به نقل سازمان بورس اوراق بهادار، یک کارشناس مالی- اسلامی بورس گفت: کمیته فقهی بورس، طی سه جلسه اخیر خود موضوع "ضمانت در اوراق منفعت و پرداخت حداقل سود انتظاری از بانی" و همچنین "پذیره نویسی برخی از انواع صکوک به صرف یا به کسر" را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارائه نظر در خصوص دو مبحث مذکور، مواردی را مصوب و به نهاد های ذی ربط ابلاغ کرد."
مجید پیره افزود: اسناد بهادار با نامی که نشان دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن بر مقدار مشخصی از منافع آتی حاصل از دارایی(های) معین، در یک بازه زمانی باشد اوراق منفعت خوانده می شود و این اوراق در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله هستند.
وی ادامه داد: سرمایه گذاران این اوراق، در واقع مالک منفعت حاصل از دارائی خاص مبنای انتشار این اوراق هستند و بر مبنای عواید حاصل از منفعت این دارائی معین، سود یا زیان سرمایه‌گذاران مشخص می‌شود. دارنده این اوراق می تواند جهت استفاده از خود منفعت دارایی تا مقطع سر رسید صبر کند یا اینکه با فروش آن، سود این دارایی را به شخص دیگری واگذار کند.
این کارشناس مالی - اسلامی افزود: مصادیق اوراق منفعت با توجه به دارائی مبنای انتشار آن متفاوت بوده و در سه دسته قابل طبقه بندی است:
۱- اوراق منفعت نوع اول: سود حاصل از مبنای انتشار این نوع اوراق به‌گونه‌ای است که دارندۀ آن برای کسب تمامی منافع انتظاری حاصل از دارائی باید تا پایان مدت دورۀ اوراق صبر کند. (مانند آزاد راه‌ها)
۲- اوراق منفعت نوع دوم: سود حاصل از مبنای انتشار این نوع اوراق به‌گونه‌ای است که دارندۀ آن برای کسب تمامی منافع انتظاری حاصل از دارائی لازم نیست تا پایان مدت دورۀ اوراق صبر کند. (مانند هتل ها)
۳- اوراق منفعت نوع سوم: در این نوع حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال مبنای انتشار اوراق منفعت قرار می گیرد. (مانند حق استفاده از مدت زمان مشخصی از ثانیه های تبلیغاتی صدا و سیما)
پیره با تاکید بر اهتمام ویژه کمیته فقهی برای اصلاح فرآیند انتشار اوراق منفعت بیان کرد: کمیته فقهی در بررسی این مبحث که آیا می توان از سازو کار ضمانت در انتشار اوراق منفعت استفاده کرد یا خیر؟ و اگر این ضمانت از نظر کمیته فقهی مورد تایید است، آیا خود بانی هم می تواند ضامن قرار بگیرد یا خیر؟ به جمع بندی رسید.
وی افزود: در مصوبه کمیته فقهی این نتیجه حاصل شد که هنگام انتشار اوراق منفعت، ضامن می تواند حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار برای سرمایه گذاران را تضمین کند و ورود شخص ثالث به عنوان ضامن صحیح است.
پیره، نظر کمیته فقهی در رابطه با این موضوع که آیا خود بانی یا مجموعه ای که سهامدار عمده بانی است می تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای سرمایه گذاران را تضمین کند یا خیر؟ منفی دانست و عنوان کرد: کمیته فقهی این موضوع را از باب قرارداد ضمانت تایید نکرد ولی آن را از باب تعهد تایید و به تصویب رساند.
این کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس ادامه داد: این به معنای آن است که بانی یا سهامدار عمده بانی نمی تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای سرمایه گذاران را تضمین کند اما می تواند پرداخت آن را تعهد کند. نظر کمیته فقهی در مورد ضمانت اوراق منفعت در ۵ بند تنظیم و ابلاغ شده است.
۱- از لحاظ فقهی وجود شخص ثالث به عنوان رکن ضامن در فرآیند انتشار اوراق منفعت، با تعیین تعهدات ضامن بدون اشکال است.
