دولت یازدهم در حالی اداره اقتصاد کشور را بر عهده گرفت که در ابتدای کار با رکود عمیق اقتصادی، تورم 40 درصدی، بدهی های بی حساب و کتاب که اکنون رقم آن حدود 600 هزار میلیارد تومان اعلام شده و چالش هایی دیگر چون بیکاری گسترده، رشد سرسام آور نقدینگی، رخوت تولید و .... دست به گریبان بود و افت بی سابقه قیمت نفت هم به این مشکلات اقتصادی اضافه شد.
در پایان دوره دولت دهم، به رغم درآمدهای هنگفت سال های طلایی برای کشورهای نفت خیز، ذخایر ارزی ایران به کمترین سطح خود طی چند سال گذشته رسید. افزون بر آن، سقوط چشمگیر بهای ریال در برابر دیگر ارزها، واحد پول ملی را در ضعیفترین وضعیت تاریخی آن قرار داد. در چنین شرایطی دولت یازدهم بر آن شد تا ضمن فرونشاندن التهاب در بازار ارز، به وضعیت آن سامان بخشد.
زمانی اهمیت این مدیریت ارزی بیشتر به چشم می آید که در نظر بگیریم دولت توانست با ذخیره اندک و با نفت 30 دلاری بازار را ثابت نگه دارد، در حالی که در دولت قبل نرخ دلار از حدود 900 تومان حتی به کانال چهارهزار تومان هم پا گذاشت.
دولت یازدهم برای غلبه بر چالش هایی چون التهاب بازار ارز، سیاست انضباط مالی را در پیش گرفت تا اینکه توانست ثبات را در این بازار برقرار سازد. اکنون دستور کار دولت قرار دادن ارز روی ریل تک نرخی است. طبق گفته مسوولان، این وعده تا پایان دوره فعالیت دولت یازدهم محقق خواهد شد.
** دولت یازدهم و تغییر سمت و سوی بازار ارز از آشفتگی به سمت ثبات
بیشترین درصد افزایش نرخ ارز در دولت دهم رخ داد، به طوری که نرخ دلار آمریکا در این مدت از 902 تومان به 3300 تومان رسید و 266 درصد افزایش را به ثبت رساند. این در حالی است که دلار آمریکا در بازار داخلی در بالاترین سطح به محدوده 4000 تومان هم رسیده بود. هر چند که عده ای از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز باید شناور باشد و اعداد و ارقام قبلی نتیجه سرکوب قیمت ها بوده اما موضوعی که مورد قبول همین کارشناسان موافق با افزایش نرخ است، آسیب های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی افزایش یک شبه بهای ارز است.
قیمت ارز اگرهم قرار بود به نرخ واقعی نزدیک شود این اقدام باید به صورت پلکانی در چند سال انجام می شد اما در دولت گذشته به یک باره قیمت ارز در پاییز 1391 با احتساب دلار چهار هزار تومانی، 343 درصد رشد کرد و ارزش پول ملی کشورمان به یک سوم کاهش یافت. در این مقطع، دولت نرخ دیگری را وارد بازار کرد و ارز مبادله ای هم به ارز دولتی و ارز بازار آزاد اضافه شد.
طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی، بررسی تغییر نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد در سال 1390 نشان می دهد که این نرخ ها به ترتیب حدود 6 درصد و 28 درصد افزایش داشته و اختلاف آن ها از 262 ریال در سال 1389 به 2604 ریال در سال 1390 رسیده است.
همچنین نرخ رسمی ارز در پایان سال 1390 (اسفندماه) به عنوان نرخ مرجع تعیین و در سطح 12260 ریال تثبیت شد. این نرخ در سال 1391 همچنان در این سطح باقی ماند. البته اختصاص ارز با این نرخ برای همه کالاهای وارداتی، تنها تا تیرماه 1391 ادامه داشت. پس از آن بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارز با نرخ مرجع تنها برای گروه کالاهای وارداتی که بیشتر کالاهای اساسی و دارویی بودند، اختصاص یافت و تامین ارز مورد نیاز دیگر گروه های کالایی از طریق ارز مبادله ای یا ارز بازار آزاد صورت می گرفت.
