تورم شهریور به 8.7 درصد می رسد

حسین میر شجاعیان معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری امروز از کاهش نرخ تورم در شهریور ماه خبر داد و گفت: مشکلات اصلی اقتصاد از تورم لجام گسیخته و بی ثباتی نرخ ارز نشات می گیرد که همواره این امور معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: ابتدای فعالیت دولت یازدهم نرخ تورم 35.9 درصد بوده و در سال 94 این رقم به 11.9 درصد رسیده و در شهریور ماه سال 95 پیش بینی می شود که این نرخ به 8.7 درصد برسد.

شجاعیان ادامه داد: نرخ تورم در فروردین ، اردیبهشت و خرداد به ترتیب 11.2 ،10.4 و 9.7 بوده است؛همچنین نرخ تورم در تیر و مرداد به ترتیب 9 و8.9 درصد بوده است.

وی ادامه داد: سیاست دولت یازدهم با تلاش های متعدد موجب شد که پس از 8 فصل منفی اقتصادی به سمت و سوی خروج از رکود و رشد اقتصادی حرکت کنیم.

میر شجاعیان با بیان اینکه درآمدهای دولت به دلیل کاهش درآمد نفتی تقلیل یافته بود، بیان کرد: این امر اجرای برنامه اقتصادی دولت را با مشکل مواجه کرد به نحوی که رشد اقتصادی در سال 94 به یک درصد رسید، اما رشد نقطه به نقطه در سه ماه نخست سال جاری به 4.4 درصد رسیده است .

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه گفت : تحلیل سازمانهای بین المللی نشان می دهد خروج از رکود انجام شده، اما به دلیل نفتی بودن اقتصاد و وابستگی رشد اقتصادی به آن فرصت رشد بلند مدت و رفاه اجتماعی را از دست رفته به طوری که پیچ اقتصادی کوچک شده در حالی که رشد جمعیت متوقف نشده است.

وی با اشاره به گزارش بانک جهانی در سال 2016 عنوان کرد: این گزارش بیانگر رتبه بندی کشورها در خصوص درآمد ناخالص ملی است که بر اساس افزایش قدرت خرید ، رتبه ایران یک پله افزایش یافته و هم اکنون به رتبه 90 رسیده ، این در حالی است که سرانه درآمد کشورهای منطقه روند کاهشی داشته است.

بهبود ارتقاء رتبه کسب و کار در سال جاری

میر شجاعیان در خصوص محیط کسب و کار گفت: به واسطه تلاش های صورت گرفته رتبه کشور از 159 به 118 در سال گذشته رسید و امسال ارتقاء رتبه بهبود محیط کسب و کار را شاهد هستیم.

معاون وزیر امور اقتصاد دارایی در خصوص سهم مالیات در بودجه بیان کرد: با کاهش درآمدهای نفتی در اقتصاد باید به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم ، گفتنی است که سهم مالیات در سال 91 از 37 درصد به 39 درصد در سال 94 افزایش یافت و حال در 4 ماه نخست سال جاری شاهد رشد 57 درصدی سهم مالیات بوده ایم.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی یکی از طرح های جدی و مورد توجه وزارت اقتصاد است، عنوان کرد: در سال 91 رشد نقدینگی 30 درصد بوده که 26.7 درصد آن مربوط پایه پولی و 1.9 درصد رشد ضریب فزاینده نفتی بوده و در سال 94 ضریب پایه پولی 17.1 درصد و ضریب فزاینده نفتی به 11 درصد رسیده است.

میر شجاعیان با بیان اینکه در سال 93 سیستم بانکی عملکرد خوبی در تسهیلات پرداختی به بنگاه های تولیدی داشته و یکی از اولویت های دولت یازدهم هدایت منابع به سمت و سوی بنگاه های اقتصادی است ادامه داد: اگرچه در این مدت به واسطه تنگناهای مالی دولت مجبور به خرج کردن از پایه پولی شد، اما در سیاست های مختلف توانست ضمن کنترل تورم نقدینگی نیز به بازار تزریق کند.

