توافق با FATF قفل ال سی‌های بانکی را هم باز نمی‌کند
یک کارشناس اقتصادی FATF را نهادی دارای سبقه و ماهیت سیاسی دانست و با هشدار نسبت به تبعات منفی توافق با این نهاد گفت: با پذیرش شروط FATF هم باز شدن ال سی های بانکی بعید به نظر می‌رسد.
(FATF) یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 توسط گروه هفت، یعنی هفت کشور صنعتی دنیا تاسیس شد. این نهاد در ابتدا هدف از تشکیل خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرد که در سال 2001 مبارزه با تروریسم نیز به آن اضافه شد و در سال 2008 متناظر با جدی تر شدن بحث مذاکرات هسته‌ای ایران بحث جلوگیری از اشاعه و توسعه‌ی سلاحهای کشتار جمعی در آن مطرح شد. از این جهت است که برخی کارشناسان به صراحت این نهاد را یک نهاد سیاسی می‌دانند تا یک نهاد مالی. از جمله این کارشناسان کاوه نقوی کارشناس امور مالی است.
نقوی در خصوص چرایی رجوع دولت ایران به این نهاد به رغم شبه سیاسی بودن آن گفت: حدود سه سال است که کشور برای انجام هرکاری معطل برجام است؛ اما مشکلات همچنان پس از اجرای برجام نیز باقی است. یکی از این مشکلات انبوه بدهی های بانکی است. اما اینقدر مشکل حادی نیست که بخواهیم مجبور شویم چیزی را امضا کنیم تا کشور را به خطر بیندازیم.
وی افزود: واقعی کردن دارائی‌های بانکها و اصلاح ساختار بانکی راه حل این مشکل است اما دولت برای فرار از این اصلاحات ، سیاسی‌ترین و غیر فنی‌ترین روش را انتخاب کرد تا نخواهند نظام بانکی را اصلاح کند. لذا به سراغ این راه حل رفتند و برای بخش سیاسی جامعه وانمود می‌کنند که این تنها راه است اما این تنها راه نیست. مشکل اساسی نبود فهم پولی و بانکی است.
نقوی با اشاره به این نکته که تبعات منفی توافق با (FATF) به مراتب بیشتر از برجام است؛ در مورد علت آن گفت: برجام فقط یک موضوع هسته‌ای است که ممکن بود هزینه‌های امنیتی ما را پائین بیاورد و در دارز مدت تبعات منفی به لحاظ فنی و علمی برای مردم داشته باشد. اما (FATF) در رابطه با بانک است که همه‌ی مردم روزانه با آن سرو کار دارند. اصلا هم نباید تصور شود که این فقط مربوط به حساب های سردار سلیمانی و یا فقط مربوط به حساب های سپاه و امثال آن باشد . نه شامل حال همه ی مردم ایران می شود. هر کشوری می تواند از ما تقاضا کند که اطلاعات هر فرد و نهادی را که از نظر آن کشور تروریستی است به آن کشور بدهیم.
وی اینکه طرف ایرانی می تواند با توجه به تعریفش از تروریست از این کار طفره برود را ساده اندیشانه دانست و گفت: متن مقررات حاکم بر (FATF) است که تروریست بودن یا نبودن را مشخص می کند نه تعریف ما.
نقوی گفت: اعتقاد دارم اصل این مشکلی که بانکها دارند و به خاطر آن این همه امتیاز می‌خواهیم بدهیم؛ به هیچ وجه مشکلی نیست که این همه امتیاز دادن بخواهد .به راحتی قابل حل است ولی به خاطر رانتها و فشارهای پشت پرده نمی خواهند.
نقوی با مقایسه شرایط فعلی با دوران حکومت امیرالمؤمنین گفت: سیاستهای فعلی استکبار مشابه سیاستهای معاویه است که پیوسته ما را در گرسنگی نگه می‌دارند و می‌گویند که اگر با ما باشید نجاتتان می دهیم و هر بار به بهانه ای سهم خواهی می‌کنند و با پذیرش شروط (FATF) هم باز شدن ال سی های بانکی بعید به نظر می‌رسد.
