پیشنهاد اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی به مجلس
نبود امنیت سرمایه، نبود ثبات در بازار، قیمت‌ها و قوانین از جمله مواردی هستند که جذب سرمایه‌های خارجی را برای کسب و کار های داخلی دشوار می‌کند که در همین راستا رئیس هیات مدیره خانه معدن اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی به مجلس ارائه خواهد شد.
ذخایر قابل توجه معدنی، تنوع محصول و انرژی آسان و ارزان از جمله مزیت های ایران در حوزه معدن است ولی با این حال محمدرضا بهرامن، با اشاره به این که نقش حوزه معدن در رشد اقتصادی پر رنگ است، گفت: اصولی در برنامه ششم توسعه برای معدن دیده شده و یکی از بخش هایی که می خواهد نقش خود را در توسعه کشور نشان دهد بخش معدن از اکتشاف تا فراوری است و اگر هدف گذاری برای رشد اقتصادی هشت درصدی باشد، معدن حداقل باید نقشی ۱۰ درصدی را ایفا کند تا بتواند اثرات خود را روی بخش های دیگر به صورت نسبی بگذارد.
وی با بیان این که نمی توان برای توسعه معادن را بدون مشارکت های خارجی برنامه ریزی کرد، اظهار کرد: اگر بخواهیم بخش معدن تاثیر مناسب روی بخش های دیگر بگذارد نیاز داریم زیر ساخت های مناسبی را نسبت به آنچه در نظر است، فراهم کنیم و اگر این بستر مناسب فراهم نشود نمی توان به تمام آنچه تعیین شده، دست پیدا کرد.
رئیس هیات مدیره خانه معدن افزود: حتی باید دانست که تعریف کردن استراتژی رشد برای معدن بدون در نظر گرفتن سرمایه گذاری خارجی شدنی نیست زیرا ما در حوزه های معدنی خصوصا در بخش فراوری نیاز منده بهره مندی از تکنولوژی های روز دنیا و البته بازار هستیم که اگر سرمایه گذار خارجی بتواند این موارد را با خود بیاورد، با در نظر گرفتن شرایط داخل کشور شامل وجود منابع نسبتا مناسب برای نیاز صنایع، وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان و مهم تر از همه دسترسی راحت به سوخت و انرژی می توان به راحتی توسعه را در این بخش رقم زد.
وی با اشاره به این که زیر ساخت های قانون اولین قدم در مهیا کردن بستر ورود سرمایه است، گفت: باید زیر ساخت های لازم برای جذب سرمایه آماده شود و یکی از اولین این زیر ساخت ها مربوط به آماده سازی قانون و مقرارت بخش معدن و امنیت در سرمایه گذاری است.
برای سرمایه‌گذاران باید تشریفات به حداقل برسد
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این که قوانین نیاز به اصلاح و تغییر دارد، عنوان کرد: در حوزه سیاست گذاری برای سرمایه گذاران سازمان سرمایه گذاری های خارجی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی در حال فعالیت است که معتقدیم باید تغییرات اساسی برای رساندن تشریفات به حداقل صورت گیرد.
وی در خصوص فعالیت تشکل های معدنی ادامه داد: از سوی دیگر نیز کارگروه بخش معدن هم برای سرمایه گذاری های خارجی تشکیل شده است و خانه معدن با سایر تشکل ها به یک اجماع رسیدند و پیشنهادات اصلاحات قانونی را که حوزه معدن نیاز دارد به متولی آن ارائه کرده و اکنون مجددا اصلاحاتی روی پیشنهادات قبلی ارائه شده تا پیش از ارائه به مجلس بسته کامل و مناسبی مهیا شود.
بهرامن تصریح کرد: نباید فراموش کرد که سرمایه های خارجی و داخلی زمانی به حوزه های مختلف تولید ورود و ایجاد سود می کنند که امنیت سرمایه گذاری را در کنار خود داشته باشند.
وی وجود پنجره واحد در معدن را ضروری توصیف کرد و گفت: به همین دلیل نیاز داریم به شکل واقعی پنجره واحد در بخش معدن خود را نشان دهد که البته این امر امروز چالش بسیار بزرگی برای متولی بخش معدن است و با وجود این که در قانون دیده شده نمی تواند آن را اجرا کند، چرا که متاسفانه خود قانون به راحتی اجرا نمی شود.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن همچنین ضمن بیان این که امروز بیش از پیش نیاز به در نظر گرفتن مشوق‌ها برای آماده سازی سرمایه‌ها در فضاهای ارزش افزود حس می شود، گفت: اگر نتوانیم سرمایه ها را در بخش معدن با ارائه استرتژی های کوتاه مدت برای ایجاد و توسعه ارزش افزوده جذب کنیم حتما آسیب خواهیم خورد. به عنوان مثال بحث خام‌فروشی؛ خام‌فروشی یعنی این که ما نتوانیم به بخشی ارزش افزوده بیشتری نسبت به تولیدات خودمان برسیم.
بهرامن همچنین عملکرد بخش معدن به خصوص سازمان های مربوطه مانند ایمیدرو را در بازارهای خارج از کشور برای توزیع محصولات معدنی، به ویژه محصولات فراوری شده، بسیار ضعیف توصیف کرد و در در تشریح آن گفت: علت اصلی ضعف در بازار های خارجی نه قیمت تمام شده بالا، بلکه این است که نقش تشکل ها را جدی نگرفتند، در صورتی که باید تشکل ها را همراهی کنند تا با برنامه ای حداقل پنج ساله بتوانیم از فضا های ایجاد شده برای عرضه تولیدات خودمان استفاده کنیم.