معاون وزیر امور اقتصاد دارایی در خصوص انباشت بدهی های دولت در سال های اخیر اظهار کرد: انباشت بدهی های دولت و شرکت های دولتی نیز حاصل از سیاست گذاری سال های اخیر است که بدهکاری دولت را به بانک مرکزی و نظام بانکی تجاری و توسعه ای افزایش داده و حال به واسطه پرداخت نشدن بدهی، بانک ها سود و جریمه دیرکردی بسیار بالادر نظر گرفتند و هم اکنون دولت به سمت و سوی کاهش این بدهی ها حرکت می کند.

وی با بیان اینکه بدهی های دولت به اوراق بهادار مبدل می شود، افزود: در برنامه رشد اصلاحیه بودجه امسال 40 هزار میلیارد تومان دیگر برای بودجه اوراق بهادار در نظر گرفته شده، اما انتشار این اوراق در بازار ثانویه مستلزم وجود بازاری فعال است، در غیر این صورت دولت نمی تواند روی بازار حساب باز کند.

به گفته وی بدهی های دولتها در سیستم ها همانند قبل انباشته نمی شود بلکه بدهی ها به اوراق بهادار تبدیل می شود.

تراز مثبت بازرگانی حاصل دستاوردهای دولت یازدهم

میر شجاعیان در خصوص دستاوردهای دولت یازدهم تصریح کرد: تراز بازرگانی سال 92 با کسری 7.8 میلیارد دلاری، در سال 94 به مازاد 9 دهم میلیارد دلار رسید و در 5 ماه نخست سال جاری ارزش صادرات غیر نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 10.2 درصدی داشت

وی ادامه داد : کاهش واردات 2.8 میلیارد دلار تراز بازرگانی به مازاد 2.4 میلیارد دلار رسید که برخی معتقدند تراز مثبت تجاری تنها ناشی از کاهش واردات است.

معاون وزیر امور اقتصاد دارایی با اشاره به تحقق شعار دولت مبنی بر کنترل تورم بیان کرد : ثبات اقتصادی کشور حرکت رو به جلو برای خروج از رکود است که هم زمان با این حرکت شعار دولت در کنترل تورم محقق شود و حال برای لمس رشد اقتصادی به دست آمده در زندگی مردم به زمان نیاز داریم.

وی با بیان اینکه بخش مسکن دچار تغییر و تحولاتی شده بیان کرد: هم اکنون بخش مسکن وارد رونق شده که این امر حاصل تلاش های دولت در افزایش تسهیلات بانک ها است.

یکسان سازی نرخ ارز در زمستان

میر شجاعیان در خصوص اهمیت پایدار بودن یکسان سازی نرخ ارز بیان کرد: وزارت اقتصاد برای یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزی مشارکت دارد، اما باید به تبعات تورمی و با ثبات بودن یکسان سازی توجه داشت، چراکه این نرخ زمانی پایدار است که در یکسان سازی اتفاق افتاده دولت مداخله جدی نداشته باشد.

معاون وزیر امور اقتصاد دارایی با بیان اینکه تحقق یکسان سازی در زمستان بهتر است ادامه داد: در یکسان سازی نرخ ارز دولت باید تنها کنترل کننده باشد اما منابع ارزی لازم را برای تحقق آن باید داشته باشیم.

وی در ادامه یادآور شد: با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز افزایش تورم خواهیم داشت اما میزان آن وابسته به اعمال یکسان سازی و مشخص شدن نرخ ارز است.

میر شجاعیان اختلاف میان نرخ رسمی و غیر رسمی را 16 درصد عنوان کرد و گفت : نرخ ارز مشخص و پیشنهاد شده از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به هم نزدیک است بنابراین باید برای جلوگیری از شکست سیاست باید با احتیاط عمل کرد .

به گفته وی با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز شاهد شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیره رسمی نخواهیم بود