نقدینگی در ۳ سال صددرصد و بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۵ درصد رشد کرد/ انضباط پولی و مالی دولت کجاست؟

از ابتدای شکل گیری تیم اقتصادی دولت یازدهم، انضباط پولی به عنوان رویکرد اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت در نظر گرفته و هر سیاستی نقض‌کننده این رویکرد باشد، باید از دستور کار خارج شود.

به همین دلیل بود که تامین مالی برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر به شدت محدود شد و در همان فاصله از نیمه دوم سال 92 بود که روند نزولی تورم آغاز شد.

اما در همان سال نقدینگی (بدون احتساب افزوده شده آمار موسسات جدید) 25.9 درصد و پایه پولی 16.9 درصد رشد کرد که اختلاف آن با رشد نقدینگی سال 92 فقط 3.1 درصد بود.

در سال 93 رشد نقدینگی تقریبا قابل قبول 22.3 درصد و رشد پایه پولی 10.7 درصد رسید. البته این کاهش رشد نقدینگی در کنار رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود به طوری که بدهی بانک‌ها در آن سال به بانک مرکزی از 60 هزار و 260 میلیارد تومان به 85 هزار و 804 میلیارد تومان رسید که رشد 42 درصدی را نشان می‌داد.

اما در سال گذشته با وجود کاهش 2.6 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی 30 درصد و پایه پولی 17.1 درصد رشد کرد.

با وجود این رشد غیرقابل دفاع باز هم شاه بیت کاهش نرخ سود با انضباط پولی و مالی مدام در تریبون‌های عمومی تکرار شد.

پیش از این در بهمن ماه سال گذشته رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی با تاکید بر پایبندی دولت به انضباط پولی گفته بود: انضباط پولی اهمیت فراوانی دارد و در طول فعالیت دولت یازدهم هیچ‌گاه به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نرفتیم؛ در گزارش امروز رئیس‌ کل بانک‌مرکزی هم موضوع پایه پولی و ترکیب نقدینگی حائز اهمیت بود و نشان می‌داد،‌ پایه پولی رشد زیادی نداشته است.

رئیس کل بانک مرکزی در دی ماه همان سال هم بر این مساله تاکید کرده و گفته بود: مهمترین دستاورد بانک مرکزی طی این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است؛ امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می‌کنند.

حتی با وجود انتشار اعداد و ارقام متغیرهای پولی سال 94 این شاه بیت در سخنرانی‌ها از قلم نیفتاد تا جایی که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 9 شهریور در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم و تک رقمی شدن آن با کنایه گفت: تورم بالای 40 درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد.

وی افزود: خوشبختانه به مدد تلاش های نظام بانکی اکنون به نرخ تک رقمی تورم دست یافته ایم که این امر ناشی از انضباط مالی و پولی نظام پولی و در رأس آن بانک مرکزی بوده است.

کلید واژه انضباط پولی دو مالی در گزارش بانک مرکزی به مناسب هفته دولت هم مطرح شد: « در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392، به 9.2 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت.»

اما باید این سوال را پرسید که انضباط پولی چیست؟ مفهوم ساده انضباط پولی رشد متغیرهای پولی از جمله نقدینگی و پایه پولی متناسب با سایر شرایط و متغیرهای اقتصادی است.

اما بررسی متغیرهای پولی در سه سال گذشته نتیجه‌ای متفاوت از آنچه که مسئولان اقتصادی عنوان می‌کنند را نشان می‌دهد.

این ارقام که از نماگرهای بانک مرکزی استخراج شده است، رشد و نوسان متغیرهای اقتصادی از سال 77 تا امروز را نشان می‌دهد .

طبق جدول اول که آمار نقدینگی و پایه پولی در آن درج شده بود، در طول 18 سال اخیر 5 سال رشد نقدینگی 30 درصد و بیشتر بوده که یکی از آن سال‌ها سال 94 بوده است.

همچنین از سال 88 تاکنون فقط در سال 91 رشد پایه پولی از رشد این متغیر در سال 94 بیشتر بوده است. البته از سال 77 تا 93، 9 سال پایه پولی رشد بالاتری نسبت به سال 94 داشته است.

البته در سه سال گذشته (ابتدای 92 تا پایان 94) رشد حجم نقدینگی 100 درصد و پایه پولی 51 درصد رشد داشته است.

در بخش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که به عنوان یکی از اجزای پایه پولی تلقی می‌شود، این متغیر در سه سال گذشته 85.6 درصد (11 هزار و 294 میلیارد تومان) افزایش یافته است.

قبل از سال 94 تنها 4 سال رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 30 درصد رشد داشته است.

در بخش بدهی بانک‌ها هم حجم بدهی در سه سال گذشته 34 هزار و 779 میلیارد تومان افزایش داشته که رشد آن در این مدت 61 درصد بوده است.

همچنین بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال سال گذشته از 59 هزار و 608 میلیارد تومان به 131 هزار و 580 میلیارد تومان که افزایش 71 هزار و 972 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در سه سال گذشته بیش از 120 درصد افزایش یافته است.

عملکرد سه سال گذشته در حوزه پولی مالی نشان می‌دهد که به استثنای شاخص‌های نقدینگی و پایه پولی در سال 93، هیچگونه اثری از انضباط در رفتار و نتایج اقدامات دولت و بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

حال اینکه آیا تورم را سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی کاهش داده است یا رکود و یا باد نتیجه‌ای است که مردم با بررسی این ارقام می‌توانند به آن برسند.

انتهای پیام