حساب‌های بانکی شرکت‌های غیرشفاف با حکم قضایی مسدود می‌شود
نمایندگان مجلس با رفع ایراد شورای نگهبان به طرحی مقرر کردند حساب‌های بانکی شرکت‌هایی که اطلاعات خود را به صورت شفاف اعلام نکنند، با حکم قضایی مسدود شود.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
طبق این اصلاحیه، مقرر شد در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تأسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات شود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تائید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهد بود.
فهرست این دسته از بنگاه‌ها در پایگاه سایت رسمی مرکز ملی رقابت با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج می‌شود.
علاوه بر این نمایندگان با رفع ایرادات ماده دیگری از این طرح مقرر کردند در صورت عدم انتشار اطلاعات شرکت‌های ثبت شده، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند در قبال این تخلف، حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مشمول این بند، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود نمایند.
پیش از رفع ایراد شورای نگهبان، تنها با اعلام وزارت اقتصاد، حساب‌های متخلفین محسوب می‌شد اما با رفع ایراد شورای نگهبان، با اعلام سازمان بورس و حکم مراجع قضایی، این حساب‌ها مسدود خواهد شد.
علاوه بر این با اصلاح بخش دیگری از این بند مقرر شد سازمان بورس و اوراق بهادار بتواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت کند.
سقف کارمزدها هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، با تصویب شورای عالی بورس افزایش می‌یابد.
در صورتی که مدیران، اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، تخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محکوم می‌شوند.
