حمید حاج‌اسماعیلی، درباره وضعیت اشتغال کشور و آمارهای ضد و نقیضی که از سوی مسئولان دولتی در رابطه با تعداد بیکاران کشور ارائه می‌شود، اظهار داشت: در ایران نحوه آمارگیری و محاسبه آن با اختلاف‌نظرهای جدی مواجه است و در این باره پایش آمار تکامل جدی نیافته است.
وی افزود: در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مسئولان مرکز آمار ایران هم درباره نحوه آمارگیری و تهیه آمارهای موردنیاز کشور انتقاداتی مطرح شد که باید به طور جدی موردتوجه قرار گیرد؛ چراکه هر گونه اختلاف در موضوع استخراج و اعلام آمار، آسیب جدی به بدنه تصمیم‌گیری دولت‌ها و مسئولان وارد می‌کند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه هم‌اکنون اختلاف‌نظرهایی میان بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارائه برخی آمارهای مربوط به حوزه اشتغال وجود دارد، تصریح کرد: باید ضعف‌های تهیه آمار در مراجع ارائه اطلاعات برطرف شود و باید بپذیریم که فعلاً در استانداردهای اعلام آمار، قوی نشده‌ایم.
فقدان بانک اطلاعاتی جامع در بازار کار ایران
وی در ادامه نسبت به فقدان بانک اطلاعاتی جامع در بازار کار ایران انتقاد کرد و افزود: اگر نخبگان و کارشناسان اقتصادی کشور آماری را در کشور درباره میزان اشتغال و بیکاری زیرسوال می‌برند، به نبود بانک اطلاعاتی دقیق در بازار کار برمی‌گردد.
حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا درباره تعداد شاغلان و بیکاران در کشور و اینکه میزان ریزش نیروی کار در سه سال گذشته دولت یازدهم به طور مستند می‌توانید آماری ارائه دهید، گفت: اگر بخواهیم به طور مستند برای بررسی عملکرد اشتغالی دولت در سه سال گذشته صحبت کنیم، نیازمند نمونه‌گیری از کل جامعه آماری و بنگاه‌های اقتصادی کشور هستیم.
وضعیت تکان دهنده از دست رفتن فرصت‌های شغلی با تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی
وی افزود: برای نمونه طی 5 سال گذشته میزان بنگاه‌های فعال کشور کاهش پیدا کرده است و با توجه به تعداد 950 هزار شهرک صنعتی در کشور و فعالیت 87 هزار و 500 واحد صنعتی در این شهرک‌ها، بررسی‌هایی صورت پذیرفته که نشان می‌دهد میزان ریزش نیروی کار و از دست رفتن فرصت‌های شغلی تکان‌دهنده است.
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه طبق اعلام مسئولان سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود 20 درصد از واحدها به طور کامل تعطیل شده‌اند، گفت: این آمار در حالی اعلام شده است که وزارت صنعت متولی شهرک‌های صنعتی در کشور است و می‌توان به آن استناد کرد.
وی افزود: به طور نمونه با بررسی تعداد واحدهای صنعتی فعال و میزان تعطیلی آنها طی سال‌های گذشته متوجه می‌شویم که با وجود حمایت‌های دولتی از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تحت‌پوشش، این واحدها به خاموشی و تعطیلی کشانده شده‌اند.
تعطیلی 40 درصدی بنگاه‌های کوچک
حاج‌اسماعیلی گفت: از طرفی طبق آمارها به طور متوسط در صورت تعمیم این نمونه از جامعه آماری، 30 تا 40 درصد از بنگاه‌های کوچک در کشور به سمت تعطیلی پیش رفته‌اند؛ چراکه اگر واحدهای حاضر در شهرک‌های صنعتی به عنوان نمونه و با توجه به حمایت‌های بالای دولت در ارائه معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تسهیلاتی مورد نظر ما باشند، در خارج از این نظام حمایتی سایر بنگاه‌ها آسیب‌پذیرتر خواهند بود و به همین منظور رقم 40 درصد تعطیلی برای سایر بنگاه‌ها کوچک و متوسط در کشور مبنا قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان دولتی و تحلیل کارشناسان و اقتصاددانان از وضعیت بازار کار ایران، نشان‌دهنده وخامت بیش‌تر اوضاع است، گفت: بیش از 55 درصد از نرخ اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط که 5 تا 50 نفر در آنان مشغول به کار هستند، رقم می‌خورد. از طرفی اگر تنها 6 هزار واحد از مجموع 87 هزار و 500 بنگاه شهرک‌های صنعتی، بنگاه‌های بزرگ درنظر گرفته شده و استثنا شوند، وضعیت بازار کار کاملاً نمایان خواهد شد.
کاهش 50 درصدی ظرفیت تولید و آماری که همچنان بالا می‌رود
این کارشناس بازار کار افزود: دولت هم کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی و واحدهای فعال کشور را تأیید خواهد کرد و با محاسبه کاهش 50 درصدی ظرفیت تولیدی، نرخ بیکاری بیش از آن چیزی خواهد بود که دولت همچنان ادعا می‌کند.
