جای خالی سرمایه گذار خارجی در اقتصاد
توسعه و توجه به هریک از شاخص های کلان اقتصادی می تواند به تنهایی نظام اقتصادی یک کشور را بهبود بخشد و زمینه را برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر فراهم کند.
طبق یک اصل اقتصادی پذیرفته شده به هر میزانی که اقتصاد یک کشور پویا باشد سرمایه گذاری و به تبع آن درآمد یک کشور افزایش خواهد یافت.
سرمایه گذار خارجی نفس اقتصاد را چاق می کند
در این میان حمیدرضا نبی زاده کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: عوامل پویایی اقتصاد ملی به فاکتورهای متعددی بستگی دارد که سرمایه گذاری یکی از این عوامل است.
وی با اشاره به اینکه صرفا اکتفا به سرمایه های داخلی موجب رونق اقتصادی نمی شود، افزود: جذب سرمایه های کلان خارجی زمینه شکل گیری یک سیاست پویا و فعال در جامعه را فراهم می کند که البته این امر نیازمند ایجاد فضای اقتصادی جذاب برای سرمایه گذاری است.
نبی زاده تصریح کرد: متاسفانه در برخی از کشورهای دنیا از جمله ایران اقتصاد متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت است که این رویکرد عملا با رونق اقتصادی در تضاد است.
بی توجهی دولت به اخذ وام از بانک های خارجی
در همین خصوص محمد بیاتیان یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در گفتگو بیان کرد:دولت با مشکلات متعددی دست به گریبان است اما تمایلی به حل این مشکلات از خود نشان نداده است.
وی یادآور شد: سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در حوزه تولید و حمایت تمام قد دولت از تولیدکننده داخلی در بلند مدت گامی است که می تواند حرکت کند توسعه اقتصادی را سرعت ببخشد.
تفاوت نرخ مالی دلیل نیاز به سرمایه گذاری خارجی
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گفت : همه کشورها برای تنظیم تناسب بین نرخ توسعه با برنامه های بالا دستی و تحقق آن نیازمند منابع خارجی است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه فعالیت اقتصادی بخشی از شرایط سرمایه گذاری باید متناسب با پتانسیل های اقتصاد داخل کشور فراهم شود، تصریح کرد : به دلیل کمبود منابع داخلی و حجم عظیم فرصت های سرمایه گذاری در داخل کشور، نیاز به سرمایه گذاری خارجی بیش از گذشته به وجود آمده است.
پور ابراهیمی نرخ تامین مالی در کشور را 5 برابر کشورهای منطقه دانست و اظهار داشت : تامین نرخ مالی در کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه و همسایه نظیر ترکیه ، عراق ، کویت ، عربستان ، افغانستان و پاکستان بالا است، به عنوان مثال یک فعال اقتصادی در ترکیه برای 100 واحد مالی طی یک سال باید 5 واحد سود بپردازد، اما در کشور ما باید بین 20 تا 25 واحد سود بپردازد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود : محدودیت های ناشی از تحریم در اقتصاد ایران و مشکلات فضای کسب و کار در اقتصاد کشور ، محدودیت هایی برای جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد کرده، اما فرصت پیش آمده بعد از برجام تا حدی محدودیت های ناشی از تحریم را نسبت به گذشته کاهش داده است.