بهانه ای برای کاهش ارز
وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده كه 80 تا 85 درصد واردات كشور را كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي تشكيل مي‌دهند اما برخي فعالان اقتصادي ايرادهاي كارشناسي جدي بر اين آمار وارد مي‌دانند؛ چراكه به اعتقاد آن‌ها بسياري از كالاهايي كه نام واسطه‌يي و سرمايه‌يي بر خود دارند، كالاهاي مصرفي هستند.
تاریخ: ۲۳/آبان/۹۰ ساعت ۱۱:۰۱ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۳۶۷۵
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، همین آمار یکی از مبناهای اساسی سیاست‌گذاری در زمینه نرخ ارز است و بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی با استناد به رقم بالای کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی، نرخ ارز را پایین نگه داشته‌اند تا با این استدلال به بخش تولید کمک کنند تا این کالاها را با قیمت‌های پایین وارد کشور کند، اما تولیدکنندگان معتقدند با پایین نگه داشتن نرخ ارز در این میان بازی را به کالاهای مصرفی می‌بازند.
پیش از این محمد نهاوندیان ـ رییس اتاق بازرگانی ایران ـ گفته بود: "باید دید چه کالاهایی نام کالای واسطه‌یی یا سرمایه‌یی را بر خود گرفته‌اند. دستگاه‌های مسوول جدولی دارند که یک تیم نوع و میزان واسطه‌یی و سرمایه‌یی و یا مصرفی بودن کالاها را مشخص می‌کند و مثال‌های واضحی وجود دارد که روشن می‌کند تا چه حد این جداول غیرکارشناسی و سلیقه‌یی است."
در واقع نرخ ارز با توجیهاتی مثل جداول کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی ثابت نگه داشته شده است.
نهاوندیان ادامه داده بود: "اگر رابطه استدلال کنترل نرخ ارز را با این طبقه‌بندی قطع کنیم و لیست کارشناسی‌تر تدوین شود، کمک بزرگی است در مورد منطقی‌تر کردن گفتمان سیاست ارزی مناسب. متاسفانه با توجیه حمایت از تولید و چنین جداولی نرخ ارز ثابت نگه داشته شده است؛ در صورتی که مبنای این استدلال کارشناسی شده نیست."
در لیست کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی، کالاهایی وجود دارند که بسیاری از طرفداران حمایت از تولید، از واردات این کالاها که عنوان واسطه‌یی و سرمایه‌یی دارند، طرفداری نخواهند کرد.
گذشته از، از دست رفتن قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالاهای خارجی که از تبعات پایین نگه داشتن نرخ ارز است، در یک سال اخیر شاهد چندگانگی نرخ ارز هم بوده‌ایم که به آفت نظام ارزی کشور تبدیل شده است.
بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه نرخ ارز باید هرساله متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی افزایش یابد اما این تصریح قانونی به دلیل حمایت از تولید داخل برای واردات کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی در این سال‌ها معطل مانده است.
در سال 89 تورم جهانی 3.4 درصد و تورم ایران 12.4 درصد بوده است که این اختلاف دقیقا ضرر را متوجه صادرکنندگان می‌کند.
تمام مسئولان کشور در مورد حمایت از تولید و افزایش صادرات و کاهش به اتکای نفت اتفاق نظر دارند؛ اما این که مصداق چیست و راهش چیست تحت‌الشعاع این گونه لیست‌هاست که از درجه کارشناسی کمی برخوردارند.
بر اساس پیگیری خبرنگار ایسنا در جداول تعیین کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی گندم90 درصد واسطه‌یی، روغن زیتون 100 درصد واسطه‌یی، پارچه ساده 100 درصد واسطه‌یی، مفتول 100 درصد واسطه‌یی، اره‌دستی90 درصد سرمایه‌یی، قطعات شیرآلات چدنی 100درصد واسطه‌یی، شارژر باتری80 درصد سرمایه‌یی، دوربین70 درصد سرمایه‌یی عنوان شده است که به نظر کارشناسی نمی‌آیند.
البته در کنار این که همواره پایین بودن نرخ ارز عاملی در وارد آمدن سختی به تولیدکنندگان داخلی و کاهش صادرات تلقی می‌شود، ازسویی کاهش ارزش پول رسمی کشور در برابر ارز‌های بین‌المللی همواره یکی از معیارهای مؤثر در وضعیت اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است.
پیش از این محمد نهاوندیان ـ رییس اتاق بازرگانی ایران ـ گفته بود: "باید دید چه کالاهایی نام کالای واسطه‌یی یا سرمایه‌یی را بر خود گرفته‌اند. دستگاه‌های مسوول جدولی دارند که یک تیم نوع و میزان واسطه‌یی و سرمایه‌یی و یا مصرفی بودن کالاها را مشخص می‌کند و مثال‌های واضحی وجود دارد که روشن می‌کند تا چه حد این جداول غیرکارشناسی و سلیقه‌یی است."
در واقع نرخ ارز با توجیهاتی مثل جداول کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی ثابت نگه داشته شده است.
نهاوندیان ادامه داده بود: "اگر رابطه استدلال کنترل نرخ ارز را با این طبقه‌بندی قطع کنیم و لیست کارشناسی‌تر تدوین شود، کمک بزرگی است در مورد منطقی‌تر کردن گفتمان سیاست ارزی مناسب. متاسفانه با توجیه حمایت از تولید و چنین جداولی نرخ ارز ثابت نگه داشته شده است؛ در صورتی که مبنای این استدلال کارشناسی شده نیست."
در لیست کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی، کالاهایی وجود دارند که بسیاری از طرفداران حمایت از تولید، از واردات این کالاها که عنوان واسطه‌یی و سرمایه‌یی دارند، طرفداری نخواهند کرد.
گذشته از، از دست رفتن قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالاهای خارجی که از تبعات پایین نگه داشتن نرخ ارز است، در یک سال اخیر شاهد چندگانگی نرخ ارز هم بوده‌ایم که به آفت نظام ارزی کشور تبدیل شده است.
بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه نرخ ارز باید هرساله متناسب با مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی افزایش یابد اما این تصریح قانونی به دلیل حمایت از تولید داخل برای واردات کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی در این سال‌ها معطل مانده است.
در سال 89 تورم جهانی 3.4 درصد و تورم ایران 12.4 درصد بوده است که این اختلاف دقیقا ضرر را متوجه صادرکنندگان می‌کند.
تمام مسئولان کشور در مورد حمایت از تولید و افزایش صادرات و کاهش به اتکای نفت اتفاق نظر دارند؛ اما این که مصداق چیست و راهش چیست تحت‌الشعاع این گونه لیست‌هاست که از درجه کارشناسی کمی برخوردارند.
بر اساس پیگیری خبرنگار ایسنا در جداول تعیین کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی گندم90 درصد واسطه‌یی، روغن زیتون 100 درصد واسطه‌یی، پارچه ساده 100 درصد واسطه‌یی، مفتول 100 درصد واسطه‌یی، اره‌دستی90 درصد سرمایه‌یی، قطعات شیرآلات چدنی 100درصد واسطه‌یی، شارژر باتری80 درصد سرمایه‌یی، دوربین70 درصد سرمایه‌یی عنوان شده است که به نظر کارشناسی نمی‌آیند.
البته در کنار این که همواره پایین بودن نرخ ارز عاملی در وارد آمدن سختی به تولیدکنندگان داخلی و کاهش صادرات تلقی می‌شود، ازسویی کاهش ارزش پول رسمی کشور در برابر ارز‌های بین‌المللی همواره یکی از معیارهای مؤثر در وضعیت اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است.
