اقتصاد دانان نفتی بودن اقتصاد ایران را یکی از معضلات ساختاری آن می‌دانند که تلاش در جهت حل آن نیز میسر نیست مگر با بنا کردن یک نظام مالیات‌ستانی کارآمد و شفاف.
در ایران به شکل سنتی به دلیل وجود نعمت خدادادی نفت، همواره منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت تامین می‌شده و نیاز چندانی به مالیات‌ستانی از فعالان اقتصادی وجود نداشته است. در حالی‌که تحلیل‌های اقتصادی نشان دهنده این است که بسیاری از معضلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، حاصل همین متکی بودن اقتصاد کشور بر درآمدهای نفتی است.
یکی از برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن، تلاش برای کاهش سهم نفت از درآمدهای بودجه و در مقابل افزایش سهم مالیات بوده است، همچنانکه ارقام بودجه‌ای کشور نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۰ از درآمدهای ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه آن سال معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان(۲۱ درصد)، بوده است برای سال جاری از کل بودجه ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده است که بیانگر سهم ۳۲ درصدی درآمد مالیاتی از بودجه سال ۱۳۹۵ است.
تحولات سازمان امور مالیاتی در سه سال گذشته
افزایش سهم مالیات در بودجه، برای سازمان امور مالیاتی پر هزینه بود. همچنانکه برای اعمال این سیاست اقدام به اجرای طرح جامع الکترونیکی شدن پروسه مالیات‌ستانی را در دستور کار قرار داد. طرحی که اکنون نیمه کار است و طبق وعده مطرح شده از سوی سازمان امور مالیاتی تا بهمن ماه به صورت جامع اجرا خواهد شد.
طبیعتا برای افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت، باید نظام جامع اطلاعاتی به راه می‌افتاد تا اطلاعات شفاف مودیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و سازمان امور مالیاتی بتواند به این وسیله کم‌اظهار کنندگان، فراریان مالیاتی و مودیان با درآمدهای بالا را شناسایی کرده و مالیات‌ستانی از آن‌ها را در اولویت قرار دهد.
امروز که این طرح در حالا اجراست ولی ابزار آلات آن به صورت جامع به کار بسته نشده است، با انتقادات گسترده‌ای از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله تجار، اصناف و بعضا کارمندان دولتی روبه‌روست.
در این میان، اصناف بیشترین گلایه را نسبت به رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی مطرح می‌کنند. گزارش‌های میدانی ایسنا از برخی اصناف نشان می‌دهد آن‌ها قویا نسبتا افزایش بعضا چند صد درصدی مالیات مطالبه شده از سوی سازمان امور مالیاتی اعتراض دارند و معتقدند سازمان امور مالیاتی در سال‌های رکود نباید آن‌ها را تحت فشار بعضا کمرشکن قرار دهد.
اعتراض اصناف هزینه‌هایی را هم به سازمان امور مالیاتی تحمیل کرد. همچنانکه علی عسکری رئیس پیشین این سازمان که شش سال بر مسند ریاست سازمان امور مالیاتی تکیه زده بود و با رفتن دولت دهم و تغییر دولت یازدهم و در جریان پالایش مدیران میانی دولت، شانس این را داشت که کرسی خود را حفظ کند، به دلیل اعتراض شدید اصناف نسبت به افزایش مالیاتشان که بعضا دست مایه‌ی تسویه‌حساب‌های سیاسی هم قرار گرفت، از سازمان امور مالیاتی خداحافظی کرد.
به این ترتیب که عده‌ای از نمایندگان مجلس که متوجه شدند سازمان امور مالیاتی درگیر برخی مسائل مالیاتی با اصناف شده است با فشار آوردن بر وزیر اقتصاد، برای تغییر رئیس سازمان امور مالیاتی اقدام کردند و نتیجه آن شد که عسکری از سازمان رفت و سید کامل تقوی‌نژاد که برای اصناف مقبول‌تر بود به ریاست سازمان منصوب شد.
چرا مودیان احساس بی‌عدالتی می‌کنند؟
گرچه وی از ابتدای روی کار آمدن بنا را بر مسامحه با اصناف گذاشت و در برخی موارد اقدام به حل کردن مشکلات دیرینه اصناف با سازمان امور مالیاتی از جمله صنف طلافروشان کرد و همچنین با آن‌ها توافقاتی انجام داد ولی با این حال کماکان بسیاری از واحدهای صنفی از مبالغی که برای سال ۱۳۹۳ تحت عنوان مالیات از آن‌ها مطالبه شده گلایه دارند.
شاید ریشه عمده انتقادات از سازمان امور مالیاتی در موضوعی باشد که تقوی‌نژاد خود در مراسم معارفه خود اذعان کرد و آن نبودن احساس عدالت از سوی مودیان مالیاتی است. گزارش‌های میدانی ایسنا نشان می‌دهد که اغلب اصناف معتقدند که در صنف خود کسانی را می‌شناسند که با چندین برابر درآمد، بعضا بسیار کمتر از آن‌ها مالیات پرداخت می‌کنند و این نشان دهنده این است که سازمان امور مالیاتی طرح خود را زود تر از تکمیل و بالغ شدن آن اجرا کرده است.
اغلب اصناف بر این موضوع هم تاکید دارند که در حالی فشار درآمد مالیاتی بر دوش آن‌ها افتاده است که علاوه بر اینکه سیستم اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی تکمیل نیست و عده‌ای هستند که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و مالیات کم می‌دهند، عده‌ای هم هستند که به طور کلی از مالیات معافند و این موضوع به احساس مورد بی‌عدالتی قرار گرفتن آن‌ها دامن است.
