کارشناسان اقتصادی معتقدند که فقدان ارقام و جداول کمی، مشخص نبودن اولویت‌ها و تناسب مجوزها با بحران‌های اقتصادی ازجمله ایرادات وارد شده به برنامه ششم توسعه است.
27 دی ماه سال 1394 برنامه ششم توسعه به همراه بودجه سال 95 از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که بعد از بررسی نمایندگان مشخص شد که این لایحه فاقد شرایط مذکور در قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه پنج‌ساله نیست و تنها احکامی است که در قالب برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس چند ایراد کلی به این لایحه وارد کرد که از آن جمله می‌توان به فقدان ارقام و جداول کمی، مشخص نبودن اولویت‌ها و تناسب مجوزها با بحران‌های اقتصادی و ارتباط ضعیف لایحه با سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
بعد از بررسی کلیات برنامه ششم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نهم و وارد شدن ایرادات اساسی و مبنایی بر این برنامه، تصمیم به عدم تصویب آن گرفته شد و به این ترتیب تصویب این لایحه به مجلس دهم واگذار شد.
گفتنی است لایحه برنامه ششم توسعه با وجود پیشنهادهای اصلاحی دولت در بخش کمی و کیفی درحالی در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس دهم قرار گرفته است که همچنان از نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایراداتی به آن وارد است.
ازجمله آنکه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی معتقد است که در برنامه ششم توسعه مسئله آمایش سرزمینی را باید یک گام پیش ببریم و متاسفانه دولت در این خصوص اقدامی نکرده، لذا مجلس و نمایندگان باید محورهای توسعه هر استان را در قانون برنامه اولویت بندی کنند، از این رو مسائل صنعتی و گردشگری استان مرکزی باید در فرصت باقی مانده تا تصویب برنامه ششم توسعه، دسته بندی و تعیین شود.
قاسمی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است که آنچه تحت عنوان لایحه برنامه ششم در مجلس نهم تقدیم شد، هیچ کدام از ویژگی‌های برنامه‌‌محوری و مشخص بودن منابع و اهداف را ندارد و برنامه‌ریزان کشور را با یک تناقض روبرو کرده است.
عباسعلی منصوری آرانی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص این برنامه توسعه ای گفت: لایحه احکام از نظر شکلی و ماهوی با برنامه کاملا متفاوت است.
محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که با توجه به اینکه وزارت نیرو در پروژه هایی که در مناطق مختلف اجرا می‌کند نسبت به جبران خسارت و ضرر و زیان بی توجه است، پیشنهاد شده که نسبت به پرداخت این خسارت اقدام شود.
علیرضا ابراهیمی عضو کمیسیون فرهنگی گفته بود که برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس ارائه کرد، حدود 35 ماده داشت که در حد خیلی کمی به حوزه فرهنگ به عنوان مبنای کشور و یکی از اصولی که رهبری به آن توجه کرده بودند پرداخته بود.
همچنین حسین امیری خامکانی عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشته بود که در برنامه ششم سیاست ها باید در جهت دانش‌بنیان کردن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی تنظیم شود.
علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که ایجاد تعاونی‌ها زمینه ساز فعالیت‌ها بسیار بزرگ و اثرگذارتری خواهد بود که متأسفانه در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه پنجم بسیاری از برنامه‌های مربوط به تعاونی‌ها حذف شده است و قانون مربوط به رشد 25 درصدی تعاونی‌ها که در برنامه پنجم توسعه وجود داشته در برنامه ششم وجود ندارد که نیاز به بازنگری دارد، زیرا در استان ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش‌های مختلف و در حوزه تعاون وجود دارد.
|
نماینده
|
شرح
|
|
محمد خدابخشی
(عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی )
|
- با توجه به اینکه وزارت نیرو در پروژه هایی که در مناطق مختلف اجرا می‌کند نسبت به جبران خسارت و ضرر و زیان بی توجه است، پیشنهاد شده که نسبت به پرداخت این خسارت اقدام شود.
