آیا افق روشنی پیش‌روی بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه وجود دارد؟ آرام خلیلی‌فر، تحلیلگر مستقل بازار سرمایه در پاسخ به این سوال چنین تحلیل کرده است:
بانکها و موسسات اعتباری درج شده در بازار سرمایه شامل 25 شرکت در بازارهای بورس و فرابورس است که جمع سرمایه اسمی آنها بالغ بر 355.155 میلیارد ریال و ارزش بازار 483.742 میلیارد ریال با میانگین موزون نسبت قیمت به درآمد هر سهم 6.38 مرتبه در تاریخ 26 شهریور ماه سال جاری است که نسبت به ابتدای سال جاری به لحاظ سرمایه اسمی 342.155 میلیارد ریال و ارزش بازار 525.850 میلیارد ریال و میانگین موزون نسبت قیمت به درآمد هر سهم 8.27 مرتبه با کاهش 5 درصدی ارزش مواجه شده است.
به لحاظ ارزش روز بانکهای ملت، صادرات، پاسارگاد، تجارت و پارسیان در رتبه های یک تا پنجم قرار گرفته اند و بیشترین میزان سهام شناور را بانکهای خاورمیانه پاسارگاد، حکمت و بانک گردشگری به خود اختصاص داده اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، نمادهای وخاور-وانصار-ومهر-وقوام-سمایه -حکمت-وکار-ونوین-وپاسار-وپارس نمادهای باز و فعال هستند. نمادهای وپست-دی-وبصادر-وسینا به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ، نمادهای وتجارت-ملل-وثامن-وزمین به دلایل دیگر و نماد وگردش به دلیل پرداخت سود علی الحساب متوقف شده است.
شاخص بانکها و موسسات اعتباری در بازه زمانی ماهانه حرکت صعودی در قالب پنج موج الیوت از نوامبر 2008 تا دسامبر 2013 طی نموده است. سپس در ژانویه 2014 همگام با افت تاریخی شاخص بازار بورس ، شاخص بانکها و موسسات اعتباری نیز تا ماههای پایانی سال 2015 به مدت دو سال وارد روند نزولی شارپی و فرسایشی شد.
پس از مدتها ، تحریم های وضع شده توسط دولتهای ایالات متحده و اروپا در جهت تضعیف مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای جهان، در اوایل سال 2016 با تلاش شبانه روزی دولت حسن روحانی توافق ایران و گروه 5+1 بر سر مناقشه هسته ای به نتیجه رسید و سایه تحریم های تجاری اقتصادی کم رنگ شد. که بر اثر این توافق تاریخی ، روند نزولی شاخص بازار سهام با سرعت زیادی بازگشت و وارد روند صعودی جهشی شد .
در دوره رشد جهشی شاخص بازار سهام پس از توافق هسته ای، ارزش سهام بانکها و موسسات اعتباری با توجه به ابهامات بسیار در خصوص رفع کامل تحریم های بانکی به دلیل پیچیدگی های نظام اعتباری در دنیا، محدودیتهای تجاری اقتصادی ، تضعیف شدن سیستم بانکی در سالهای گذشته به دلیل سو مدیریت در کنترل منابع و مصارف ، تاخیر بانک های ایرانی در به روزرسانی فعالیت های خود به لحاظ قواعد تجاری دنیا و بنیه اعتباری با مسایل زیادی روبرو شده بود نتوانست رشد قابل توجهی را به ثبت برساند تا این مسایل مهر تاییدی بر زمان بر بودن رفع تمامی موانع بر سر تحریم های بانکی باشد.
در روزهای اخیر اخبار زیادی از سوی رسانه ها در خصوص فتف منتشر شد. روز گذشته خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیوستن ایران به FATF اظهار کرد: پس از تحریم، پیوستن به قانون مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم در سال 1394 در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را مورد تائید قرار داد؛ البته مسئول اجرای این قانون وزارت اقتصاد است که متاسفانه در روزهای اخیر این موضوع دستخوش مسائل سیاسی قرار گرفته است.
مهرداد مسعودی مشاور عالی بانک گردشگری گفت : موضوع عدم توانمندی بانک های داخلی در بهره گیری لازم از شبکه سوئیفت، خود یک معضل اساسی در مبادلات مالی و اقتصادی کشور با دنیای خارج در زمان تحریم بود که در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع این محدودیت و بازگشت به شرایط قبل از تحریم در بهره گیری از این شبکه جهانی، این مشکل بزرگ نیز در حال برطرف شدن است.
به عقیده تحلیلگر اصلاح ( روند نزولی فرسایشی ) شاخص بانکها و موسسات اعتباری با توجه به موارد فوق همچنان تا سطح حمایت های مشخص شده در بازه زمانی روزانه وجود دارد که در صورت حفظ حمایتها احتمال توقف روند نزولی تقویت می گردد و می توان نسبت به رشد ارزش سهام بانکها و موسسات اعتباری در میان مدت امیدوار بود.