موضوعی که عسکری نیز ضرورت توجه به آن را به خوبی احساس کرده بود. همچنانکه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در زمان ریاست وی تدوین شد و به تصویب مجلس رسید که به زعم بسیاری از کارشناسان مالیاتی، در نوع خود تحولی در سیستم مالیات‌های مستقیم به حساب می‌آمد. یکی از تغییرات مهم این قانون، زیر ذره‌بین گرفتن شرکت‌های وابسته به برخی نهادها بود که بسیار مورد انتقاد افراد جامعه قرار می‌گرفت. (مالیات این شرکت‌ها پیش‌تر صرف هزینه‌های خودشان می‌شد.)
با این حال قانون مالیات‌های مستقیم کماکان از برخی وجوه، ضعف هایی دارد که برای احساس عدالت بیشتر از سوی مودیان مالیاتی نیاز است که سازمان امور مالیاتی به آن توجه کند. یکی از این ضعف‌ها اعطای برخی معافیت‌های کلی به برخی بخش‌ها مثلا بخش کشاورزی، بخش فرهنگی یا مثلا سودهای سپرده‌های بانکی است. موضوعی که سبب شده تا دانه درشت‌های این بخش‌ها از مالیات معاف باشند و به احساس بی‌عدالتی مودیان در تور مالیاتی افتاده افزوده شود.
البته تقوی نژاد چندی پیش در نشیت خبری که با خبرنگاران برگزار کرده بود به این موضوع اذعان و بیان کرده بود که معافیت‌های کلی را برای ایجاد تغییراتی در دست بررسی دارد.
ماموران مالیاتی و تحول بزرگ!
ماموران مالیاتی از دیرباز یکی از مشکلات مهم سازمان امور مالیاتی به حساب می‌آمدند. گزارش‌های میدانی ایسنا نشان می‌دهد که این موضوع کماکان از نقاط ضعف سازمان امور مالیاتی است و ظاهرا برخی ماموران مالیاتی هستند که همه‌ساله بخشی از درآمدهای مالیاتی سازمان را به جای خزانه به حساب‌های شخصی خود واریز می‌کنند.
البته هنوز آماری از تعداد و میزان آسیب‌رساندن رفتار نیروهای انسانی ممیز سازمان امور مالیاتی در دست نیست، تقوی‌نژاد تعداد آن‌ها را بسیار اندک می‌داند ولی گزارش‌های میدانی اینقدر با صراحت، کم‌بودن تعداد ماموران متخلف را تائید نمی‌کند.
برای این مشکل راهکارهای متعددی قابل پی‌گیری است که شاید طبق گفته تقوی‌نژاد یکی از این راهکارها را بتوان بالا بردن سطح دریافتی ماموران ممیز به اندازه رفع نیازهای آن‌ها دانست. همچنانکه طبق گفته عسکری تحقیقات نشان داد که افزایش درآمد آن‌ها به میزان متعادل تغییر معناداری در جلوگیری از رفتار متخلفانه آن‌ها داشته است.
یکی دیگر از این راهکارها، موردی است که در طرح تحول نظام جامع مالیاتی گنجانده شده و به موجب آن بنا بر این است که رابطه مستقیم مودی با مامور ممیز قطع شود و به این ترتیب هر پروسه کاری مودی توسط یک مامور پی‌گیری شود.
این موضوعی است که احتمالا با اجرای کامل طرح جامع امو مالیاتی شاهد بهبود وضعیت آن خواهیم بود.
پی‌گیری قضایی خوب یا بد؟
یکی از بندهای مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم به پی‌گیری قضایی مودیان مالیاتی مربوط است. موضوعی که تا کنون چندان جدی گرفته نمی‌شد و حداکثر برخورد با متخلف مالیاتی در قالب افزایش جریمه وی صورت می‌گرفت. ولی اکنون امکان پی‌گیری قضایی متخلف وجود دارد و باید دید در صحنه عمل چه نتایجی در بر خواهد شد. البته اکنون طرح تحول نظام جامع امور مالیاتی با نواقصی همراه است و طبق گفته بسیاری از مودیان رفتار سازمان در تعیین مبالغ مربوط به مالیات پر خطاست، استفاده از این امکان جدید قانونی می‌تواند تبعات ناخوشایندی برای مودیان داشته باشد.
به گزارش ایسنا، به هر حال طبق تحلیل کارشناسانه اقتصاددانان جایگزینی مالیات به جای نفت، برای اقتصاد ایران یک ضرورت است و اقتصاد ایران باید سال‌ها قبل برای به کار انداختن یک نظام مالیاتی کارآمد اقدام می‌کرد. اکنون نیز به هر حال ممکن است اجرای این نظام جامع با آزمون و خطاهایی روبه‌رو باشد که لاجرم است. البته بهتر است سازمان امور مالیاتی نیز تا دستیابی به ابزارآلات مورد نیاز برای تشخیص متقن مبالغ مربوط به درآمدها و مصرف مودیان مالیاتی، شیوه‌های برخوردهای سلبی را با مودیان به‌کار نبرده و موجبات احساس بی‌عدالتی و مظلوم واقع شدن از سوی برخی مودیان مالیاتی که نتیجه آن بی‌اعتمادی به سازمان و تلاش برای کشف شیوه‌هایی برای فرار مالیاتی است را فراهم نکند.