پیش‌بینی بانک‌های انگلیسی از تبعات رکود اقتصادی بعد از برگزیت
اگرچه مؤسسات اقتصادی از ایجاد رکود شدید در اقتصاد انگلستان بعد از برگزیت خبر داده بودند؛ اما آمارها نشان می‌دهد این رکود اقتصاد انگلستان را فلج نخواهد کرد.
به گزارش راشاتودی، دو موسسه تحقیقاتی اقتصادی انگلستان در پیش‌بینی‌های خود از رکود اقتصادی بعد از برگزیت و فروپاشی اقتصادی در این کشور بعد از برگزاری رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا، تجدیدنظر کرده و اعلام کرده‌اند که وضعیت اقتصادی انگلستان بسیار بهتر از آنچه پیش از این پیش‌بینی‌شده بود، در حال پیشروی است.
موسسه‌های «کردیت سوییس» و «مورگان استنلی» استدلال کرده‌اند که آخرین آمار و ارقام نشان می‌دهد که شانس کمی برای به وقوع پیوستن «رکود اقتصادی بعد از برگزیت» در این کشور در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ وجود دارد. تحقیقات انجام گرفته از سوی این دو بانک نشان داده است که سه بخش اصلی اقتصاد بریتانیا یعنی خدمات، تولید و ساخت و ساز، نه‌تنها دچار رکود نشده؛ بلکه با افزایش میزان رشد نیز مواجه شده‌اند. با این حال هنوز هم کارشناسان هشدار می‌دهند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند به معنای رشد اقتصادی پایین‌تر در ماه‌های آینده باشد.
سونالی پونهانی، اقتصاددان موسسه کردیت سوئیس تصریح کرده است: «با توجه به انعطاف‌پذیری داده‌ها و ترکیب آن با وضعیت ثبات سیاسی و این واقعیت که مردم نمی‌دانند برگزیت چگونه در زندگی روزمره‌شان تأثیر می‌گذارد، باعث شده است که اقتصاددانان انتظار داشته باشند که میزان رشد اقتصادی کاهش یابد؛ اما این به معنای رکود نیست.»
گروه کردیت سوئیس پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ خود را از ۱ تا ۱.۹ درصد افزایش داده و پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی در سال آینده را نیز از منفی یک به ۰.۵ درصد افزایش داده است. بررسی خزانه‌داری در ماه اوت نشان داده است که گروه اقتصادی کردیت سوئیس نسبت به عواقب اقتصادی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بدبین بوده است.
در موسسه مورگان استنلی نیز آمارها تقریباً مشابه بوده است؛ به نحوی که رشد اقتصادی کم در سال ۲۰۱۶، از ۱.۲ به ۱.۹ درصد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۱۷ نیز، کمتر از سال ۲۰۱۶ بوده و سرعت رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم از ۰.۵ تا ۰.۶ درصد پیش‌بینی شده است.
مورگان استنلی به بیزینس اینسایدر گفته است که محققان این مرکز بر این عقیده‌اند که سه دلیل در خصوص کاهش رشد اقتصادی انگلیس بعد از دوران خروج از اتحادیه اروپا، وجود دارد؛ به این معنا که اولین دلیل این است که اتحادیه اروپا و ترتیبات تجاری همراه با آن، از اهمیتی حیاتی برای اقتصاد بریتانیا برخوردار بوده؛ چراکه اتحادیه اروپا مسئول در حدود نیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت بین‌المللی انگلستان است.
بر این اساس دومین دلیل این است که شرکت مورگان استنلی در انتظار عدم اطمینان بالا و طولانی در خصوص برنامه‌ریزی‌های آینده است؛ چراکه مذاکرات برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در زمانی طولانی به نتیجه رسیده و ممکن است نتایج مختلفی با خود به همراه داشته باشد.
سومین دلیل نیز این است که با کاهش قابل‌توجه دسترسی بریتانیا به بازارهای اتحادیه اروپا، پیش‌بینی می‌شود راهکار خروج انگلستان از این اتحادیه راهی سخت و طولانی‌مدت باشد. در این میان بانک‌ها بر این عقیده‌اند که شوک بزرگ‌تر به اقتصاد انگلستان زمانی وارد می‌شود که پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وارد فاز اجرایی شود.
ملانی بیکر، از محققان موسسه مورگان استنلی در این باره گفت: ما انتظار داریم که این انعطاف‌پذیری فعلی در طول زمان کم‌کم از دست برود و شرکت‌ها قادر به سرمایه‌گذاری و استخدام نباشند. همچنین با فرسایش قدرت خرید، تورم نیز بالا خواهد رفت و این، وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر می‌سازد.
