دولت یازدهم مصداق بی‌انضباطی پولی است/ کاهش تورم به‌دلیل بی‌رمقی اقتصاد بوده است

دکتر سید شمس‌الدین حسینی هم برای دانشگاهیان چهره‌ای شناخته شده است و هم اهالی سیاست او را می‌شناسند. خودش می‌گوید "آدم سیاسی نیستم و تمام تلاشم تمرکز بر حوزه تخصصی‌ام است"، اما به هر حال وزیر بودن درجه‌ای از سیاسی بودن را هم با خود دارد، نمی‌شود وزیر باشی و اصلاً سیاسی نباشی. به‌خلاف بسیاری از مقامات پیدا کردنش دشوار نیست و از گپ و گفتهای دوستانه و البته جدی استقبال می‌کند. برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری، کلّیت دولت یازدهم و البته چشم‌انداز سال پایانی دولت حسن روحانی به محل کارش که اتاقی ساده و معمولی است، رفتیم. اگرچه هدف از مصاحبه ارزیابی روز اقتصاد کشور بود، اما نمی‌توان با وزیر اقتصاد محمود احمدی‌نژاد در دولتهای نهم و دهم نشست و وارد بحث انتقادهای مخالفان وی نشد که ظاهراً پایانی ندارد. حاصل کار گفتگویی پر از اطلاعات شد که ما را ناگزیر کرد چند بار داده‌های مطرح شده را با وی کنترل کنیم تا اشتباهی رخ ندهد. خودش اصرار دارد که نمودارها در مصاحبه منتشر شود تا مخاطبان بتوانند راحتتر قضاوت کنند.

گفت‌وگویی با وزیر سابق اقتصاد در دو بخش تقدیم می‌شود.

جناب آقای دکتر حسینی، اقتصاد ایران به عجیبترین پارادوکس در 3 دهه اخیر رسیده است؛ از یک طرف دولت یازدهم مدام از رشد اقتصادی، آواربرداری از خرابیهای گذشته و ایجاد فضای امید و آرامش می‌گوید و از طرف دیگر مردم و کارشناسان معتقدند که ادعای دولت با بدیهیات روزمره اقتصادی نمی‌خواند؛ با چه شاخصی می‌توانیم به واقعیت آنچه این روزها در اقتصاد ایران روی می‌دهد پی ببریم؟

سید شمس‌الدین حسینی: فضای بحث بنده با شما کارشناسی است و زیبنده بنده که کسوت معلمی دارم این نیست که خارج از شاخصهای کارشناسی صحبت کنم و از عزیزان دولت هم همین خواهش را دارم. دولت محترم آقای روحانی که به دولت ژنرالها هم معروف شده مدعی ایجاد رشد اقتصادی 4.4 درصدی است و می‌گوید خرابه دولت قبل را باید بردارد و به‌جای آن طرحی نو در اندازد. اجازه بدهید با ادبیات کاملاً اقتصادی این ادعا را ارزیابی کنیم؛ بنده به شما جدولی نشان می‌دهم که حاوی داده‌های رسمی است و قضاوت کردن آن برای مخاطب شما ساده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که ادعای خرابی و آوار در دولت قبل و رشد و رونق در دوره سه‌ساله کنونی استناد آماری و کارشناسی ندارد و با ادعایی سیاسی روبه‌رو هستیم و نه کارشناسی و طبیعتاً مسئله سیاسی راه‌حل کارشناسی ندارد.

اما رشد اقتصادی دولت دهم در دو سال آخر منفی بود و دولت کنونی بارها به آن استناد کرده است. البته آمار رسمی هم هست و صرف ادعای مخالفان نیست.

