با این حال دولت یازدهم میکوشد تا با استفاده از فرمولهای علم اقتصاد نظیر کاهش نرخ سپردههای بانکی و افزایش سود اوراق مشارکت در کنار روند نزولی تورم، شادابی و رونق را به بازار سرمایه بازگرداند. از جمله گامهایی که در این خصوص برداشته شده، افزایش اختیارات مدیریت دارایی صندوقهای سرمایهگذاری در خرید سهام و اوراق از 10 به 15درصد است. براساس این افزایش، رقم 5هزار میلیارد تومان بیشتر به بازار تزریق خواهد شد.
افزایش 5درصدی در خرید سهام
به نقل از تعادل ، روز گذشته رییس اداره نظارت بر امور نهادهای مالی سازمان بورس از ابلاغیه اصلاحات نصاب سرمایهگذاری و حداقل شرایط بررسی درخواست تمدید فعالیت و افزایش سقف صدور واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری «تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت» و «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» برای صندوقهای فعال کنونی خبر داد. این اصلاحیه درحالی به همه صندقهای سرمایهگذاری ابلاغ شده که به گفته علی اسلامیبیگدلی رییس هیاتمدیره شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی، حجم کل منابع گردآوری شده در صندوقها درحالی به محدوده 100هزار میلیارد تومانی رسیده که این مقدار در سال گذشته رقمی کمتر از 40هزار میلیارد تومان داشت. این افزایش در داراییهای منابع گردآوری شده صندوقها موجب شده تا دولت تزریق این مقدار به بازار سرمایه را نشانه رود. در همین راستا بهنام چاوشی رییس اداره نظارت بر امور نهادهای مالی سازمان بورس، از افزایش اختیارات صندوقها برای سرمایهگذاری بیشتر در بازار بورس خبر دهد.
چاوشی در این باره گفت: تا به امروز کلیه صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت میتوانستند تا 10درصد از داراییهای خود را به خرید سهام اختصاص دهند اما اکنون این میزان در صورت اصلاح امیدنامه صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت میتواند به 15درصد نیز افزایش یابد.» این مقام مسوول در ادامه بااشاره به جزییات دیگری از ابلاغیه خود افزود: «در اقدام دیگری صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت که تاکنون ملزم به تخصیص 30درصد از حجم داراییهای خود به انواع اوراق ثبت شده نزد سازمان بورس اعم از انواع اوراق قابل معامله در بازار بدهی بودهاند از این پس مجاز خواهند بود این سقف را تا 40درصد افزایش دهند.»
بنابراین اصلاحیه صندوقها هیچ اجباری برای انجام این ابلاغیه نخواهند داشت و حتی میتوانند همان 10درصد داراییهای خود را در بازار بورس سرمایهگذاری کنند، همچنان که چاوشی افزایش سقف خرید 15درصدی سهام را الزامی برای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت نمیداند و در این باره تاکید میکند: «اجرای این ابلاغیه به معنای تزریق نقدینگی جدید از طریق صندوقها در بازار سرمایه نیست.»
بر همین اساس، سوال اساسی که در این میان مطرح است این خواهد بود که آیا افزایش سقف فعالیتهای صندوقهای سرمایهگذاری میتواند التیامی برای زخم کمبود نقدینگی در بازار فعلی باشد؟ به عبارت دیگر ساختار مدیریتی و وضعیت بازار بورس فعلی میتواند انگیزههای لازم برای جذب سرمایههای بیشتر صندوقها را فراهم کند؟
انگیره زیاد صندوقها برای ورود به بازار سرمایه
در همین خصوص صادق الحسینی کارشناس بازار سرمایه معتقد است که این افزایش میتواند به بازار سرمایه کمک کند. این کارشناس بازار بورس در ادامه میگوید: «زمانی که منابع مالی صندوقها در بازار بورس آزاد میشود بهطور قطع میتواند به نقدینگی بازار فعلی کمک کند. جدب نقدینگی در خرید اوراق قرضه و سهام بورس بهطور طبیعی، تقاضای کل بازار سرمایه را افزایش میدهد و این موضوع به اثرگذاری مثبت قیمتهای سهام ختم میشود.»
الحسینی در ادامه میافزاید: «اینکه اختیار عمل صندوقهای سرمایهگذاری را افزایش دهیم، میتواند انتخابهای آنها را به سمت بهترین کارکرد و موثرترین انتخاب برای اقتصاد کشور هدایت کند.»