بر اساس این گزارش، عیسی منصوری، معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد تعداد بیکاران در کشور به خبرنگار فارس گفته بود که هم‌اکنون تعداد بیکاران 2.5 میلیون نفر است و اگر کارشناسان بازار کار مستنداتی درباره افزایش نرخ بیکاری در سال‌های گذشته دارند، ارائه کنند.
حاج‌اسماعیلی به آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در کاهش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها، افزایش مشکلات سرمایه در گردش و از دست رفتن حجم بسیاری از فرصت‌های شغلی در شهرک‌های صنعتی اکتفا نکرد و در ادامه به خبرنگار فارس گفت: جمعیت فعال در کشور طبق آمارهای مرکز آمار، از سال 85 تا 6 ماهه اول سال 95، حدود 800 هزار نفر اعلام شده است که مورد انتقاد جدی کارشناسان اقتصاددانان است.
افزایش 10 میلیونی جمعیت و رشد 800 هزار نفری جمیعت فعال
وی درمورد دلایل انتقاد از میزان جمعیت فعال کشور که از سوی مرکز آمار ارائه شده است،گفت: آمار ارائه‌شده از طرف مرکز آمار در باره جمعیت فعال کشور با آن چیزی که طبق آمارهای ثبت احوال در اعلام میزان رشد جمعیتی کشور، مغایرت‌هایی دارد؛چرا که طبق آخرین آمار جمعیت کشور از رقم 70 میلیون نفر به 80 میلیون نفر در 10 سال گذشته افزایش پیدا کرده است و چطور با وجود این میزان افزایش تنها 800 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده می‌شود؟
این کارشناس بازار کار معتقد است که مرکز آمار ایران به عنوان یک دستگاه دولتی ناچار به تأیید آمارهای ظاهری و خوشحال‌کننده دولت است و نمی‌تواند برخلاف آن آماری را اعلام کند.
وی در اثبات عدم ایجاد اشتغال در سه سال گذشته و نبود طرح و برنامه دقیق در جریان برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای بازار کار ایران، گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال اول شروع به کار دولت نزدیک به صفر درصد بود و دولت بر این ادعا که نرخ منفی رشد را به صفر رساندیم، تأکید می‌کرد. بنابراین با این حساب اگر نرخ رشد اقتصادی صفر درصد باشد، قطعاً ادعای ایجاد شغل هم نباید مطرح شود.
حاج‌اسماعیلی گفت: در سال 93 هم دولت نرخ رشد سه درصد را با وجود تمام مشکلات و در اوج تحریم‌ها اعلام می‌کند که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان واقع شد و کسی این آمار را قبول نکرد و در ادامه دولت در سال 94 نرخ رشد کم‌تر از یک درصد را اعلام کرد که ناشی از سایر فعالیت‌های دولت در فروش مواد خام بود.
رشد اقتصادی اعلام شده ناشی از فعالیت بخش مولد اقتصاد نبود
وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی باید ناشی از فعالیت‌های بخش مولد اقتصاد کشور و مشارکت مردمی باشد، گفت: دولت در سال جاری، نرخ رشد 4.4 درصدی را اعلام کرد که در بهترین شرایط می‌توان برای هر یک درصد رشد، 100 هزار شغل متصور بود، اما این میزان رشد اقتصادی ناشی از فعالیت‌های بخش مولد اقتصاد نبود.
این فعال بازار کار معتقد است که عمده رشد اقتصادی کشور تاکنون ناشی از فروش نفت خام و افزایش درآمدها از این محل بوده است که تنها صنایع بزرگ مرتبط را با رشد مواجه کرده است که ارتباطی به دیگر صنایع و بخش خصوصی کشور که عمده اشتغال کشور در آنها وجود دارد، ندارد.
* دو ساعت کار در هفته، بیکاران را شاغل می‌کند!
حاج‌اسماعیلی، به نحوه آمارگیری مرکز آمار ایران در احتساب شغل انتقاد کرد و گفت: هم‌اکنون مرکز آمار افرادی را که تا دو ساعت در هفته کار می‌کنند را به عنوان افراد شاغل به حساب می‌آورد و با اعتراضات انجام‌شده هم به روش‌های سازمان بین‌المللی کار در تأیید این موضوع اشاره می‌کند.
وی افزود: اگر دولت گزارش سازمان‌های بین‌المللی در نحوه محاسبه اشتغال در کشور را مبنا قرار می‌دهد، باید سایر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی را در نبود رشد اقتصادی در ایران را به رسمیت بشمارد. بنابراین نمی‌توان آن‌طور که دولت اعلام کرده نسبت به آمارهای بیکاری و تعداد شاغلان امیدوار بود.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه نحوه محاسبه تعداد شاغلان در کشور طبق استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی، کارشناسان و نخبگان کشور را قانع نکرده است، گفت: کسی که در هفته تنها دو ساعت کار می‌کند، قطعاً امکان تأمین معیشت خود را ندارد و نمی‌توان جزو شاغلان کشور حساب کرد.
