میر علی اشرف عبداله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی امروز در جمع خبرنگاران در محل سازمان با بیان این که تا پایان سال 95 امکان آزاد سازی سهام عدالت وجود ندارد، گفت: ارزش روز سهام عدالت حدود 55 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی در مورد سهام کنترلی که واگذار شده، در دوره نظارت 5 ساله مسؤول است، در غیر این صورت به ما ربطی ندارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه تنها در برابر سهم‌های کنترلی واگذار شده شرکت‌ها در دوره زمانی 5 ساله حق نظارت بر بنگاه‌ها را دارد، عنوان کرد: شستا برای پرداخت دو قسط عقب افتاده خود در ذوب آهن درخواست مهلت کرده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری امروز خود که به مناسبت هفته دولت در سالن کنفرانس خلیج فارس این سازمان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد متولی واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی گفت: طی 15 سال گذشته تا به امروز 1111 شرکت و بنگاه اقتصادی از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این تعداد می‌توان گفت 49 درصد از شرکت‌های مشمول واگذاری فروخته شده است.
وی افزود: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در خرداد ماه سال 80 تا به امروز 11 درصد از کل شرکت‌های مشمول واگذاری از فهرست واگذاری‌ها کار گذاشته شده است. حدود 11 درصد از شرکت‌ها نیز تعطیل و یا ورشکسته شده‌اند که در مجموع می‌توان گفت، حدود 71 درصد شرکت‌ها از فهرست واگذاری خارج شده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه تنها 18 درصد از بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری شامل 200 شرکت مختلف در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی باقی مانده عنوان کرد: از مجموع 29 درصد شرکت قابل واگذاری حدود 11 درصد از کل آن قابلیت واگذاری ندارد.
به گفته وی طی 15 سال گذشته تا به امروز حدود 142 هزار میلیارد تومان سهام از مجموع دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که از این رقم حدود 82 هزار میلیارد تومان به عموم مردم، 30 هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان مابقی به عنوان سهام عدالت اختصاص یافته است.
پوری حسینی با بیان اینکه امکان آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال جاری وجود ندارد گفت: از نظر تعداد ثبت‌نام‌ها برای دریافت سهام عدالت حدود 49 میلیون نفر ایرانی مشمول دریافت سهام عدالت هستند. در عین حال ارزش دارایی‌های سبد سهام عدالت اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی حدود 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که درمیان این شرکت‌ها برخی واحدها از جمله دخانیات ایران با زیاندهی مواجه هستند. در عین حال برخی از دارایی‌های بورسی نیز در این سبد از نسبت قیمت بر درآمدی 2 الی 5 مرتبه‌ای برخوردار هستند.
این مقام مسئول با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات دولت از سهام عدالت گفت: از محل سود تقسیمی شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت، تاکنون حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز شده است. این در حالی است که آنچه که به عنوان درآمد از شرکت‌ها سازمان خصوصی سازی دریافت کرده، رقم بیشتری بوده است که به دلایلی از جمله تعلل شرکت‌ها برای واریز سود نقدی مجامع دریافت نشده است.
وی ادامه داد: در اوایل تخصیص سهام عدالت به مشمولان در سال‌های 85 تا 88 متاسفانه حدود 1300 میلیارد تومان سود حاصل از سهام عدالت میان مشمولان توزیع و به خزانه کشور واریز نشده که به دلیل تخلف ایجاد شده مجلس وقت با مصوبه‌ای جلوی آن را گرفت.
پوری حسینی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی تاکنون 6 هزار میلیارد تومان سود نقدی تقسیمی از مجامع شرکت‌های حاضر در سهام عدالت طلبکار است، عنوان کرد: با احتساب ارقام فوق می‌توان گفت: مطالبات دولت از سهام عدالت با واریز 23 هزار و 500 میلیارد تومان تسویه خواهد شد. این در حالی است که از این رقم مبلغ 5 هزار و 500 میلیارد تومان به عنوان افزایش سرمایه در شرکت‌ها ایجاد شده که به دلیل ممانعت از شکسته شدن ترکیب سهامداری چاره‌ای جز شرکت در این افزایش سرمایه‌ها وجود نداشته است.
به گفته وی تا به امروز رقمی در حدود 6 هزار میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت تقسیم شده که در این زمینه رقمی در حدود 2 هزار میلیارد تومان نیز از موعد آن گذشته و سازمان خصوصی سازی نتوانسته آن را در موعد 8 ماهه دریافت کند. در عین حال برخی شرکت‌ها از جمله گروه مپنا که به سهام عدالت سود نقدی 300 تا 400 میلیارد تومان بدهکار است همواره تقاضا می‌کند که به دلیل کمبود نقدینگی این رقم از شرکت دریافت نشود و با مطالبات دولتی تهاتر شود. همچنین پالایش نفت بندرعباس نیز که به عنوان یکی از بدهکاران درشت سهام عدالت به شمار می‌رود با وجود آنکه مشمول قانون 48 قانون تجارت شده از تسویه مطالبات سهامداران سهام عدالت سرباز می‌زنند.
