 46 قانون رفع موانع تولید چه می‌گوید؟
«طبق ماده 46- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تأمین نماید.»
براساس این ماده، تمام بدهکاران ارزی که با نرخ کمتری ارز دریافت کرده‌اند و در طول چند سال نرخ ارز افزایش یافته است، می‌توانند با همان نرخی که ارز دریافت کرده‌اند، بدهی خود را تسویه کنند. به عنوان مثال فردی که تسهیلات ارزی با نرخ دلار هزار تومان دریافت کرده است، با همان نرخ می‌تواند تسویه کند.
نکته قابل تامل در این ماجرا این است که سال گذشته دولت و بانک مرکزی با استناد به ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، برای بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی تمهیدات و تخفیفات و مهلت چند ماهه در نظر گرفته بودند که البته در خصوص روند اجرای آن هیچگونه گزارشی ارائه نشد.
به گزارش فارس، تسویه بخشی از بدهی بدهکاران ارزی توسط دولت از محل درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در شرایطی در درون اصلاحیه بودجه 95 قرار گرفته که نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی 15 تیر ماه نسبت به شباهت این پیشنهاد دولت با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت قبل، واکنش جالبی نشان داده بود.
نوبخت گفته بود: «این دو مصوبه با هم تفاوت اساسی دارد. دولت قبل می‌خواست همه بدهی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بدهی شرکت بازرگانی داخلی و بدهی‌های شرکت های دولتی را از این طریق تسویه کند و چون فراتر از قانون بود مجلس با آن موافقت نکرد.
آنچه که ما اکنون عمل می کنیم صرفاً در ارتباط با بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک‌هاست که از طرف دولت انجام می شود بنابراین با عملکرد دولت قبل تفاوت اساسی دارد.»
به گزارش فارس، تبصره‌ای که در مجلس تصویب شده خلاف آن چیزی است که سخنگوی دولت بیان کرده است به‌طوری که بخشی از درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی باید صرف پرداخت مابه‌التفاوت ارز دریافتی بدهکاران ارزی با نرخ روز ارز شود.
در متن لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر دولت که در حین بررسی و تصویب در مجلس، حذف شد در ماده 24 آمده بود: «به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند.»
شهریور ماه سال 93 شمس‌الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد با اشاره این ماده پیشنهادی به فارس گفت:« پس آنچه مقدم است پوشش تعهدات ارزی واردکنندگان یا به بیانی بدهی آنها است. حال سؤال این است که این واردکنندگان چه کسانی هستند که از ماده 24 پیشنهادی لایحه دولت منتفع می‌شوند.
حسینی تصریح کرد: مستقل از ایراد فوق، ابهام دیگر این است که سقف اجازه برای این کار چقدر است؟ فرض کنیم مبنای محاسبات تعیین کل مبلغ ناشی از تجدید ارزیابی تسعیر مشابه سال قبل و کل منبع 74 هزار میلیارد تومان باشد. پس می‌توان حدس زد که حداقل 34 هزار میلیارد تومان برای پوشش بدهی واردکنندگان اختصاص می‌یابد، چرا و با چه مبنایی تسویه بدهی دولت و بانک‌ها موکول به تسویه تعهد و بدهی واردکنندگان شده است؟
وی افزود: به خاطر داشته باشیم که عموم کالاها و خدمات وارداتی بر مبنای نرخ ارز حدود 3000 تومان به مردم فروخته شد و تورم آن به مردم تحمیل شد. حال چشم‌پوشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به نفع واردکننده و از جیب مردم چه توجیهی دارد؟ برای تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی سقف تعیین شده است ولی برای پوشش تعهد واردکنندگان که اصل آن نیز محل تردید است، رقم و سقفی تعیین نشده است.
وزیر سابق اقتصاد گفت: اتفاقاً وقتی سال گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی بحث می‌شد، پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این که 60 هزار میلیارد تومان از آن منابع بابت تعهدات صرف شود که برای ما این سؤال پیش آمد که این تعهدات کدام هستند و آیا این تعهدات مربوط به بانک مرکزی است و اصلا مجموع تعهدات بانک مرکزی چقدر است؟
به گفته وی متوجه شدیم که مقصود ضمنی پیشنهاددهندگان این است که این را به واسطه تعهد بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی برای بازرگانانی که کالا و خدمات وارد کرده ولی با بانک‌ها تسویه نکرده بودند، تخصیص دهند.»
به گزارش فارس، با توجه به اینکه تبصره 35 اصلاحیه بودجه بخشی از محل مصرف درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تعیین کرده، در عمل آنچه که وزیر سابق اقتصاد از آن پرده برداشته بود، با این مصوبه مجلس عملیاتی خواهد شد.