از هفته آینده و همزمان با طرح جمعآوری مصنوعات طلای خارجی انجام می‌شود
جمعآوری کلیه مصنوعات خارجی از سطح بازار از هفته آینده با ورود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به طور جدی آغاز خواهد شد.
نامشخص بودن عیار مصنوعات از یک سو و واردات این کالا به صورت قاچاق به کشور از سوی دیگر، عمده‌ترین دلایلی است که موجب شده تا دو سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و استاندارد جمعآوری آنها را در دستور کار قرار دهند، به طوری که از شنبه هفته آینده بازرسان این دو سازمان کلیه مصنوعات خارجی را از ویترین طلا فروشی‌های سراسر کشور جمعآوری خواهند کرد.
استناد به قاچاق بودن کلیه مصنوعات خارجی وارد شده به کشور به منظور جمعآوری در حالی است که به گفته فعالان این عرصه هیچ راهکاری برای ورود قانونی طلا به کشور از سوی دولت در نظر گرفته نشده است، به همین دلیل علاوه بر فعالان بازار با سلب حق انتخاب، خریداران نیز با اجرای این طرح متضرر خواهند شد.
فعالان بازار طلای کشور معتقدند که با در نظر گرفتن راهکار قانونی و ضابطه‌مند کردن واردات طلا به کشور مشکل به وجود آمده برطرف خواهد شد، اما در غیر این صورت عرضه این‌گونه مصنوعات در بازار به صورت پنهانی صورت خواهد گرفت که این امر مشکلی بر مشکلات قبلی خواهد افزود و بازار دلالی و زیر زمینی جدیدی را به وجود خواهد آورد.
با این حال فریدون بلغاری، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در این خصوص می‌گوید: مجوز ورود مصنوعات خارجی به کشور از سوی بانک مرکزی صادر نشده به همین دلیل کلیه مصنوعات وارد شده به کشور قاچاق محسوب می‌شوند و عرضه این نوع کالا در بازار ممنوع است.
بلغاری در خصوص دلایل اجرای طرح مذکور نیز گفت: امکان سنجش عیار طلاهایی که به صورت قاچاق وارد بازار می‌شوند، وجود ندارد؛ به همین دلیل طی اعلامیه‌ای به فعالان بازار طلا اطلاع دادیم که طلای جدید وارد بازار نکنند و موجودی مصنوعات خارجی خود را نیز به صفر برسانند.
شهرام میرآخرلو، مدیرکل کالاهای فلزی سازمان حمایت نیز ضمن تایید طرح جمعآوری مصنوعات خارجی از شنبه آینده گفت: از شنبه هفته آینده کلیه مصنوعات خارجی طلا در سطح کشور جمعآوری خواهد شد.
مدیرکل کالاهای فلزی سازمان حمایت اظهار کرد: در خصوص اجرای طرح نظارتی کالای خارجی طلا و جمعآوری آن با اتحادیه کشوری طلا هماهنگی لازم صورت گرفته است.
اظهارات مطرح شده در حالی است که محمد کشتی آرای نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر معتقد است که طرح مذکور باید از ابتدای سال آینده اجرایی شود تا فعالان با مشکل مواجه نشوند. مدیرکل کالاهای فلزی سازمان حمایت نیز ضمن اشاره به پیشنهاد این اتحادیه معتقد می‌گوید: اما در این خصوص هیچ برنامه‌ای به ما ارائه نکردند.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر بر این باور است: راهکاری پیشنهادی اتحادیه اجرای طرح از ابتدای سال جاری بوده که این طرح از سوی دو سازمان استاندارد و حمایت از مصرف‌کنندگان پذیرفته نشد.
به گفته وی با اجرای طرح رهگیری طلا از طریق «کدگذاری مصنوعات»، طلای وارداتی قاچاق از گردونه بازار داخلی خارج می‌شود که اجرای این طرح مورد تایید فعالان صنف طلا و جواهر نیز هست؛ چرا که به افزایش اشتغالزایی منجر خواهد شد، اما فعالان این صنعت برای جلوگیری از ضرر و زیان خود خواستار اجرای این طرح از ابتدای سال آینده هستند.
کشتی آرای سپس حک کردن شماره واحد تولیدی را برای تعیین کیفیت و استاندارد در زمینه مصنوعات طلا یکی از مهم‌ترین راه‌های ردیابی، تشخیص کارگاه تولیدکننده و عیار طلای داخلی عنوان کرد. رییس اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این پرسش که آیا وجه طلای جمعآوری شده از بازار به مغازه‌دار پرداخت خواهد شد نیز اظهار کرد: از آنجا که کالای جمعآوری شده قاچاق محسوب می‌شود علاوه بر جمعآوری جریمه نیز شامل حال مغازه‌داران خواهد شد.
بلغاری نیز در این خصوص می‌گوید: مغازه‌دار با علم به قاچاق بودن اقدام به خرید کرده؛ به همین دلیل در برابر قانون باید پاسخگو باشد و سازمان حمایت نیز متخلفان را به تعزیرات و مراجع قضایی معرفی می‌کند تا به لحاظ قانونی نیز به اتهام آنها رسیدگی شود.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که خریداران طلای قاچاق را از غیر‌قاچاق چگونه تشخیص دهند، می‌گوید: مصنوعات کد سازنده و علامت استاندارد دارند که کد سازنده عبارت از یک حرف انگلیسی براساس استان و علامت شرکت سازنده است به همین دلیل شناسایی طلای قاچاق از غیر‌قاچاق مشکل ساز نخواهد بود.
بلغاری در خصوص افرادی که پیش از این اقدام به خرید این نوع مصنوعات کرده‌اند نیز گفت: از این پس خریداران باید به هنگام خرید مدارک طلای مد نظر را بررسی کنند و مغازه‌دار نیز باید تمام مشخصات طلا را در فاکتور خرید درج کند تا امکان شناسایی طلای عرضه شده وجود داشته باشد.
به گفته یکی از فعالان بازار، اجرای این طرح تنوع را در بازار از بین خواهد برد که این امر در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود؛ چرا که حق انتخاب از آنها سلب خواهد شد.
این فعال بازار در ادامه می‌گوید: علاوه بر کاهش تنوع در بازار، طلای تولیدی در کشور نیز هزینه بسیار بالا و کیفیت پایین نسبت به طلای خارجی دارد که این امر موجب می‌شود تا عرضه طلا برای فعالان این عرصه مقرون به صرفه نباشد.