سید شمس‌الدین حسینی: آمار رشد منفی بود، اما هنر کارشناس این است که پیچیدگیهای مباحث فنی را جدای از سیاست‌زدگی تحلیل کند. در آمار فوق سال تحریم (1391) نیز در نظر گرفته شده‌ است. در این سال به‌دلیل تحریم خرید نفت از ایران، رشد بخش نفت به حدود 38- درصد کاهش پیدا کرد که رشد کل اقتصاد را به 6٫8- درصد تقلیل داد. چنان‌چه سال 1391 را در نظر نگرفته و آمار تا سال 1390 را در نظر بگیریم، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت طی 7 سال دولت‌های نهم و دهم به‌ترتیب 37٫5 و 48 درصد می‌شود، یعنی اقتصاد ایران متوقف نشده بود، تنها بخش نفت آن متوقف شده بود، چرا مخالفان این حقیقت را کتمان می‌کنند؟

اما شما ببینید که آمار رشد اقتصادی سال 94، حتی برای سه‌ماهه اول سال 1394 نیز منتشر نشده‌ است. با توجه به سایر قرائن از عملکرد بخش‌های اقتصادی، رشد سال مزبور «صفر» است. به‌رغم رشد بالای هشت سال و رشد ناچیز این سه سال، مسئولان ارشد دولت یازدهم ادعا می‌کنند اشتغال خالص هشت سال دولت‌های نهم و دهم «صفر» بوده است و اشتغال خالص سه سال دولت یازدهم «1٫2» میلیون نفر بوده‌‌ است. جالب است! نرخ بیکاری از 12 درصد در سال 1384 به 10٫4 درصد در سال 1392 کاهش یافته است و در سال 1394 به یازده درصد افزایش یافته‌ است. البته در گذشته نیز گفته‌ شده‌ است که این شاخص اشتغال خالص دارای ایراد است و اعتبار هم ندارد، مع‌هذا چون برخی اعضای دولت یازدهم بر آن اصرار دارند، به آن استناد می‌کنم که ملاحظه می‌کنید قول دولتمردان یازدهم را در باب اشتغال خالص رد می‌کند. لطفاً این نمودار را در مصاحبه بیاورید تا مخاطبان بتوانند به‌طور مستند نظر بنده و مدیران دولت یازدهم را مقایسه کنند.

درباره رشد اقتصادی چهارماهه اول سال 95 چطور، جناب آقای روحانی گفت رشد چهارماهه اول سال جاری به 4.4 درصد رسیده است؟

سید شمس‌الدین حسینی: اولاً که چرا آمارهای اقتصادی را اول مقامهای سیاسی اعلام می‌کنند. ثانیاً؛ متأسفانه باید عرض کنم که نهادهای آماری کاملاً منفعل هستند، آمار سه‌‌ماهه سال 1394 نه برای تولید و نه برای سرمایه‌گذاری منتشر نشده است، ولی گفته می‌شود در سه‌ماهه سال جاری رشد مثبت است و تا پایان سال 1395 به 5 درصد افزایش می‌یابد. به‌دلیل «رشد تقریباً صفر» طی سه سال گذشته، حتی اگر رشد سال 1395 به‌ظاهر به 5 درصد هم برسد، باز تولید سال 1395 حتی از تولید سال 1390 نیز کمتر است.

چون فرمودید صرف کارشناسی تحلیل کنیم؛ اگر فرمایش شما درباره رشد صفر اقتصادی در سال گذشته را بپذیریم باز هم دلیل نمی‌شود که برای سال آتی و آینده شاهد رونق نباشیم.

سید شمس‌الدین حسینی: نکته خوبی را اشاره کردید. با اصرار بر مشی کارشناسی باید عرض کنم که دلایل فنی کارشناسی برای ادعای بنده وجود دارد. شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سال 94 برابر با 8/2- است. رشد صدور پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی 6/2- درصد است. رشد جواز تأسیس واحدهای صنعتی 12- درصد است، یعنی سال 1395 چشم‌انداز مثبتی ندارد. آمار سال 1393 هم که ناگوار است. خوب، این رشد باید از کجا نشئت بگیرد؟

