تورم، نتیجه کاهش سپرده قانونی بانکها / احتمال افزایش پایه پولی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کاهش سپرده قانونی بانکها را موجب تورم دانست و گفت: باید به تاثیر این متغیر در اقتصاد کلان توجه کرد.
محمدمهدی مفتح در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: یکی از شاخص‌های مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بانکها، صورت‌های مالی است؛ اما اکنون ترازنامه بانکها وضع خوبی ندارد و یکی از دلایل آن، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به آنها است؛ در حالیکه دولت می‌تواند از محل نقدینگی در اختیار خود یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی، بدهی خود را به بانکها بپردازد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: این در شرایطی است که دولت در لایحه خود مبنی بر استفاده از تسعیر نرخ ارز برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانکها، پیشنهاداتی را ارایه کرده است؛ در حالیکه باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نیاز به تحرک سریع وجود دارد؛ اما در بانکها و پیمانکاران، کار کمی گره خورده است.
وی تصریح کرد: برخی پیمانکاران به دلیل بدهی به بانکها در عین حال که برای دولت کار کرده‌اند و از دولت طلبکارند، زندانی شده‌اند؛ به همین دلیل در لایحه دولت که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، ساز و کاری برای مقابله با افزایش تورم و پایه پولی پیش‌بینی شده است.
همچنین رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: استفاده دولت از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی ماهیت واقعی ندارد و کار حسابداری صوری است؛ به نحوی که این موضوع، موجب راه افتادن یک چرخه و بدعت نادرست در کشور می‌شود؛ زیرا زمانی که دولت‌ها درآمد ارزی بسیاری دارند، بدهکاری ایجاد می‌کنند؛ اما زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد؛ در پی تسویه بدهی خود می‌روند.
وی ادامه داد: مصوبه مجلس درباره اجازه دولت در استفاده از مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی و افزایش توان اعطای تسهیلات بانکها، به دولت اجازه می‌دهد بدهی خود را تسویه و بدهی جدیدی را ایجاد کند و این در شرایطی است که اکنون دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است؛ اما منابع ۶۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بانکها هیچ کجا محاسبه نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت می‌خواهد گشایشی در کارها انجام دهد، باید از این منابع استفاده کند؛ البته باید توجه داشت مصوبه مجلس موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم شده و دولت را تشویق می‌کند که دست به کاهش ارزش پول ملی بزند و در نهایت، دولتی که ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد؛ باید جریمه شده نه اینکه از او حمایت شود.
زارع افزود: کنترل تورم به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت بوده و ربطی به رشد اقتصادی ندارد؛ این در شرایطی است که برای خروج از رکود باید تقاضا را تحریک کنیم؛ زیرا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانکها روی سود اوراق جدیدی که قرار است دولت منتشر کند حساب کرده‌اند، افزود: این محاسبه بانکها در حالی است که اوراقی که در گذشته صادر شده‌اند؛ هنوز به پول واقعی تبدیل نشده‌اند؛ ضمن اینکه سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است و اگر می‌خواهیم به بانکها کمک و سرمایه آنها را افزایش دهیم؛ باید میزان سپرده قانونی بانکها کاهش یابد.
وی افزود: اکنون بین ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع بانکها قفل است و این باید آزاد شود؛ همچنین در دو سال مالی گذشته بانکهای کشور بین چهار تا ۱۲ هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند؛ به عنوان نمونه، بانک کشاورزی منابع را با نرخ سود ۳۴ درصد از بانک مرکزی می گیرد و با نرخ ۱۸ درصد به مشتری‌ها می‌پردازد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با مدیریت نقدینگی و کاهش سپرده قانونی باید به بانکها کمک کنیم؛ البته تصور ما بر این است که مصوبه جدید سقف بودجه را تغییر و پایه پولی را افزایش می‌دهد.