این کارشناس بورس با بیان اینکه بورس ایران در شرایط کنونی، اوراقی دارد که بازدهی بالا دارند، اظهار میکند: «به نظر میرسد بورس پتانسیل لازم را برای جذب بیشتر منابع دارد چراکه بازارهای رقیب بورس چندان قدرت رقابت با بازار سرمایه را ندارند. بهطور مثال بازار مسکن مدت زیادی است که با رکود عمیقی روبهرو است. ازسوی دیگر بازار ارز و سکه هم تا انتخابات، چندان رونق نخواهند داشت. بازار اوراق سلف نیز بهدلیل اینکه ریسک بالایی دارد چندان جذاب بهنظر نمیرسد از این رو تنها بازاری که کمترین ریسک و بیشترین رونق را دارد بازار بورس بوده که کشش لازم را برای جذب نقدینگی خواهد داشت، بنابراین بازارهای جایگزین بورس بهطوری که بتواند اهداف مالی صندوقها را به خوبی برآورده کند وجود ندارد.» الحسینی مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری را هم دارای انگیزههای لازم برای ورود به بازار بورس عنوان کرد و در این باره معتقد است: «بیشتر مدیران این صندوقها البته تمایل زیادی برای ورود به بازار سرمایه دارند چراکه این بازار ریسک کمتری داشته و میتواند سودهای تضمینی سپردههای مردم را محقق کند.»
نبود جذابیت بازار سهام
ازسوی دیگر سیدحمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه ، درخصوص این مصوبه، با بیان اینکه عدم ورود نقدینگی به بازار به وضعیت اقتصادی کشور و سودآوری شرکتها ارتباط دارد، اظهار داشت: عدم ورود نقدینگی به بورس ناشی از وضعیت آینده اقتصادی باتوجه به وجود برنامههای دولت و ابهام در تعیین دولتهای آینده و قیمتهای اقتصاد جهانی و سودآوری شرکتهاست که در هیچ کدام آنها چشمانداز مثبتی وجود ندارد. وی افزود: به نظر میرسد این مصوبه نتواند خیلی تغییر معناداری ایجاد کند، مگر اینکه صندوقها بخواهند نقش حمایتکننده از بازار سهام داشته باشند، وگرنه به لحاظ بنیادی شاید اگرچه این اقدام صورت گرفته و به صندوقها این مجوز را داده باشد، ولی اگر صندوقها ظرفیت بازار و اقتصاد را مناسب ندانند فکر نمیکنم وارد بورس شوند.
این کارشناس بورس با بیان اینکه پول هوشمند همیشه دنبال بازدهی مناسب و بازارهای کمریسک میرود، گفت: صندوقها هم باتوجه به اینکه حالا بازده تعیین شدهیی را که به دارندگان واحدهای صندوق میدهند بالاخره یکسری محدویتها در سرمایهگذاریهایشان ایجاد میشود و بیمحابا وارد هر بازار نمیشوند.
میرمعینی با تاکید بر اینکه این جذابیت در بورس اکنون وجود ندارد که صندوقها بخواهند وارد معاملات سهام شوند، ادامه داد: الان جذابیت مناسبی در بازار وجود ندارد که بخواهد چه سرمایهگذاریهای نهادی و چه حرفهیی و مستقل وارد شوند و خیلی نباید منتظر تاثیرات این مصوبه و ابلاغیه جدید باشیم.
وی درمورد مجاز بودن صندوقها بیان کرد: اکنون این صندوقها بهتر میتوانند وارد شوند و آن محدودیت 10درصد گذشته را ندارند و 5درصد اضافه شده و برای ورود به بازار سرمایه این جریان مناسبتر شده، یعنی دست صندوقها باز است تا بتوانند پولهای بیشتری وارد بازار کنند و این گزینه انتخاب برای صندوقها مناسب است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اکنون صندوقهایی ایجاد شده بهخصوص صندوقهای با درآمد ثابت، بیش از 100هزار میلیارد تومان سرمایه و منابع دارند که با افزایش 5درصدی، 5هزار میلیارد تومان به بازار تزریق میشود که رقم خوبی است برای اینکه بتوانند در بازار سهام سرمایهگذاری جدید کنند.
میرمعینی تاکید کرد: توسعه بازار با یک نهاد و یک ابلاغیه و مصوبه امکانپذیر نیست و بازار سرمایه مجموعهیی از معیارها و شاخصهای توسعهیی است که باید اتفاق بیفتد که این مجموعهها باید به لحاظ نقدشوندگی و هم بازده مناسب و هم کاهش ریسک تامین شوند تا به شاخصهای توسعه بازار کمک کند. وی در پایان گفت: این مصوبه به افزایش نقدشوندگی یا افزایش میزان گردش معاملات کمک میکند؛ فقط با این ابلاغیه نمیتوان به توسعه بازار سرمایه کمک کند، زیرا بازار سرمایه در ایران تابعی از اوضاع اقتصادی داخلی و جهانی است.