مسئله تورم توام با رکود اقتصادی طی چند سال اخیر گلوی اقتصاد کشور را می فشارد لذا مسئولان دولتی برای حل این معضل تدابیری اتخاذ نموده و به مرحله اجرا درآورده اند که منجر به کاهش نرخ تورم به کمتر از 10 درصد شده اما در عین حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که کاهش نرخ تورم بدون افزایش تولید و رشد اقتصادی نه تنها مثمرثمر واقع نمی شود بلکه زمینه را برای تعمیق رکود اقتصادی فراهم می آورد.
در همین خصوص رضا پدیدار کارشناس اقتصادی اظهار داشت:مهار تورم و از بین بردن رکود اقتصادی همواره مورد توجه و نیاز فعالان اقتصادی بوده , تلاش دولت یازدهم در این رابطه نیز قابل تحسین است.
وی تصریح کرد: قفل شدن بازار سرمایه ، نبود مبادلات پولی و مالی در عرصه جهانی از جمله محدودیت های ملی و بین المللی محسوب می شود که دولت با آن مواجه بوده است و این امر سبب شد تا مسئله مهار تورم و رکود اقتصادی به طور موازی با یکدیگر حرکت کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر توزیع منابع اعتباری برای بخش خصوصی تک کسب و کار مناسب نبوده و این امر رکود در بازار داخلی را رقم زده است؛ همچنین موانع صادراتی نیز به خاطر مسائلی که پیش روی برجام است هنوز به طور کامل رفع نشده است.
به گفته وی موانع پیش روی صادرات باعث انباشت تولید محصول در داخل کشور شده و فزونی عرضه بر تقاضا را به همراه داشته که این امر کاهش فضای رقابتی را رقم زده است.
پدیدار با اشاره به راهکار خروج از این جریان، عنوان کرد: برای عبور از این موضوع باید روند توسعه صادرات شتاب گیرد و قانون بهبود فضای کسب و کار به مرحله اجرا برسد؛ علاوه بر این الگوهای مختلف توسعه از جمله تنوع بخشی در دستور کار قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی می تواند جریان رونق بخشی برای خروج از رکود باشد اما کماکان اقدامات دولت برای مهار تورم باعث شده تا به سمت رکود حرکت کنیم؛ علاوه بر این، منابع داخلی کشور نیز کم نیست و باید این حجم از سرمایه سرگردان به سمت بازار سرمایه هدایت شود.
آثار کاهش نرخ تورم تنها منحصر به کاهش قیمت ها نیست
در این میان حسین سلیمی کارشناس اقتصادی نیز اظهار داشت: آثار کاهش تورم را باید در تمامی مباحث ارزیابی کرد و صرفا کاهش قیمت برخی از اقلام بیانگر این موضوع نیست.
وی در ادامه افزود: کاهش قیمت املاک یکی از آثار این تورم تک رقمی است که بر عموم مردم پوشیده نیست اما ممکن است در سایر موارد عموم مردم آثار این کاهش نرخ را احساس نکند.
سلیمی به رابطه بین رکود اقتصادی و نرخ تورم اشاره کرد و افزود: کاهش نرخ تورم مشروط به افزایش رشد اقتصادی امری مفید برای جامعه تلقی می شود اما عمق فاجعه زمانی آشکار می شود که با وجود بالابودن نرخ تورم با رکود اقتصادی نیز مواجه باشیم همانطور که طی چند سال اخیر با آن مواجه بودیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کاهش نرخ تورم تاثیری بر رکود اقتصادی نمی گذارد بلکه سبب می شود تا استاندارد ها و معیار های رشد اقتصادی به حد متعادلی برسند و امید است این رشد در آینده نزدیک از 5 درصد به 8 درصد نیز برسد.
وی در پایان با بیان اینکه دولت نیز طی 2 سال اخیر در مهارتورم سخت کوشیده است، گفت: کاهش نرخ تورم اقدام صحیحی در جهت حرکت به سمت توسعه اقتصادی است و آثار آن در کاهش نرخ سود تسهیلات 30 درصدی صنایع به 17 الی 20 درصد کاملا مشهود است و نتایج آن به طور کامل در سال 96 نشان داده خواهد شد.
**کاهش تورم بدون رونق اقتصادی مطلوب نیست
در این میان عباس آرگون کارشناس اقتصادی بیان کرد: از آنجایی که رکود اقتصادی و نرخ تورم دو رکن جدایی ناپذیر از یکدیگر هستند لذا کاهش یا افزایش این نرخ بر روی رکود تاثیر بسزایی می گذارد اما در حال حاضر کاهش تورم ناشی از افزایش تولید، عرضه و تقاضا نیست لذا این امر بر رکود اقتصادی دامن می زند.
وی در ادامه افزود: زمانی نرخ تورم باعث تعمیق رکود اقتصادی نمی شود که کاهش این نرخ با افزایش تولید، رونق اقتصادی و افزایش عرضه و تقاضا همراه باشد.
آرگون تصریح کرد: افزایش نرخ بیکاری، کاهش تقاضای خرید و مشکلات مالی بنگاه ها از جمله موانعی است که مقابل خروج کشور از رکود اقتصادی قرار دارد لذا باید با یک نگاه اقتصادی جامع و برنامه ریزی دقیق این مشکلات برطرف شود.
وی در پایان بیان کرد: مسئله کنترل نرخ تورم باید در سطوح بالاتری مورد بررسی قرار گیرد و ممکن است که آثار آن را عموم مردم درک نکنند.