وضع بخش ساختمان به‌شدت وخیم است و آمارها نشان می‌دهد که رشد کل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در سال 93 و 94 به‌ترتیب، 32- درصد و 4/13-درصد بوده است. این آمار برای تهران به‌ترتیب 52- و 5/20- درصد بوده است. سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان جدید در مناطق شهری (شاخصی از آینده وضعیت بخش ساختمان) نیز به‌قرار زیر است:

• سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده : 18-درصد
• سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه‌تمام: 13-درصد
• سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تکمیل‌شده: 13- درصد
• سرمایه‌گذاری در کل بخش ساختمان: 14- درصد
متأسفانه شاخصهای آینده‌نگر بخش صنعت و ساختمان منفی است، ولی مقامات دولتی مدام اعلام می‌کنند که پیش‌بینی رشد کل سال 1395مثبت است! و یک بار دیگر کشور از رکود خارج می‌شود. مستندات این حرفها هم مطرح نمی‌شود و متأسفانه دولت حسن روحانی باعث شده است شاخصهای اقتصادی هم سیاست‌زده شوند.

دولت یازدهم افتخار اقتصادی خود را مهار تورم می‌داند و معتقد است که برای نخستین بار بعد از جنگ تورم را یک‌رقمی کرده که باعث ایجاد آرامش در بازار شده است. برخی کارشناسان می‌گویند که در دولت قبل بی‌انضباطی پولی وجود داشت و طرحهایی مانند مسکن مهر باعث تورم شده بود، موافق نیستید؟

سید شمس‌الدین حسینی: چنان که عرض شد و اصرار دارم مدام تکرار کنم؛ نباید از فضای کارشناسی خارج شویم. بارها از طرف مقامهای محترم دولت یازدهم گفته‌ شده است که عامل رشد نقدینگی در دولت قبل اجرای طرح مسکن مهر بوده‌ است، سؤال این است که اگر مابه‌ازای رشد متوسط سالیانه نقدینگی 24٫7 درصدی در دولت‌ دهم، خانه‌دار شدن 4 میلیون خانوار و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده‌ است، مابه‌ازای رشد نقدینگی 30 درصدی در دولت یازدهم چه بوده است؟

اگر دولت اقتصاد را سیاست‌زده کند دود آن به چشم همه خواهد رفت. ادعا می‌شود که با اعمال سیاست انضباط پولی توانسته‌اند تورم را کاهش دهند. سؤال این است که؛ آیا افزایش رشد نقدینگی به 30 درصد، انضباط پولی است؟ باید گفت این عین بی انضباطی پولی است. با وجود این آمار رشد نقدینگی، بر مبنای کدام نظریه پولی ادعای خود را مطرح می‌کنند؟ در دولت یازدهم که نظریه غالب مسئولان اقتصادی نظریه پولیون است، رابطه زیر بین تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی مبنای تحلیل است:

رشد تولید ــ رشد نقدینگی = تورم

حال چطور می‌شود که رشد اقتصادی کل سه سال حدود 1 درصد باشد و رشد نقدینگی بالای 100 درصد باشد و تورم هم «از طریق اعمال سیاست انضباط پولی» تک‌رقمی شود؟! البته ما می‌دانیم که کاهش تورم دلیلی غیر از اعمال سیاست دارد. وقتی اقتصاد کشور در رکود عمیق فرو رفته است، دیگر رمقی برای اقتصاد نمانده است که قیمت‌ها بخواهند رشد کنند. این آرامش که عزیزان مدام تکرار می‌کنند آرامش نیست، خواب عمیق اقتصادی قریب به موت است. به هر حال به دولت قبل می‌گفتند که عامل رشد نقدینگی هدفمندی و مسکن مهر است، حال باید پرسیده شود در دولت جدید هدفمندی که ترک برداشته، چرخ مسکن مهر هم که نمی‌چرخد، علت چیست و منشأ نقدینگی کجاست؟