- پروژه‌های زیرساختی در مناطق کمتر توسعه یافته طی سال‌های اجرای برنامه ششم تداوم پیدا کند.
|
|
علی لاریجانی
(رییس مجلس شورای اسلامی)
|
- در برنامه ششم توسعه مسئله آمایش سرزمینی را باید یک گام پیش ببریم. متاسفانه دولت در این خصوص اقدامی نکرده، لذا مجلس و نمایندگان باید محورهای توسعه هر استان را در قانون برنامه اولویت بندی کنند، از این رو مسائل صنعتی و گردشگری استان مرکزی باید در فرصت باقی مانده تا تصویب برنامه ششم توسعه دسته بندی و تعیین شود.
|
|
علیرضا ابراهیمی
(عضو کمیسیون فرهنگی)
|
- برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس ارائه کرد، حدود 35 ماده داشت که در حد خیلی کمی به حوزه فرهنگ به عنوان مبنای کشور و یکی از اصولی که رهبری به آن توجه کرده بودند پرداخته بود.
|
|
حسین امیری خامکانی
(عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی)
|
- در برنامه ششم سیاست ها باید در جهت دانش‌بنیان کردن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی تنظیم شود.
|
|
علی‌اکبر کریمی
(عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)
|
- ایجاد تعاونی‌ها زمینه ساز فعالیت‌ها بسیار بزرگ و اثرگذارتری خواهد بود که متأسفانه در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه پنجم بسیاری از برنامه‌های مربوط به تعاونی‌ها حذف شده است.
- قانون مربوط به رشد 25 درصدی تعاونی‌ها که در برنامه پنجم توسعه وجود داشته در برنامه ششم وجود ندارد که نیاز به بازنگری دارد، زیرا در استان ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش‌های مختلف و در حوزه تعاون وجود دارد.
|
|
قاسمی( نماینده مجلس شورای اسلامی)
|
- آنچه تحت عنوان لایحه برنامه ششم در مجلس نهم تقدیم شد، هیچ کدام از ویژگی‌های برنامه‌‌محوری و مشخص بودن منابع و اهداف را ندارد و برنامه‌ریزان کشور را با یک تناقض روبرو کرده است.
|
|
عباسعلی منصوری آرانی( نماینده مجلس شورای)
|
- لایحه احکام از نظر شکلی و ماهوی با برنامه کاملا متفاوت است.
|
البته بحث بر سر ایرادات برنامه ششم توسعه فقط به نمایندگان مجلس شورای اسلامی محدود نشد بطوریکه مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز معتقد است که برنامه ششم توسعه مسائلی دارد که برای مدیریت شهری تمام شهرها ایجاد مشکل می کند و به جای آنکه مشکلات مدیریت شهری حل شود به مشکلات می افزاید و شهرداری ها فشل می شوند.
وی افزود: یکی از مهم ترین درآمدهای شهرداری ها عوارض است که از محل های مختلف همچون کارخانه های صنعتی و تولیدی، ساختمان ها و مردم می گیرند. عوارضی که به صورت مستقیم گرفته می شد و مشکلی نیز نبوده است. حال گفته اند باید این عوارض جمع شود؛ عوارض بودجه دولت نیست و نباید به خزانه برود و باید سریع تزریق شود.
چمران همچنین گفته بود که در تمام برنامه ششم در یک بند هم حتی اشاره به شوراها نشده در حالی که در برنامه های قبلی مفاد مختلفی درباره مدیریت واحد و یکپارچه شهری و واگذاری تصدی گری ها داشتیم و تکلیف شده بود، مواردی که امروز به چشم نمی خورد.
محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز معتقد بود که بخش خصوصی در کل با این نوع برنامه‌نویسی موافق نیست و در حال حاضر یک راهبرد کلی در برنامه‌ها مشاهده نمی‌شود.
حسن تیمورتاش، دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران نیز معتقد است که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، علیرغم تلاش و پیگیری مستمر و تشکیل کارگروه های تخصصی در بخش های مختلف، فقط بندهای 21 و 23 به حوزه دریا اختصاص دارد ضمن اینکه در بند 19 نیز خطوط کلی به صورت کلان مطرح شده که لازم است نهادها و متولیان حوزه دریا وارد و تقسیم کار انجام شود.