نرخ ارز مبادله ای که از مهرماه 1391 به دنبال افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد به عنوان نرخ مورد عمل مرکز مبادلات ارزی معرفی شد، نزدیک به 25000 ریال به ازای هر دلار تثبیت شد. بررسی تغییرهای نرخ ارز بازار آزاد در سال 1391 نشان می دهد این نرخ به طور متوسط بالغ بر 92 درصد افزایش داشته و اختلاف آن با نرخ ارز مرجع (12260 ریال) به طور میانگین، 13799 ریال و نرخ مبادله ای (نیمه دوم سال 91)، 8197 ریال بوده است.
در سال 1392 با تصویب و ابلاغ قانون بودجه نرخ مرجع حذف شد و نرخ ارز مبادلاتی به عنوان نرخ رسمی ملاک عمل قرار گرفت. در سال های 1392 و1393 همچنان تفاوت معنا داری بین نرخ های بازار آزاد و نرخ مبادله ای وجود داشته باشد. متوسط نرخ های مبادله ای و بازار آزاد در سال 1393 به ترتیب 26509 ریال و 32801 ریال به ازای هر دلار آمریکا بوده است که بیانگر اختلافی بالغ بر حدود 6292 ریال به ازای هر دلار بود.
با پیشرفت مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 و به ثمر نشستن آن در تابستان پارسال، برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و اجرایی سازی آن دست سکانداران اقتصادی دولت را برای سامانبخشی به بازار ارز گشود. در سال 1394 نرخ رشد دلار در برابر ریال در بازار رسمی 2.3 درصد و در بازار آزاد حدود 2.5 درصد ثبت شد. همزمان، میزان تفاوت نرخ رسمی و آزاد دلار به حدود 5500 ریال رسید. این اختلاف امسال به زیر 4400 ریال رسید.
مقایسه این آمار و ارقام نشان می دهد دولت یازدهم توانسته است طی سه سال ضمن جلوگیری از رشد افسارگسیخته نرخ ارز و بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار ارز، تفاوت نرخ رسمی و آزاد آن را به حداقل برساند.
** پیامدهای اقتصادی تثبیت بازار ارز
به دنبال سیاست کاهش نوسان های نرخ ارز در بازار، تورم کاهش یافت و از همه مهم تر اینکه شرایط اقتصادی کشور تا حدی پیش بینی پذیر شد. در این حالت، ریسک سرمایه گذاری در کشورمان کمتر می شود و می تواند بر انگیزه های گرایش سرمایه گذاران به بازارهای ایران بیافزاید.
به گفته کارشناسان اقتصادی، ثبات بازار ارز از مهم ترین ابزارهای دولت برای مهار نرخ تورم است زیرا اگر بازار ارز با شوک های ناگهانی مواجه شود بهای کالاها در بازار رشدی افسارگسیخته می یابد. این ثبات باعث شده کنترل بازار ارز برای دولت امکان پذیر شود و از طرف دیگر فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مبادله ای که در بودجه پیش بینی شده کاهش یافته و این 2 نرخ به هم نزدیک شده اند.
افزون بر تاثیر انکارناپذیر کنترل بازار ارز در ثبات اقتصادی و وضعیت معیشتی جامعه، چشم انداز توسعه اقتصادی کشور تا حد زیادی متاثر از تثبیت وضعیت پول ملی است و همچنان که گفته شد جذب سرمایه های خارجی و فعالیت بخش های مولد و خدماتی در ساختار اقتصادی با متغیر فراز و فرودهای ارزی ارتباط می یابد.
** تحقق ارز تک نرخی تا پایان دوره دولت یازدهم
یکی از مهم ترین وعده های دولت یازدهم به فعالان اقتصادی، تک نرخی کردن ارز است که طبق گفته های مسوولان تا پایان دوره فعالیت دولت، این وعده محقق می شود. هر چند در حال حاضر هم فاصله ارز مبادله ای و ارز بازار آزاد زیاد نیست اما رانت هایی در همین فاصله اندک قیمت وجود دارد. هدف دولت هم از تک نرخی کردن ارز، حذف چنین رانت هایی است که حاصل سیاست های غلط دولت های گذشته است.
از دید کارشناسان، تحقق این هدف در گروی چند شرط مهم از جمله افزایش ذخایر ارزی برای کنترل بازار و تعیین تکلیف تعهدات ارزی در مقابل شرکت های خارجی است که طبق گفته مسوولان شرایط اقتصادی برای تک نرخی شدن ارز فراهم است و حداکثر تا میانه سال آتی ارز تک نرخی خواهد شد.
انتهای پیام