احمد مرادی افزود: بر اساس تعهدی که نسبت به مردم‌دارم باید مشکلات و دغدغه‌های آنان را از هر قشر و صنفی را برطرف کنم.
وی بابیان اینکه در بحث صنف طلافروشان این گروه از مدت‌ها قبل و از زمان مطرح‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نگران بودند، تصریح کرد: باید مردم از هر قشری مالیات خود را پرداخت کنند اما نباید این مقدار بیش‌ازحد معمول باشد و به‌نوعی فشار بر دوش مردم اضافه کنیم زیرا در این صورت مردم مجبور هستند میزان خرید خود را کاهش داده و از آن‌طرف کسبه ضرر کرده و همه ناراضی باشند و دولت هم نتواند به خواسته‌اش دست یابد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندر خمیر و ابوموسی با اشاره به اینکه در این وضعیت هیچ‌یک از طرفین راضی نبوده و دولت هم به هدف خود از این قانون دست نمی‌یابد، اظهار کرد: دولت باید در این موضوع ورود کرده و عکس‌العمل نشان دهد و به‌نوعی هم مردم و هم کسبه را ببیند.
وی بابیان اینکه در همین زمینه جلسه‌ای در اداره کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان برگزار شد، اضافه کرد: در این جلسه بر جوابگو نبودن نحوه محاسبه مالیات برای این صنف در بندرعباس صحبت و رایزنی شد و سه موضوع اساسی مطرح شد.
مرادی ادامه داد: وعده مدیرکل امور مالیاتی استان مبنی بر تخفیف 70 درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده صنف طلافروشان، عدم ورود غیر کارشناسی اداره کل استاندارد به بازار و در نظر گرفتن تمامی جوانب و عدم تلاطم بازار به بهانه مبارزه با قاچاق و ارز سه موضوعی بود که در این جلسه بر آن توافق و قصد بر اجرای آن شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمامی مسئولان استان باید برای کسی که محلی برای کسب‌وکار انتخاب کرده و راهکارهای قانونی را طی کرده بسته‌های حمایتی در نظر بگیرند و به‌نوعی موردتوجه قرار بگیرند، افزود: در مجلس شورای اسلامی این آمادگی وجود دارد که برای اصلاح روند مالیات بر ارزش‌افزوده طرحی ارائه شود و نحوه محاسبه مورد اصلاح قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این طرح با نظر کارشناسی صنف طلافروشان و حمایت نمایندگان مجلس باید شکل بگیرد و مورد تصویب قرار بگیرد و تمامی تلاش‌ها باید در راستای کاهش نگرانی این قشر و صنف زحمتکش باشد.
مرادی بابیان اینکه باید طرحی ارائه شود که هم کسبه، هم مردم و هم دولت از این تصمیم منتفع شوند، خاطرنشان کرد: امیدوارم شاهد کاهش نگرانی‌ها و افزایش رضایتمندی تمامی اقشار و کسبه و بالا رفتن توان خرید مردم باشیم.