شش دلیل گریز بانک ها از رعایت نرخ سود

ولی با وجودی که نظم شبکه بانکی برای رعایت نرخ‌های سود مصوب بهبود یافته و پایبندی آنها به توافق‌ها افزایش یافته، اما همچنان برخی از بانک‌ها نرخ سود بالاتری به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند تا منابع بیشتری درقالب سپرده جذب کنند. در سال 1392 نیز که دولت دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود بازتر گذاشت، در مدت محدودی و با رقابت نفسگیری که میان آنها و مؤسسات غیرمجاز ایجاد شد نرخ‌های سود بانکی به پرواز درآمد و هر بانکی سعی می‌کرد با پرداخت چند دهم درصد سود بالاتر مشتریان بیشتری جذب کند. برهمین اساس بانک مرکزی با هدف مدیریت این بازار به میدان آمد و طی جلسات متعدد آنها را قانع کرد که این مسابقه چه تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی و خود بانک‌ها دارد.

به نقل از ایران ، بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی به سیستم بانکی در تیرماه سال‌جاری، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در نرخ حداکثر ۱۵درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد است. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شده است. بیستم تیرماه و یک روز پس از آغاز اجرایی شدن نرخ‌های جدید سود در بانک‌ها، حسن روحانی، رئیس جمهوری خواستار کاهش دوباره نرخ سود بانک‌ها شد. اول مردادماه نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای در خصوص نرخ سود بانکی داشته و تا به حال روند خوبی را در این زمینه طی کرده، اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.

اکنون که سقف نرخ سود سپرده به 15درصد رسیده است، با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم جاری کشور، بسیاری از کارشناسان و بانک مرکزی اعتقاد دارند که باید نرخ‌های سود بانکی بازهم کاهش یابد تا با تورم هماهنگ شود اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا برخی از بانک‌ها با وجود اینکه کاهش نرخ سود از هزینه‌های آنها می‌کاهد و به گفته مدیران بانک مرکزی خود خواهان کاهش نرخ سود بانکی شده‌اند، بازهم تمایل به جذب سپرده با نرخ‌های گران هستند و با ارائه طرح‌های جایگزین نرخ‌های سود بالاتری نسبت به مصوب پرداخت می‌کنند. این درحالی است که کارشناسان پاسخ به این سؤال را در ساختارهای اقتصاد ملی جست‌و‌جو می‌کنند، ساختارهایی که از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و منجر به بالا بودن نرخ‌های سود در بازار غیررسمی و پشت باجه بانک‌ها می‌شود.

شش دلیل برای پایبند نبودن بانک‌ها به‌نرخ سود رسمی

حسینی هاشمی، کارشناس بانکی و مدیرعامل پیشین بانک صادرات درباره دلایل رعایت نکردن نرخ‌های سودی که درچندین نوبت کاهش یافته است، گفت: درحالی که در دنیا تمام بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های خود و افزایش سوددهی خواستار کاهش نرخ‌های سود بانکی هستند، درکشور ما این روند وجود ندارد و با وجودی که نرخ‌های سود بانکی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاهش یافته است، همچنان برخی از بانک‌ها نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. وی ادامه داد: کاهش ندادن نرخ‌های سود بانکی چند دلیل دارد که همه آنها نیز دلایل بانکی نیست. نخستین دلیل به نبود تعادل درعرضه و تقاضای پول برمی گردد به طوری که هم‌اکنون تقاضای پول بشدت بالاتر از عرضه است و به دو تا سه برابر عرضه می‌رسد. وی درباره دومین دلیل افزود: با وجود این رشد نقدینگی منابع قابل تصرف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ناچیز است که این معضل به بالا بودن مطالبات معوق بانک‌ها مربوط می‌شود. علاوه براین کسری بودجه دولت و بدهی کلان آن به بانک‌ها و پیمانکاران این وضعیت را تشدید کرده است. براین اساس حتی بدهی دولت به پیمانکاران نیز به بانک‌ها فشار می‌آورد، چراکه همه آنها مشتری بانک‌ها هستند.

حسینی هاشمی سومین دلیل رعایت نکردن نرخ‌های سود بانکی را دسترسی نداشتن به منابع بین‌المللی دانست و اظهارکرد:حتی اگر پیشرفته‌ترین کشورها را از منابع مالی بین‌المللی محروم کنیم آن کشور دچار بحران می‌شود. این درحالی است که همواره درتاریخ بانکداری ایران منابع مالی بین‌المللی نظیر فاینانس، ری فاینانس، اوراق مشارکت و قرضه و... معادل کل نقدینگی داخلی ایران بوده است. برای مثال در سال 1384 که نقدینگی موجود معادل 500 هزار میلیارد ریال بود، حدود 50میلیارد دلار اعتبار بانکی خارجی داشتیم ولی هم‌اکنون این منابع در دسترس نیست و تمام تکیه به منابع مالی داخلی است. به گفته وی این کمبود منابع خارجی فشار زیادی نیز به واردکننده و تولید‌کننده می‌آورد. درحالی که درگذشته واردکننده تنها باید 10 درصد ارزش کالای خود را به عنوان ضمانت می‌پرداخت و مابقی آن از محل منابع خارجی تأمین می‌شد ولی اکنون واردکننده باید 120 درصد ارزش کالای خود را تأمین کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به چهارمین دلیل اشاره و اضافه کرد: یکی از دلایل کاهش نیافتن واقعی نرخ سود پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک هاست. به این معنا که وقتی سرمایه بانک‌ها برای تأمین هزینه‌های خود اعم از پرسنلی و جاری کفایت نمی‌کند به سپرده مشتریان دست می‌زنند و از آن برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کنند و درنتیجه منابع ناچیزی برای پرداخت تسهیلات باقی می‌ماند. وی پنجمین دلیل را به کاهش استخدام در دستگاه‌های دولتی و خصوصی مربوط دانست.

حسینی هاشمی ادامه داد: ششمین دلیل نیز به فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعتباری برمی گردد که هر چند در سال‌های اخیر فعالیت آنها محدود شده ولی همچنان آنها به رقابت منفی و مخرب در جذب سپرده با نرخ سود بالا دامن می‌زنند. این کارشناس بانکی در پایان تأکید کرد: هرچند نرخ تورم یکی از پارامترهای تعیین نرخ سود بانکی است ولی نمی‌توان به طور کامل به آن اتکا کرد، چراکه همان گونه که اشاره شد مهم‌ترین عامل دراین بخش تعادل تقاضا و عرضه پول است. یکی از علائم نقایص گفته شده، بالا بودن نرخ سود در بازار غیررسمی است که هم‌اکنون ماهانه 3 درصد است که در سال به 36درصد می‌رسد. بنابراین برای حل این معضل باید در ابتدا مشکلات اشاره شده را سامان داد. آن زمان است که نرخ سود به صورت خودکار کاهش می‌یابد و با بخش‌های دیگر اقتصاد هماهنگ می‌شود.

کاهش نرخ سود بانکی درخواست بانک‌ها بود

مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی درخواست بانک‌ها بود، گفت: هنوز گزارشی از خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی دریافت نشده است.عباس کمره‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا بانک‌ها نسبت به کاهش منابع پس از تعدیل نرخ سود، در نامه‌ای به بانک مرکزی گلایه کرده‌اند، اظهار داشت: خیر، بانک‌ها قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود، در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار کاهش نرخ سود شده بودند.وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم و افزایش فاصله تورم با نرخ سود و درخواست کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را کاهش دادند.