این مقام مسئول با برآورد سود 22 هزار و 500 میلیارد تومانی برای مشمولان سهام عدالت گفت: آنچه که به عنوان سود مشمولان سهام عدالت قطعی شده رقمی در حدود 17 هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان خصوصی سازی تخفیف 50 درصدی سهام تخصیص یافته به دو دهک اول درآمدی در طرح سهام عدالت را یادآور شد و گفت: با احتساب تخفیف 7500 میلیارد تومانی برای 15 میلیون نفر مشمول سهام عدالت در دو دهک اول درآمدی کشور باید گفت که مبلغی در حدود 30 میلیارد تومان از سهام عدالت قابل آزادسازی خواهد بود. این در حالی است شرکت‌های سرمایه‌پذیر از سودآوری یکسانی برخوردار نیستند.
پوری حسینی درباره دلیل طولانی شدن روند بررسی لایحه سهام عدالت در مجلس عنوان کرد: این لایحه در حالی از سوی دولت به مجلس نهم تقدیم شد که مدت زمان چندانی برای فعالیت آن وجود نداشت. در عین حال این لایحه برای اینکه تقدیم مجلس شود می‌بایست فرایندی را در دولت طی می‌کرد. در این زمینه آنچه که برای آزادسازی سهام عدالت عنوان شد، وجود یک واسط تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بود که توزیع مجدد سهام آنها به مردم امری غیرممکن بود.
وی ادامه داد: یکی از پشنهادها این است که بجای سرمایه‌گذاری‌های استانی صندوق‌های قابل معامله در بورس ایجاد شود که به نظر تنها راهکار موجود برای ساماندهی سهام عدالت و آزادسازی آنها با پرتفوی‌های تخصصی برای هر صنعت می‌باشد.
پوری حسینی عنوان کرد: با آنکه در لایحه سهام عدالت به تعداد صندوق‌های قابل معامله اشاره‌ای نشده، اما برآوردها حاکی از تشکیل 5 الی 10 صندوق برای سهام عدالت حکایت دارد. این در حالی است که نوع طراحی صندوق‌ها به گونه‌ای است که امکان برگزاری مجمع عمومی سازمان سهام و هیات مدیره قابل تشکیل باشد.
سخنگوی سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه افراد جدیدی به مشمولان فعلی سهام عدالت اضافه نخواهد شد، عنوان کرد: دو دهک اول درآمدی که از تخفیف 50 درصدی سهام عدالت یک میلیون تومانی برخوردار هستند با آزادسازی این دارایی همراه خواهد بود که در آن زمان ملاک تصمیم‌گیری شرایط فعلی آنها خواهد بود. در این زمینه شاید مجبور به برخی جابجایی‌ها در دارایی‌های واگذار شده باشیم که به دستور هیات وزیران بستگی خواهد داشت.
پوری حسینی در برابر این پرسش که آیا آزادسازی سهام عدالت و تکمیل فرایند واگذاری‌ها در سال 1396 همسو با انتخابات ریاست جمهوری در این دوره زمانی است، عنوان کرد: مجامع عادی سالیانه شرکت‌های برخوردار از سال مالی 94 در تیر ماه 95 برگزار و طی 8 ماه فرصت قانونی امکان واریز سود نقدی وجود دارد که تا اسفند 95 به طول می‌انجامد؛ بنابراین از این بابت سازمان خصوصی سازی دخالتی نداشته و برگزاری انتخابات در سال آینده نیز ربطی به تصمیم سازمان خصوصی‌سازی و یا تایین زمان‌بندی‌ها ندارد. از این رو باید به لحاظ زمانی واگذاری‌های خصوصی سازی با انتخابات تفکیک شود؛ چنانچه شرکت‌ها تا قبل از پایان امسال سود نقدی مجامع را پرداخت کنند، شاید بتوان قانون را زودتر در زمره واگذاری‌ها انجام داد.
رئیس سازمان خصوصی سازی در برابر پرسشی مبنی بر اینکه دلیل آگهی مجدد بخشی از سهام ذوب آهن اصفهان و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از پرتفوی شستا چیست، عنوان کرد: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی طی سال‌های قبل 50 درصد از سهام شرکت ذوب اهن اصفهان را خریداری کرده و این در حالی است که اقساط پرداختی طی دو مرحله از سوی این سازمان به سازمان خصوصی سازی وصول نشده است.
سازمان خصوصی سازی با اخطار به شستا ابتدا یکبار این دارایی را آگهی کرد، اما در ادامه به دلیل آنکه قیمت این سهم نسبت به عرضه آن با کاهش مواجه بود به این نتیجه رسیدیم که باید حجم بالایی از این سهم برای تسویه طلب سازمان خصوصی سازی فروخته شود. مدیران تامین اجتماعی از سازمان خصوصی سازی درخواست مهلت برای تسویه این اقساط خواسته‌اند و عنوان کردند که به دلیل نداشتن پول به دنبال گرفتن مصوبه از هیات دولت به منظور تهاتر بدهی‌ها هستند، هم اکنون این مهلت تمام شده و در صورتی که بتوانند مصوبه و یا پولی دریافت و بدهی خود را تسویه کنند، این آگهی را ابطال می‌کنند، این موضوع در مورد تاپیکو و آگهی مجدد بلوک 3 درصدی هلدنیگ خلیج فارس نیز مصداق دارد که در صورت تسویه بدهی آنها مشابه اتفاقی که برای مخابرات ایران در سال گذشته افتاد آگهی مجدد را لغو خواهیم کرد.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی پیش از این نیز در زمان واگذاری سهام ایران ایر تور که خریدار محترمی آن را خرید وقتی با عدم وصول چک‌های آن مواجه شد، بلافاصله آن را مجدد آگهی کرد.