وی با بیان اینکه افزودن تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش تعداد مراجعات برای دریافت بیمه بیکاری و ورود زنان به عرصه بازار کار ایران، همگی نشان از افزایش جمعیت فعال کشور دارد، گفت: با توجه به شرایط جدید و عدم تأمین نیازهای معیشت، افزایش سن ازدواج و کاهش قدرت خرید، زنان نیز وارد بازار کار شده‌اند که باید به عنوان جمعیت فعال شناخته شوند.
حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: نمی‌توان باور کرد که در 8 سال گذشته تعداد بیکاران در محدوده 2 میلیون و 500 هزار نفر باشد؛ چراکه شاخصه‌های متعددی نشان از افزایش جمعیت فعال، ریزش نیروی کار و ورود خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار دارد که باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد، حجم عظیمی از درخواست‌ها بی‌پاسخ مانده است.
* دولت برای اشتغال کشور طرح و برنامه نداشت
وی با بیان اینکه دولت اساساً برای ایجاد اشتغال برای سه سال گذشته طرح و برنامه جامعی نداشته است، گفت: دولت درباره اشتغال نه‌تنها برنامه‌ای نداشت، بلکه برای حفظ اشتغال موجود نیز اقدام موثر و قابل‌دفاعی نیز نکرد.
حاج‌اسماعیلی افزود: دولت با وجود ظرفیت‌های بزرگی که در اقتصاد کشور در اختیار داشت، طرح و برنامه دقیقی برای ایجاد اشتغال ارائه نکرد، در حالی که عدم توجه دولت به موضوع اشتغال به این مسئله ختم نشد، بلکه سیاست‌های پولی و بانکی دولت متناسب با جریان اشتغال‌زایی کشور، مطابقت نداشت.
وی با بیان اینکه بانک‌ها برای ارائه سود بیش‌تر با یکدیگر به رقابت پرداختند و نرخ سود تسهیلات نیز در این بازه زمانی کاهش پیدا نکرد، گفت: با توجه به سیاست‌هایی که از سوی دولت در حوزه اشتغال باید پیگیری می‌شد، نظام بانکی هم بر ساز دیگری می‌رقصید؛ چراکه پول و نقدینگی سرگردان کشور به جای تزریق به بخش‌های مولد اقتصاد به سمت دریافت سودهای بانکی بدون دردسر سوق پیدا کرد.
این کارشناس بازار کار معتقد است که در سه سال گذشته علاوه بر افزایش ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد کشور، ریسک‌پذیری در ایجاد بنگاه‌های تولیدی نیز به شدت کاهش پیدا کرد و این موضوع ناشی از عدم وجود منابع مالی ارزان‌قیمت و سیاست‌های دقیق بانکی بود.
وی افزود: در سال‌های گذشته علاوه بر افزایش هزینه تمام‌شده، قدرت رقابت با سایر کالاهای مشابه خارجی نیز کاهش پیدا کرد و با وجود ظرفیت‌های بالقوه، برنامه دقیقی برای استفاده بهینه از آن تدوین نشد؛ هم‌اکنون بیش از 50 درصد از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی عدم وجود سرمایه در گردش است.
حاج‌اسماعیلی یکی دیگر از ضعف‌های دولت در بازار کار را عدم ارائه مشاوره‌های فنی و کارشناسی به بنگاه‌ها اعلام کرد و گفت: وظیفه دولت بود که در شرایط رکودی کشور به بنگاه‌ها، مشاوره‌های فنی و کارشناسی دهد تا نسبت به برنامه‌ریزی دقیق در این شرایط تصمیمات درستی اتخاذ کند.
* رتبه پایین ایران در فضای کسب‌وکار/ وقتی دولت ظرفیت‌ها را رها کرد
این فعال بازار کار معتقد است که دولت در ایجاد فضای کسب‌وکار و بهبود فرایند آن اقدام جدی انجام نداده است و از بین 180 کشور دنیا، رتبه 135 را داریم، در حالی که امکانات و فضای داخلی کشور از بعد بخش خصوصی برای ارتقای این رتبه شرایط مناسبی را داشت.
وی افزود: در نتیجه کاهش رتبه فضای کسب‌وکار در ایران، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرد و موجب شد تا بسیاری از منابع به سمت سودهای بدون دردسر و بدون مالیات بانکی سوق پیدا کند.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در بخش خدمات ظرفیت‌های بسیار خوبی از جهت ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال وجود دارد گفت: هم‌اکنون 55 درصد اشتغال کشور در بخش خدمات متمرکز شده است و اگر بخش گردشگری را نیز در این حوزه بدانیم، می‌توانست درآمدهای خوبی را نصیب کشور کند.
وی در پایان آمار ارائه‌شده در خصوص بیکاری را که از سوی معاون وزیر کار 2.5 میلیون نفر اعلام شده را غیرواقعی توصیف کرد و گفت: با توجه به دلایل منطقی و آمارهای مستند در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نرخ بیکاری دو برابر آن چیزی است که اکنون اعلام می‌شود و روز به روز به جمعیت فعالان کشور و تعداد کارجویان افزوده می‌شود.
انتهای پیام