۲- تعهدات بانی از سوی سهامدار عمده بانی در سررسید از لحاظ شرعی صحیح است
۳-تعهد بانی به پرداخت حداقل سود انتظاری در اوراق منفعت نوع اول (مانند آزاد راه‌ها) در فرض عدم تحقق سود مورد انتظار، به‌صورت شرط ضمن عقد صحیح است.
۴-چنانچه بانی دولت باشد، می‌تواند به منظور اعمال سیاست های تشویقی، در صورت محقق نشدن پیش‌بینی ها و کمتر شدن منفعت انتظاری دارندگان اوراق از حداقل منفعت انتظاری وعده داده شده، داوطلبانه مابه التفاوت آن را به دارندگان اوراق پرداخت کند.
تأمین حداقل سود انتظاری در اوراق منفعت نوع دوم (مانند هتل‌ها) و نوع سوم (مانند پیام‌های بازرگانی) از طریق قرار دادن حق اختیار فروش به صورت شرط ضمن قرارداد مبنای انتشار اوراق منفعت صحیح است.
در ادامه کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس با بیان اینکه مصوبه بعدی کمیته فقهی با موضوع "پذیره نویسی برخی از انواع صکوک به صرف یا به کسر" بود، گفت: به طور معمول سیاست های پولی کشور در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ج. ا. ا ابلاغ و براساس آن حداکثر نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ اوراق بهادار اعلام می شود. نرخ های اوراق مشارکت و صکوک بازار سرمایه نیز همواره متأثر از سیاست گذاری مذکور بوده و از آنجا که معمولاً بین نرخ های اعلام شده و نرخ بازده انتظاری سرمایه گذاران تفاوت وجود دارد، آثار تصمیمات فوق در قیمت پذیره نویسی و معاملات اوراق بهادار در بازار منعکس می‌گردد، در نتیجه اوراق بهادار، گاهی به صرف و گاهی به کسر معامله می شوند.
وی ادامه داد: بر همین اساس تدوین الگوی منطبق با شریعت برای "پذیره نویسی و عرضه اولیه برخی از انواع صکوک" تحت عناوین "اوراق سلف موازی استاندارد"، "اوراق مشارکت"، "اوراق اجاره"، "اوراق مرابحه" و "اوراق رهنی" در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و مواردی تصویب و ابلاغ شد.
الف) پیشنهادی (قیمت اسمی اوراق) عرضه می کند و خریداران بر اساس انتظارات خود از سود اوراق، گاهی اوراق را به کسر و گاهی به صرف خریداری می کنند، بنابراین معامله (فروش دارایی) بر اساس قیمت نهایی انجام می گیرد که از نظر فقهی صحیح و نافذ است.
ب) اوراق اجاره با جدایی بانی و فروشنده: در این نوع اوراق، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، با بانی مصالحه می کند که اولاً، بانی وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره را جهت خرید دارایی موضوع اجاره بکار گیرد و ثانیاً، اگر مازادی داشت تملک کند و اگر کسری داشت از اموال خودش جبران کند.
۴- اوراق مرابحه: در صورتی که در اوراق مرابحه پذیره نویسی اوراق به بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی انجام شود، دارندگان اوراق برای خرید کالای موضوع مرابحه مبلغ بیشتر یا کمتری را پرداخته‌اند. در اوراق مرابحه، نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان اوراق، به خرید نقدی کالا و فروش اقساطی آن به بانی اقدام می کنند. کمیته فقهی در مورد اوراق مرابحه به این نتیجه رسید که "در این اوراق نهاد واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق با بانی مصالحه می‌کند که اولاً، بانی با استفاده از وجوه جمع آوری شده کالا (کالاهای) موضوع انتشار اوراق را از فروشنده خریداری و به خودش بفروشد، ثانیاً، اگر وجوه جمع آوری شده نسبت به قیمت کالا مازاد داشت، تملک کرده و اگر کسری داشت از اموال خودش جبران کند."
پیره با تاکید بر اینکه بحث پذیره نویسی به قیمت بازار، سازو کاری برای متعادل کردن فرایند انتشار صکوک در عرضه اولیه است، ابراز امیدواری کرد: با تحقق این موضوع و گسترش آن در بازار سرمایه، شرکت های متقاضی تامین مالی از محل انتشار صکوک، با شرایط راحت تر و روان تری نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.