علی طیب نیا در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال های گذشته با مشکلاتی از جمله عدم تعادل رنج برده است،گفت: سیاست های نادرستی که در سالهای گذشته در اقتصاد ایران اعمال شد سبب نامتوازن شدن ساختارهای اقتصاد کشور شد .
وی افزود: در سال 91 رشد اقتصادی ایران به منفی 6.8 درصد،نرخ تورم در همان سال 40 درصد و تورم نقطه ای به 45 درصد رسید.
وزیر اقتصاد با اشاره به تحریم های بی سابقه علیه کشورمان به دلیل وابستگی بیش ازاندازه اقتصاد به نفت،عنوان کرد: ما هر کدام از این دو وضعیت را در گذشته به تنهایی تجربه کرده‌ایم، اما ترکیب این دو باهم شرایط بسیار متفاوتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده بود که در آن شرایط با همه هیجانات و التهابات در بازارهای ارزی، طلا و دارایی روبرو بودیم. در فضای سیاسی هم شرایط مساعد نبود و هر روز شاهد اختلافاتی بین قوا بودیم که تنش ها را بیشتر می کرد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه اقتصاد نیاز به آرامش دارد ،عنوان کرد: تمام تلاش دولت در سه سال گذشته این بود که اقتصاد به آرامش برسد .به همین ترتیب تورم در حال حاضر به 8.9 درصد و در سه ماهه نخست سال جاری تورم تولیدی به 2.2 درصد رسیده و این نشان می دهد که از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمت ها وجود ندارد.
او با تاکید بر اینکه دولت توانسته تورم را مهار کند و آرامش را در بازارها برقرار کند،یادآورشد: هدف دولت، خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی بود و در این جهت تقویت توان تولید مورد توجه قرار گرفته است.
طیب نیا گفت: سرمایه گذاری نیاز به فضای امن دارد و اگر می خواهیم سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به این کار کنیم نیازمند ثبات هستیم.
وزیر اقصاد با اشاره به نتایج بسته های خروج ازرکودکه توسط دولت اجرایی شد،عنوان کرد: اولین بسته در شهریور 92 بود که نتیجه آن را در سال 93 دیدیم که سبب رشد اقتصادی 3 درصدی شد. این مسئله توفیق مهمی بود اقتصادی که در حال تحریم است توانسته به رشد اقتصادی برسد.
وی افزود: سال 94 می توانست سالی با رشد اقتصادی بالاتر باشد، اما متأسفانه در سال 93 به دلیل کاهش بهای نفت رشد اقتصادی به 1.3 درصد کاهش یافت.
در عین حال گفت: بر اساس آمار صندوق بین المللی پول که جدیداً اعلام شده ایران کمترین تأثیر را از کاهش قیمت نفت داشته و این به معنای این است که ایران نسبت به تکان های خارجی در حوزه اقتصادی، آسیب پذیری اش کاهش یافته است.
پیش به سوی رشد 5 درصدی
وزیر اقتصاد در ادامه به هدف گذاری رشد 5 درصدی در سال جاری اشاره کرد و گفت: در سه ماهه اول امسال رشد اقتصادی 4.4 درصدی شد که از این میزان 2.9 درصد آن مربوط به بخش صنعت است.حال آنکه بخش صنعت در سال گذشته رشد 0.2 درصدی داشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به شاخص فلاکت که شامل نرخ بیکاری و تورم است،نیز گفت:این شاخص در سال های 91 و 92 به عدد بالایی رسیده بود، اما با اتخاذ سیاست های مناسب این شاخص به میزان زیادی کاهش یافت و حتی امروز از متوسط کشور در سال های گذشته کمتر شده است.
از رکود خارج شدیم
وی درباره شرایط رکودی در اقتصاد نیز گفت: رکود به وضعیتی گفته می شود که یک کشور برای سه فصل متوالی رشد منفی داشته باشد، به طوری که ما در سال 91 و 92 برای هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشتیم.
او افزود: در سال 93 ما چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شده ایم. این به معنای رسیدن تولید به میزان حداکثر تولید در زمان های گذشته نیست. وزیر اقتصاد افزود: در سال 92 درآمدهای دولت 20 درصد کاهش داشت و شرایط سال 93 ما را به زمان گذشته برنگردانده است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: سیاست هایی که برای زمان رکود در نظر گرفته می شود تشویق تولید کننده به کار است که اثرش کندتر در اقتصاد ظاهر می شود با این حال در حوزه مقابله با تورم، نتایج سریعتر ظاهر شد.
او تاکید کرد: هدف ما این است که کاری کنیم که رشد در همه بدنه اقتصاد کشور جاری شود و تنها مربوط به یک حوزه نشود؛ وقتی رشد از صنایع بزرگ بدست می آید، مردم اثر آن را کمتر حس می کنند و امسال تلاش کردیم در کنار صنایع بزرگ توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم.
وی ادامه داد: در ادامه کمک به بهبود شرایط کسب و کار و خروج اقتصاد از رکود،هفت هزار واحد کوچک و متوسط شناسایی شدند که در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل بودند و این واحدها مشکلات ساختاری نداشتند و قابل احیا شدن بودند.
