به گزارش سایت طلا به نقل از بانک مرکزی، ولی‌اله سیف با تاکید بر اینکه کاهش نوسانات ارز دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را تسهیل کرد، گفت: جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز را تسهیل‌کننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و بر این اساس، دولت یازدهم با جهتگیری صحیح و برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، توانست به خوبی نرخ ارز را مدیریت کند و از این طریق از شوک‌های مقطعی و غیرمنطقی به بازار ارز جلوگیری کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه مقام معظم رهبری در زمان مناسبی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و دستگاههای دولتی با عزم همگانی و نیز اشراف کامل در راستای تحقق این سیاست‌ها فعالیت می‌کنند؛ البته باید توجه داشت که ظرفیت توسعه اقتصادی را با قابلیت پیش‌بینی پذیری باید مرتبط دانست؛ به این معنا که در صورتی که افق دوره‌های قابل پیش‌بینی کاهش یابد، سرمایه‌گذاران جرات فعالیت تجاری و اقتصادی را از دست خواهند داد.
وی تصریح کرد: در دوره‌های پیشین و در سال ۹۲ شاهد عملیات سفته‌بازی و دلالی بودیم که این امور به نوعی رغبت سرمایه‌گذاران را برای فعالیت اقتصادی از بین خواهد برد.
به گفته سیف، طرح اصلاح نظام بانکی حرکتی برای بازیابی ظرفیت‌های موجود شبکه بانکی کشور است و همه باید در این مسیر نظام بانکی را یاری کنند؛ چراکه با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، ضعف این نظام بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز تاثیر خواهد داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری بانکها و موسسات اعتباری افزود: در حال حاضر نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانکها به دلایلی چون مطالبات غیرجاری خود بانکها، مطالبات از دولت و دارایی‌های غیرمالی، منجمد هستند و بانکها تنها با ۵۵ درصد از منابع خود می‌توانند تسهیلات جدید ارایه کنند؛ اما مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بانکها انجام می‌گیرد؛ پس لازم است با همکاری و هماهنگی، امر اعطای تسهیلات به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
سیف با تاکید بر مصرف بهینه و جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی یادآور شد: یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های بانک مرکزی هموار کردن ظرفیت‌ها، متناسب با تحولات و فعالیت‌های اقتصادی کشور است؛ بر این اساس و برای جلوگیری از هدر رفت منابع بانکها باید سعی شود تا بنگاههایی که توان خلق ارزش افزوده دارند، در اولویت قرار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تعیین‌کننده خط مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال ۹۳ تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین ترتیب در همان سال رشد مثبت ۳ درصدی حاصل شد؛ اما در سال ۹۴ علیرغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شد و بر اساس پیش بینی‌ها در سال جاری شاهد خروج کامل از رکود خواهیم بود و اقتصاد کشور رشد ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه، ضمن تشکر از اهتمام نظام بانکی برای حمایت از تولید و صنعت گفت: براساس پیش بینی‌ها، رقم تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی در سال جاری به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که، مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌تواند چرخ ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط را به حرکت در آورد. این رقم با توجه به مبلغ کل تسهیلات اعطایی، رقم سنگینی نخواهد بود و نظام بانکی می‌تواند تسهیلات مورد نیاز را به بخش هایی که از بازدهی مناسبی برخورارند، اختصاص دهد.
سیف با اشاره به گشایش‌های حاصل شده در دوران پسابرجام گفت: هم اکنون و به دلیل گشایش‌های رخ داده در پسابرجام، در عرصه بین المللی بانکهای ما دیگر همچون گذشته در فعالیت های خود با محدودیت مواجه نیستند. همچنین باید این نکته را نیز مدنظر داشت که با تلاش دیپلمات های کشور دستاوردهای اقتصادی بسیاری از جمله دو برابر شدن حجم صادرات، شروع رشد اقتصادی و شکل‌گیری مجدد روابط بین المللی نظام بانکی حاصل شد، این در حالی است که پیش از این مبادلات تجاری کشور در فضایی پُرخطر و بازار سیاه اتفاق م افتاد، اما اکنون شاهد این موضوع هستیم که مبادلات تجاری از مسیر صحیح و شفاف خود و به دور از فعالیت صرافی‌ها انجام می‌شود.
وی افزود: در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد ۳۰ درصد افزایش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می شود که در کنار رشد ۷,۶ درصدی قیمت مسکن نشان از برنامه‌ریزی های مدون شورای پول و اعتبار و سایر نهادهای اقتصادی کشور دارد