طی سال های اخیر شاهد رشد تاسیس بانک و موسسات مالی جدید در کشور بودیم، با اینکه افزایش تعداد این بانک ها در تسریع خدمات بیشتر به مشتریان کمک شایانی کرده اما در مجموع منجر به سوق یافتن آن ها به سمت بنگاه داری شده است که این امر با اهداف بانکداری کشور مغایرت دارد.
محمد رضا غفوری کارشناس بانکی در خصوص بنگاه داری بانک های کشور بیان کرد: با مطالعه تاریخچه بانکداری کشور می توان دریافت که در گذشته ،چنین ساختاری وجود نداشته که بانک های کشور، شرکت هایی مرتبط با خود را داشته باشند، از این رو به نظر می رسد شکل گیری این پدیده طی سال های اخیر به وجود آمده باشد.
وی افزود: در نظام بانکداری کشور اینگونه تعریف شده است که بانک ها به عنوان ارگان های دولتی، موظف به ارائه خدمات و تسهیلات رایگان هستند،اما باید این نکته را نیز در نظر داشت تداوم این امر نه تنها موجب متضرر ساختن بانک ها می شود، بلکه ضربه بدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می سازد و مشکلاتی را نیز در بخش صنعت و ساخت و ساز به وجود می آورد.
کاهش سود سپرده بهانه ای برای افزایش بنگاه داری بانک ها
سیامک فرامرزی کارشناس بانکی نیزبا اشاره به اینکه بانک های خصوصی بیشتر با هدف بنگاه داری تاسیس شده اند، گفت: سهامداران این بانک ها بطور عمده در بازارهایی که هیچ گونه صرفه اقتصادی نداشته اقدام به جذب سرمایه کرده و بدین گونه به صورت چند جانبه سود کسب می کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که این اقدام بانک ها با اهداف بانکداری جهانی مغایرت دارد،گفت: این اقدام بانک ها فقط جهت درآمدزایی بوده و جز لطمه زدن به فضای اقتصادی کشور، هیچ گونه پیآمدی نداشته است.
وی با بیان اینکه حل این معضل نظارت جدی بانک مرکزی را می طلبد، گفت: از آنجایی که طی سال های اخیر شاهد تاسیس بی رویه بانک ها در سطح کشور بوده ایم، لذا بانک مرکزی باید به صورت جدی وارد عمل شده وبا بانک های متخلف برخورد نماید اما، این نظارت نباید در قالب تعطیلی شعب بانک های مذکور صورت گیرد، چرا که این امر یک فضای بی اعتمادی برای مردم به وجود خواهد آورد.
این کارشناس بانکی در پایان با بیان اینکه بلوکه شدن سرمایه هایه بانک ها توسط بانک مرکزی نیز نمی تواند دستاویزی برای برخورد با این بانک ها تلقی شود، افزود: بخشی از سرمایه بانک ها تحت عنوان سپرده قانونی توسط بانک مرکزی به صورت تضمینی نگه داری می شود که این مسئله نمی تواند بهانه ای برای بنگاه داری بانک ها تلقی شود