او با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال تسهیلات اعطایی نظام بانکی افزایش یافته است،گفت:این رشد با توجه به کاهش تورم، به معنای بالارفتن قدرت خرید تسهیلات نظام بانکی استزیرا نظام بانکی در حال حاضر وظیفه خود را خوب انجام می دهد و باید تسهیلات بانکی در این نظام به سمت تولید هدایت شود.در همین رابطه: برنامه عملیاتی جامع در نظام بانکی تنظیم شده که از جهت گیری و انحرافات نقدینگی جلوگیری شود.
طیب نیا با بیان ایمه تسهیلات بانکی باید در جهت رفع نیازهای تولید و همچنین نیازهای مردم باشد، یادآورشد: البته باید از فرصت حذف تحریم ها استفاده و برنامه های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی را در کشورمان پیاده کنیم.
کارنامه ناموفق دولت های قبل در خصوصی سازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به کارنامه خصوصی سازی در یک دهه گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردها، تنها حدود ۱۳ درصد از واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی و بقیه شبه دولتی بوده است در حالی که آنچه که می تواند زمینه را برای رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران فراهم کند، محیط کسب و کار مناسب است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری مستقیم یکی از راه های سرمایه گذاری خارجی است، گفت: امسال ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برنامه ریزی شده که تا به امروز حدود 4 میلیارد دلار آن جلب شده است ،آنچه وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده جلب سرمایه گذاری خارجی است اما برای عملی شدن آن زمان نیاز است.
وی اضافه کرد:البته تأمین مالی خارجی از طریق فاینانس و خط اعتباری روش دیگر سرمایه گذاری است در سفر هفته گذشته ام به چین موافقت نامه ای با بانک "توسعه" این کشور امضا شد که ۱۵ میلیارد دلار برای طرح های ایران اختصاص دهد و موافقت نامه دیگری با یکی دیگر از بانک های چین امضاء کردیم که بدون سقف بود و حجم این موافقت نامه ها به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسیده است.
طیب نیا با بیان اینکه در 5 ماه نخست امسال صادرات غیر نفتی به میزان 19 میلیارد دلار بوده است،گفت: کمی بیش از 16 میلیارد دلار هم سهم واردات بودهاست.مازاد تراز تجاری غیرنفتی ایران در این مدت حدود 2 و نیم میلیارد دلار است، در حالی که پارسال نخستین بار در کل سال یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داشتیم.
وی با اشاره به اینکه در شاخص های اقتصاد مقاومتی موفقیت های قابل ملاحظه ای داشتیم و وابستگی ما به نفت چه در حوزه منابع ریالی و چه ارزی در حال کاهش است،عنوان کرد: به همان میزان کسانی که معتقدند برجام هیچ ثمری برای ایران نداشت در اشتباهند آن هایی هم که تصور می کنند برجام به تنهایی نسخه شفابخش معجزه آفرین برای اقتصاد ایران است هم در اشتباه هستند.
" F.A.T.F" در جهت عزت ایران
طیب نیا درباره قرارداد بانک مرکزی کشورمان با F.A.T.F هم گفت: این یک سازمان بین الدولی است که اکنون حدود 192 کشور یا مستقیما به آن یا سازمان های منطقه ای او پیوسته اند که مسئولیت آن هدایت مسایل مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
او با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (f.a.t.f) یادآورشد: اتفاقی که افتاده در جهت عزت و قطعا به سود مردم کشورمان بوده است.زیرا از سال 2008 بر اساس انگیزه های سیاسی ایران را در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریزم قرار دادند.البته سه کشور ایران، کره شمالی و کوبا در این فهرست بودند که کوبا خارج شد و دو کشور ایران و کره شمالی باقی ماندند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه قرار گرفتن ما در این فهرست سیاسی، ناروا و ناعادلانه بود، گفت: وضعیت ما در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، مناسب تر است و شایسته نبود ما را در این فهرست قرار دهند
وی اضافه کرد: آن ها برای خروج نام کشورمان از فهرست سیاه پیشنهاد کردند که برنامه ای را اجرا کنیم و آن را ارسال کردند که اکثرا موارد این برنامه مورد توجه ما هم بوده است.
وی افزود: تصور برخی این بود که معنی موافقت نامه بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن" F.A.T.F" این است که این سازمان اشراف اطلاعاتی نسبت به ما پیدا می کند در حالی که این سازمان هیچ گونه بانک اطلاعاتی ندارد و هیچ اطلاعاتی از سیستم بانکی کشورمان در اختیارش قرار نمی دهیم در چارچوب توافق های دوجانبه ممکن است با برخی از کشورها بنا به انتخاب خودمان، اطلاعات مبادله کنیم همان گونه که اکنون با سازمان پولشویی روسیه در مبارزه با داعش همکاری و مبادله اطلاعات می کنیم.
به گفته طیب نیا ایران قربانی تروریسم است و شایسته نیست که در جهان، حامی گروه های تروریستی تلقی شویم.