ضرورت تصحیح عرف غلط استفاده از چک/ رشد 60 درصدی چک های برگشتی

عنوان "چک های برگشتی" فقط معطوف به کسری موجودی برای تامین منابع لازم نیست، بلکه چک ها به دلائلی مانند نقص امضا، خط خوردگی، مغایرت درج مبلغ حرفی و عددی و نظائر آن نیز برگشت می خورند، اما علت اصلی برگشت خوردن چک ها در ایران، نبود تامین منابع مالی است.

آمارهای بدست آمده از عملکرد سه ماهه شبکه بانکی در حوزه مبادلات چک، نشان می دهد، تعداد چک های برگشتی با افزایش سه میلیونی از پنج به ۸ میلیون فقره رسیده که بیانگر رشد ۶۰ درصدی تعداد این چک هاست.

گفتنی است در دورهای گذشته، رکود اقتصادی، نبود رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چک‌های صادر شده، موجب افزایش تعداد چک های برگشتی بوده است. در این بین کارشناسان اقتصادی، راهکارهایی نظیر کاهش حجم چک های موجود،ایجاد سقف معین برای آن،استفاده از ابزارهای مالی دیگر مانند کارت های اعتباری و تصحیح عرف غلط استفاده از چک را به عنوان، راه های کنترل و کاهش چک های برگشتی مطرح می کنند.

افزایش چک بلامحل ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی

مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص علل افزایش چک های برگشتی گفت:چک مهمترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن افزایش تعداد چک های بلا محل را به دنبال داشته است.

وی به بی‌اعتمادی فعالان بازار نسبت به بازگشت سرمایه اشاره کرد و تصریح کرد:مطلوب نبودن وضعیت فعلی اقتصاد و تورم همراه با رکود صاحبان کسب و کار را با مشکلات عدیده ای در این خصوص مواجه کرده است.

این کارشناس اقتصادی بااشاره به اهمیت چک در مبادلات کلان اقتصادی اظهار داشت: یکی از راه‌های ارائه شده برای کنترل چک ها برگشتی، ایجاد تعیین سقف مبلغ برای آنها است که کارایی استفاده از چک را در وضعیت مطلوب قرار می دهد.

ضرورت استفاده ازابزارهای مالی مشابه

محمدرضا غفوری کارشناس بانکی نیز در این خصوص، گفت:یکی از راه هایی که مانع از صدور چک بلا محل می شود، بلوکه شدن موجودی به میزان مبلغ مندرج در چک هنگام صدور از حساب فرد صادرکننده، برای تضمین پرداخت است.

وی در باره عوامل تاثیر گذار بر کاهش تعداد چک های برگشتی اظهار داشت: یکی از راه های مقابله با این امر ایجاد سقف معین برای صدور چک و یا ایجاد محدودیت برای اعطای دسته چک به افراد است.

این کارشناس در پایان بیان کرد:یکی دیگر از راه های مدیریت چک علاوه بر کاهش حجم چک های موجود در جامعه ، استفاده از ابزارهای مالی مشابه از جمله کارت های اعتباری و ایجاد چارچوبی قانون‌مند است که فرد را ملزم به احتیاط بیشتر در استفاده از چک کند.