اشکالات وارده به لایحه برنامه ششم توسعه از نگاه علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی نیز اینطور مطرح شده است که این لایحه تطابقی با الگوی اسلامی پیشرفت ندارد در حالی که قانون دولت را موظف کرده که براساس این الگو قوانین را تنظیم کند که نمونه صریح آن ماده اول و بند اول ماده ۶۸ برنامه پنجم توسعه است همچنین در برنامه ششم در مورد پیوست‌های فرهنگی بندی وجود ندارد و در مورد تحول در علوم اسلامی هیچ برنامه ریزی نشده است.
وی اینطور گفته بود که در مورد سیاست‌های جمعیتی که در سال‌های آینده با بحران جمعیت رو‌به‌رو هستیم سکوت اختیار شده است و اینکه برنامه ششم برنامه نیست بلکه احکام مورد نیاز احکام اجرایی دولت است که در موارد عدیده بین سیاست‌گذاری و اجرای آن خلط شده است.
علی کشوری اظهارداشت که صدر و ذیل لایحه در برخی ماده‌ها با هم تعارض دارد، به عنوان مثال در ماده ۱۹ که بحث تعالی فرهنگی است آمده است باید حق پخش برنامه‌های ورزشی به فدراسیون‌ها پرداخت شود که باید پرسید کجای این مبحث به مفهوم تعالی فرهنگی است. یا در ماده ۲۶ که تقویت بنیان خانواده را مطرح کرده است در ذیل آن عدالت جنسیتی مطرح شده که از فمنیست نشأت گرفته و به نظر می‌رسد برنامه ششم نفوذ در کشور را قانونی می‌کند و یا اینکه بازگشایی شعب دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی در ایران؛ اگر این موضوع پیش برود منجر به دو اتفاق می‌شود که نخبگان ما را دانشگاه‌های بین‌المللی جذب خواهند کرد و عملاً نخبگان ما می‌شوند حلال مسائلی که غربی‌ها دارند و این امر چیزی جز زمینه‌ساز نفوذ فرهنگی و امنیتی نیست.
علاوه بر این وی تسهیل فرایند صدور مجوزها توسط وزارت فرهنگ را ابهام دار می خواند و معتقد است که کجای صدور مجوزها قرار است تسهیل شود چرا که آنچه از عملکرد این دولت برمی‌آید این است که به عنوان مثال ممیزی را حذف کنند که پایگاهی برای نفوذ خواهد شد و غفلت دولت در این زمینه به حدی است که می‌توانیم لایحه برنامه ششم را یک تراژدی بدانیم.
دیگر کاستی های برنامه ششم
کارشناسان معتقدند که درلایحه برنامه ششم توسعه به مسائل اساسی پیش روی کشور بی توجهی شده است بطوریکه در احکام این برنامه برای مهم ترین مسائل و بحران های کشور، راهکار متناسبی ارائه نشده و تنها به برخی الزام ها یا سیاست های امتحان شده بسنده شده است. به طور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
علاوه بر این جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته ایم، تمامی زیرساختها و پیش نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم که این خود بی توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان پذیری برنامه را نشان می دهد.لایحه برنامه تقدیمی به مجلس از نگاه آینده نگری اقتصاد مقاومتی چندان بهره نبرده و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می برد.
با توجه به طبقه بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به طور جداگانه مطرح شده اند که نسبت اولویت‌های معرفی شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. ازسوی دیگر هم ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی شده اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند که این امر از نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت ها و طرح های مطرح شده در لایحه نشات می گیرد.
نباید فراموش کنیم که ضرورت بازنگری در شیوه های برنامه نویسی و تعیین استراتژی های توسعه نیاز به نقد برنامه های گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت آنها به منظور تعیین نقشه راه برای آینده اهمیت پیدا می کند که این مسئله بدون اجماع و اتفاق نظر در بین نخبگان امکان پذیر نخواهد بود.