ادبیات اقتصادی پذیرفته‌شده امروز دنیا حکایت از آن دارد که تجهیز کارآمد و مناسب سرمایه می‌تواند به رشد اقتصادی در کشور کمک کند، این در حالی است که نخستین و مهم‌ترین وظیفه بازارهای مالی تجهیز بهینه و کارآمد سرمایه است. سرمایه‌یی که ناشی از پس‌انداز خرد آحاد افراد جامعه است و با سازوکارهایی توسط بازار مالی تجهیز شده و در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرد.
برای نیل به این رسالت بزرگ مالی در کنار اینکه باید زیرساخت‌ها و بسترهای لازم را فراهم کرد، ضرورت جذاب نگهداشتن آن است. بازارهای مالی باید همواره جذاب باقی بمانند تا متولیان بازار مالی بتوانند در تجهیز سرمایه‌ها به سمت بخش واقعی قدم بردارند. بخشی از این جذابیت‌ها ذاتی است و از ابزارهای موجود در این بازارها تامین می‌شوند، اما دولت‌ها می‌توانند در جذاب نگهداشتن این بازارها نقش بسیار موثری داشته باشند.
به بهانه هفته دولت و ضمن گرامیداشت این ایام، ذکر نکاتی در خصوص نقش دولت در جذاب نگهداشتن بازارهای مالی، پول و سرمایه خالی از لطف نیست.
بازار سرمایه در کشور ما طی سال‌های اخیر به‌واسطه تصویب قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون اصل 44 و همت مسوولان این بازار رشد قابل‌ملاحظه‌یی داشته است، به‌طوری که امروزه بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ما را شامل می‌شود. ضریب نفوذ این بازار در بین اقشار جامعه هم هر ساله رشد قابل‌ملاحظه‌یی یافته است، به‌طوری‌که بخش قابل‌توجهی از هموطنان ما با ادبیات این بازار آشنا شده‌اند.
در قیاس با بازار پول، بازار سرمایه از امتیازات و مزایای قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران و صاحبان پس‌انداز و همچنین شرکت‌هایی که در بخش واقعی اقتصاد کار می‌کنند، برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین مزایای بی‌بدیل این بازار تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذارانی با دید سرمایه‌گذاری متفاوت و ذائقه‌های متنوع امکان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را می‌دهد؛ از سهام و اوراق بدهی گرفته تا انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.
به نظر می‌رسد، گسترش این ابزارها در سال‌های اخیر به‌گونه‌یی بوده که توانسته بخش اعظمی از مردم را پوشش دهد و کافی است که با معرفی آن امکان جذب سرمایه‌های اندک را فراهم کرد. دولت می‌تواند با ارائه امتیازات، حتی برای دوره‌های مقطعی به جذابیت این بازار بیفزاید. شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران میزان با اهمیتی از تولید ناخالص داخلی و اقتصاد را رقم می‌زنند. این شرکت‌ها از درصد گزارشگری و شفافیت قابل قبولی برخوردار هستند. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند به این شرکت‌های شفاف، امتیازات ویژه ارائه کند. این امتیازات ویژه به معنی دادن رانت نیست، بلکه این شرکت‌ها به این منظور است که شرکت‌ها بتوانند جایزه شفاف بودن را در اقتصادی که از شفافیت قابل قبولی برخوردار نیست، دریافت کنند.
شرکت‌های بورسی باید در نگاه دولت متفاوت باشند. حضور طولانی مدت امور این شرکت‌ها در سازمان‌های دولتی مانند گمرک، مالیات و... نه‌تنها جایزه شفافیت نیست بلکه به‌نوعی تنبیه این افراد است. امید است تا دولتمردان نگاه ویژه‌یی در خصوص جذاب نگهداشتن این بازار برای همه گروه‌های ذی‌نفع که در این یادداشت صرفا به بخش کوچکی از آن اشاره شد، داشته باشند تا بتوانند در بلندمدت از منافع بی‌شمار آن بهره‌برداری کنند.