سکته مالی، عبارت از وخامت عناصر مالی در بخشی از نظام اقتصادی است که به علت کاهش ارزش داراییهای پولی مالی و کاهش جریان نقدینگی و وقوع یک ایسکمی شدید در نظام اقتصادی روی می‌دهد. این کاهش ارزش داراییهای پولی مالی و کاهش جریان نقدینگی ممکن است، بطور ناگهانی و بدون هیچ علائم قبلی نمایان شود یا پس از چند حمله خفیف مالی نمود یابد.
عمده‌ترین دلیل سکته مالی بسته‌شدن شریانهای تغذیه‌کننده نظام اقتصادی است. برای رفع انسداد شریانهای مالی غیر از ابزارهای معمول اقتصادی، از جراحی اقتصادی نیز استفاده می‌شود.
سکته مالی نوعی عارضۀ فراگیر است که باعث کاهش اقشار متوسط اقتصادی کشور و فشار بر اقشار کم درآمد جامعه می‌شود.
این عارضه علاوه بر آثار سوء اقتصادی، اثرات منفی بر شاکله اجتماع نیز دارد. در میان عوامل نامساعدکننده، کاهش ارزش پول ملی، تورم رکودی، عدم تسهیلات به واحدهای تولیدی، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش جریان تبادلات مالی، تعدیل منفی تراکنش‌های اقتصادی و تصمیمات مالی جناحی قابل ذکر است.
به‌طور یقین این بیماری اقتصادی وخیم بوده و سالیانه تعداد زیادی از افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
سبب‌شناسی این عارضه را می توان عدم رعایت توازن در جریان حرکت عناصر اقتصادی دانست. ایجاد تورم در یکی از عناصر منجر به انسداد حرکت در دیگر عناصر خواهد شد. که احتمال وخامت در اقتصاد روی خواهد داد.
تعدیل منفی درآمد واحدهای تولیدی، تعطیلی شرکتها، عدم پرداخت حقوق و اخراج کارکنان، افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور، افزایش چکهای برگشتی و اغتشاش در مناسبات مالی از علائم سکته مالی محسوب می شود. ایجاد هاب جمعیتی در اقشار متوسط جامعه نشان دهنده اقتصاد سالم است.
لذا در اکثر موارد سکته مالی با کاهش اقشار متوسط جامعه و ایجاد شکاف طبقاتی همراه است. اگر برای این عارضه تدبیری اندیشیده نشود، منجر به ازدیاد ورشکستگی‌ها، افزایش جرم ها و دعاوی اقتصادی، افزایش هزینه های اجتماعی، درماندگی مالی، ریسک سیستماتیک و هراس مالی خواهد شد.
این مساله آزار دهنده و بحرانی در صورت بروز، مدت‌ها به طول می‌انجامد. تعداد زیادی از موارد انواع سکته مالی وجود دارد که به‌صورت تشویش و اضطراب از کاهش ارزش ذاتی ثروت جامعه و حرکت توده وار به سمت یک دارایی مالی یا فیزیکی تظاهر می‌کند.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی، افزایش چک های برگشتی، وجود معظل بیکاری، رشد نقدینگی، تداوم رکود و مشکلات واحدهای تولیدی از یک طرف و وجود اختلاف زیاد بین سه نرخ؛ تورم، سود سپرده بانک ها و نرخ تسهیلات به ترتیب 8.7 درصد، 15درصد و حداقل درصد از طرف دیگر بخشی از علائم سکته مالی را مخابره می‌کند.
اگرچه رشد اقتصادی سال 95 را 4.4 درصد اعلام کردند که ناشی از دوپینگ نفتی است و تأثیری بر رکود، معیشت و اقتصاد مردم نخواهد داشت. این در حالی است که کارشناسان رشد سرمایه‌گذاری در همین مدت را بیش از 15 درصد منفی اعلام کرده اند. در حوزه بازار سرمایه، شاخص های بورس هم آمار دیگری را از وضعیت تولید در کشور مخابره می‌کنند، شاخص کل صنعت از ابتدای امسال تاکنون رشد منفی حدود 5 درصدی را تجربه کرده است.
شاخص 30 شرکت اول بزرگ بورس نیز از ابتدای سال تاکنون رشد منفی حدود 9 درصدی را به ثبت رساند. شاخص 50 شرکت فعال بورس نیز رشد منفی حدود 7 درصدی را ثبت نموده است. در حوزه بانک داری نیز از مجموع نمونه آماری 21 بانک و موسسه های مالی فعال در کشور، تنها 10 از بانکها و موسسه های مالی دارای کفایت سرمایه مطلوب حداقل استاندارد 8 درصد کمیته بال را دارا هستند.
با توجه به جایگاه سکته مالی که بعد از استرس مالی و درماندگی مالی و قبل از ریسک سیستماتیک و هراس مالی قرار دارد، به نظر می رسد متغیرهای اقتصادی نیازمند تدابیر عمیق هستند، تا با ایجاد خروجی های ملموس برای جامعه، بذر امید رخ بنماید.
علیرضا پاکدین دانشجوی دکتری مالی و تحلیلگر ریسک