وی در برابر سوال دیگری مبنی بر اینکه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده براساس چه معیارهایی از سوی سازمان خصوصی سازی وجود دارد، گفت: وقتی شرکتی واگذار می‌شود تعهدی که از خریدار گرفته شده به گونه‌ای است که تا پایان دوره پرداخت اقساط باید خریدار به سازمان خصوصی سازی گزارش‌های لازم را ارائه دهد و بدون اجازه سازمان خصوصی سازی نمی‌تواند حتی اساسنامه خود را تغییر دهد و یا مجامع و یا دیگر اقدام‌های مورد نظر خود را بدون هماهنگی انجام دهد.
پوری حسینی گفت: براساس دستورالعمل‌های دشواری که سازمان خصوصی سازی وضع کرده حتی اگر ح فوق کارگری با تاخیر مواجه شود نیز مورد توجه بخش های نظارتی سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد. بر این اساس سازمان خصوصی سازی درمورد بلوک‌های کنترلی سهامی که در دوره نظارت 5 ساله خود واگذار کرده مسئول اتفاق‌ها و رخدادهای شرکت‌هاست و پس از پایان این دوره وضعیت بنگاه‌های واگذار شده به سازمان خصوصی‌سازی ارتباطی ندارد. به طور مثال وقتی بنگاهی همچون شرکت آبنگان واگذار شده و تمام چک‌های خود را نیز با سازمان خصوصی سازی واگذار کرده اتفاق‌های رخ داده در این شرکت پس از 12 سال ارتباطی به سازمان خصوصی سازی ندارد. در عین حال اینکه در شرکت بنیان دیزل تبریز چه اتفاقی افتاده به دلیل آنکه واگذاری سهام میان بخش خصوصی بوده و از فهرست شرکت‌های اصل چهل و چهاری خارج نشده ارتباطی به نظارت سازمان خصوصی سازی ندارد.
وی تاکید کرد: سازمان خصوصی سازی متولی خصوصی سازی در کشور است و نه متولی بخش خصوصی. اینکه در آلومینیوم المهدی و هرمزال اعتصاب کارگری رخ می‌دهد به دلیل نظارت 5 ساله سازمان خصوصی سازی این موضوع تحت نظارت قرار می‌گیرد کما اینکه تاکنون طی 4 مرحله بازرس به این واحد اقتصادی فرستاده شده است که در این مواقع گاهی حق با خریدار و گاهی حق با او نیست و تذکرها و اولتیماتوم‌های خود را داده‌ایم.
وی به اعتراض‌های کارگری اخیر در شرکت ایران ترانسفو زنجان اشاره کرد و گفت: حدود 6 سال قبل شرکت خصوصی سازی این دارایی را یکبار فروخت و پس از آن طی چند مرحله در نهایت با مصوبه کمیته تخلفات سازمان بورس 28 درصد این سهم به شخص حقوقی دیگری واگذار شد، این در حالی است که 70 درصد این سهم در کنترل سازمان خصوصی سازی نیست، بنابراین وقتی سازمان خصوصی سازی سهام کنترلی شرکت را نفروخته نمی‌تواند ادعایی در برابر وضعیت کارگری یا تولید فروش بنگاه واگذار شده داشته باشد، چرا که تنها در برابر بلوک‌های کنترلی سهام مسئول است.
به گفته پوری حسینی ارزش روز سهام عدالت هم اکنون 55 هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به فهرست واگذاری‌های این شرکت گفت: هفته آینده 80 درصد از سهام پتروشیمی دماوند در فرابورس عرضه خواهد شد در عین حال سهام آلومینای جاجرم، نساجی قائم‌شهر و لوله اسفراین نیز در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد و همچنین مزایده حدود 90 جایگاه سوخت‌رسان نیز آگهی شده و برنامه مزایده یکصد جایگاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که در مجموع ارزش این 200 جایگاه به هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
وی با بیان اینکه برای واگذاری شرکت‌های توزیع برق نیاز به تعیین تکلیف یارانه‌ها از سوی دولت در بخش برق و انرژی هستیم، گفت: در صورت واگذاری شرکت‌های توزیع برق قیمت‌ها برای مصرف کننده به دو برابر قیمت‌های فعلی می‌رسد بناراین دولت باید قبل از هر چیز یارانه انرژی و برق را در هدفمندی یارانه‌ها تعیین تکلیف کند، تا بتوان این شرکت‌ها را واگذار کرد.
انتهای پیام