چرا دولت روحانی شرکتهای نفتی ایرانی را تحریم کرد؟
بند ۹ مصوبه نظارت بر قراردادهای نفتی به‌معنای تحریم نهادهایی است که در قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی نه از سوی شورای امنیت و کشورهای غربی بلکه از سوی دولت ایران در قراردادهای نفتی اعمال می‌شود.
دولت در حرکتی داوطلبانه، در کنار اصلاح مفاد "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" اقدام به اصلاح "تصویب‌نامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی" کرد و با صدور مصوبه‌ای، 4 بند جدید به مصوبه قبلی اضافه کرد.
در یکی از بندها آورده شده "در تدوین قراردادها (نفتی) باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود". برای اطلاع از معنای این بند به‌سراغ متن قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متن برجام می‌رویم.
در بند 14 این قطعنامه آمده:
14. تأیید می‌شود که اعمال مفاد قطعنامه‌های پیشین وفق بند 12، نسبت به قراردادهایی که پیش از زمان اعمال بین هر طرف و ایران با اشخاص و نهادهای ایرانی امضا شده باشد دارای اثر عطف به ما سبق نخواهد بود، مشروط بر اینکه فعالیتهای مورد نظر این قراردادها و اجرای آنها با برجام، این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین منطبق باشد.
همچنین در بند 15 این قطعنامه آمده است:
15. تأیید می‌کند که هرگونه اعمال مفاد قطعنامه‌های پیشین وفق بند 12 با هدف آسیب وارد ساختن به افراد یا نهادهایی نیست که پیش از اعمال آن مفاد با ایران با اشخاص و نهادهای ایران وارد معاملاتی که با برجام و با قطعنامه منطبق است شده باشند، و دولتهای عضو را به مشورت با یکدیگر در خصوص این آسیب، و اقدام برای تخفیف چنین آسیب ناخواسته‌ای به آن اشخاص و نهادها تشویق می‌کند، و تصمیم می‌گیرد اگر مفاد قطعنامه‌های پیشین وفق بند 12 اعمال شد، تدابیر را با اثر عطف به ماسبق نسبت به اشخاص و نهادها به‌دلیل فعالیتهای تجاری با ایران که با برجام، این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین پیش از اعمال آن مفاد منطبق نبوده، اعمال ننماید.
همان‌طور که مشخص است در هر دو بند به بند 12 این قطعنامه اشاره شده، از این رو بند 12 را مرور می‌کنیم. در این بند آمده است:
12. در اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه وفق بند 11 برای ادامه اجرای لغوهای بند 7 (الف) تصویب نکرد، آن‌گاه با اثربخشی از زمان نیمه‌شب به‌وقت گرینویچ پس از سی‌امین روز متعاقب دریافت اعلامیه مورد اشاره در بند 11 به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه‌های 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) که بر اساس بند 7 (الف) لغو شده بودند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج در بندهای 7، 8 و 16 تا 20 این قطعنامه باید لغو شوند، مگر آنکه شورای امنیت به‌گونه دیگری تصمیم بگیرد.
با مرور این سه بند، این نتیجه حاصل می‌شود که رعایت بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در قراردادهای جدید نفتی ایران به‌معنای تدوین قراردادهای جدید با اجرای تمامی 6 قطعنامه‌ای است که در 10 سال اخیر علیه ایران و نهادهای ایرانی اعمال شده است.
همچنین در بند 37 برجام آمده است:
37. "متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به‌نحو مشروح در فوق، به‌همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرآیند حل و فصل اختلاف پیش‌بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی‌گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آن‌گاه مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهد شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌نحو دیگری تصمیم‌گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست، مشروط به اینکه فعالیتهای صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد".
طبق بند 37 برجام، در صورتی مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد عطف به ماسبق در قراردادهای نفتی گذشته نیست که فعالیتهای صورت گرفته در قراردادها مطابق با برجام و قطعنامه‌های صادرشده باشد. در صورتی که این فعالیت‌ها مطابق با مفاد برجام و قطعنامه‌های صادره که تماماً در راستای محدودسازی فعالیتهای ایران بوده، نباشد، قطعنامه‌های گذشته علیه ایران برای این نهادهای ایرانی در قراردادهای نفتی جاری خواهد بود.
به‌طور مشخص، گنجاندن این بند در روند نظارت بر قراردادهای نفنی به این معناست که در قراردادهای جدید نفتی بحث عدم ذی‌نفع بودن افراد و نهادهای باقی‌مانده در لیست تحریم رعایت شود. در این ماده قید شده است که قراردادها باید در چارچوب مقررات برجام و قطعنامه 2231 باشد، یعنی نباید به‌صورت غیرمستقیم هم نهادهای تحریمی طرف حساب باشند.
به‌عبارتی همین بند یک‌جمله‌ای در مصوبه اخیر دولت، به‌معنای محدودسازی و تحریم شرکت‌ها و نهادهایی است که در قطعنامه‌های گذشته سازمان امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی و تحریم، نه از سوی شورای امنیت و کشورهای غربی، بلکه از سوی دولت ایران در قراردادهای نفتی اعمال می‌شود و این جای سؤال دارد که چرا باید چنین بندی در مصوبه "نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی" آورده شود؟
با نگاهی به اسامی نهادهایی که در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت مورد تحریم قرار گرفته‌اند نام نهادهای ایرانی از جمله قرارگاه خاتم الانبیا(ص) دیده می‌شود که در دوران تحریم‌های ظالمانه غرب، صنعت نفت ایران را توسعه داده‌اند و نگذاشتند پس از ترک شرکتهای خارجی، صنعت نفت ایران زمین بخورد.
متن مصوبه اصلاح "تصویب‌نامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی" را در زیر ببینید.
