محمدباقر نوبخت در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور دو تبصره ۳۵ و ۳۶ به تصویب رسیده که با این دو مجوز تا حد ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی تقلیل می یابد و حداقل ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بانکهای دولتی صورت خواهد گرفت که امیدواریم بتوانیم در کنار آن، از تبصره ۳۶ نیز به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان به نفع بانکها برخوردار شویم.
سخنگوی دولت افزود: شورای نگهبان نیز روز گذشته مهر تائید خود را بر این دو تبصره زد که بر این اساس ظرفیت مناسبی برای تسویه بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه آنها فراهم خواهد شد، چرا که کاهش مطالبات نظام بانکی از دولت و افزایش سرمایه بانکها ۲ اقدامی بود که نیازی به اجازه قانونی داشت که بر این اساس بانک مرکزی در قالب لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ بستر را برای اخذ اجازه قانونی برای عملیاتی کردن این دو موضوع فراهم نمود.
وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم نیز تصریح کرد: برخی به مقاومت بانکها برای کاهش نرخ سود همگام با تورم تک رقمی انتقاد دارند اما باید به آنها پاسخ داد وقتی سپرده کمی در اختیار نظام بانکی است و او باید به کل سپرده ها سود دهد، بنابراین پول را گرانتر در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد تا افرادی که سپرده گذاری کرده اند پاداش خود را از بانک بگیرد. بنابراین نمی توان از طریق دستور و تکلیف نرخ سود را کاهش داد.
به گفته نوبخت: اگر دولت بدهی خود را به نظام بانکی تادیه کرده و ۴۰ هزار میلیارد تومان را به نظام بانکی مسترد کند، بانکها نیز می توانند به همین میزان تسهیلات جدید اعطاء کنند به خصوص اگر سرمایه بانکها نیز افزایش یابد، چرا که در هر واحد افزایش سرمایه بانکی ۸ برابر قدرت تسهیلات دهی بانکها تقویت خواهد شد.
نوبخت ادامه داد: بانکها باید قبل از آغاز اجرای برنامه ششم، دریافت مطالبات معوق خود و افزایش سرمایه را پیگیری می کردند که خوشبختانه بانک مرکزی در قالب اصلاحیه بودجه ۹۵ این کار را انجام داد.
سخنگوی دولت ادامه داد: نظام بانکی در شرایطی قرار است در قالب برنامه ششم برای سالهای ۹۵ تا ۹۹ سالانه حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد که خود دارای مضایق و دشواری هایی است. این در شرایطی است که طی سالهای اخیر نظام بانکی در ایران با دو مشکل داخلی و خارجی مواجه بود و یکی از اهداف اصلی تحریم نیز محدودیت نقل و انتقال مالی بود که فاصله عمیقی با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین المللی را رقم بود.
وی اظهارداشت: بانک مرکزی از فشار تحریمی نابرابری با بانکداری بین المللی رنج دیده و همین هم باعث شده هزینه مبادلات مالی برای نظام بانکی افزایش یابد. به نحوی که اگر به شاخص نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت کفایت سرمایه در دوران تحریم توجه کنیم، هرچند بانکها به طور مطلوب در جهت کاستن مطالبات غیر جازی از ۱۴.۷ درصد در سال ۹۱ تا ۱۲.۸ درصد در سال ۹۴ تلاش کرده اند، اما همچنان مشکلاتی پیش روی آنها قرار دارد.
نوبخت گفت: نسبت کفایت سرمایه در سالهای ۹۱ تا ۹۴ از ۹.۶ درصد به ۷.۶ درصد کاهش یافته و همین امر مشکلاتی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است. ضمن اینکه نباید تصور کرد که منابع بانکی به مثابه صندوقی باشد که هر وقت دولت کمبود بودجه داشت، از آن تامین مالی شود. در کنار این باید پذیرفت وجود نهادهای غیر متشکل پولی و موسسات غیر مجاز بانکی بازار رقابتی بانکها را بهم زده است.
وی ادامه داد: بانکها به جهت ناکافی بودن سرمایه قادر نیستند به بخش غیر دولتی تسهیلات بدهند و این در شرایطی است که بر اساس آمارهای رسمی، مجمع عمومی بانک مرکزی در سال ۹۲ برای چگونگی اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی بانکی داشت، دولت یازدهم با ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی داخلی، کار خود را آغاز کرد در حالی که هم اکنون از نظام بانکی انتظار داریم به ۷۵۰۰ واحد تعیین شده از سوی دولت، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد.
وی از تحقق رشد ۵ تا ۶ درصدی اقتصادی در سالجاری خبر داد و گفت: بخش کشاورزی سهم مناسبی در رشد اقتصادی داشت که آثار آن را در تولید گندم می توان دید به نحوی که در سال ۹۲ کل گندم خریداری شده از کشاوران ۴.۲ میلیون تن بود در حالی که دولت اکنون ۱۱ میلیون تن گندم خریداری کرده است. هرچند فاصله قیمت میان گندم وارداتی و تولید داخلی وجود دارد و گندم خارجی ۸۰۰ تومان و نرخ تضمینی خرید گندم داخلی ۱۳۵۰ تومان است اما مهم آن است که نزدیک به ۲ سال، از ذخیره استراتژیک گندم برخوردار هستیم.