مانع تراشی شورای رقابت در فضای کسب و کار؟!/فعالیت در بورس نباید دستوری باشد

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: وظیفه شورای رقابت بهبود فضای کسب و کار در کشور است که با فعالیت‌های اخیر خود در بحث پتروشیمی ها تنها در این فضا مانع تراشی کرده است.

خبر را برای من بخوان

احمد مهدوی ابهری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص چالش‌های پیش روی این صنعت به ویژه در بحث نرخ خوراک و مصوبه شورای رقابت گفت: مصوبه شورای رقابت که به بحث تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با تمرکز در بورس کالا صادر شده از نظر مسائل فنی و عمقی با کمی و کاستی‌های بسیاری همراه است.

وی تصریح کرد: وظیفه شورای رقابت بهبود فضای کسب و کار در کشور است که با فعالیت‌های اخیر خود تنها در این فضا مانع تراشی کرده است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر صاحبان صنایع پتروشیمی محصولات خود را در بورس عرضه می کنندو و تمایلی هم بابت خروج از این بازار را ندارد، افزود: فعالیت در بورس نباید دستوری و با تعیین سقف و کف قیمت باشد چرا که این امر جذابیت بازار بورس را کاهش و حتی مانع جهانی شدن تجارت کشور می‌شود.
مهدوی ابهری همچنین اذعان داشت: ایجاد جذابیت در بازار بورس و واقعی شدن فعالیت در آن گامی در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (W.T.O) است.
چالش‌های پیش روی پتروشیمی ها
وی در ادامه گفت: دولت که همواره به دنبال چابک سازی بخش خصوصی است باید مسیر فعالیت این بخش را هموار کند و یکی از این اقدامات نظارت جدی بر حسن اجرای قوانین است.
مهدوی با اشاره به مشکلات پیش آمده در بحث تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در پایان سال 93 قانونی را تصویب کرد که تاکنون ناقص اجرا شده به طوری که تنها در ابتدای سال 95 برای خوراک متان قانون نرخ خوراک اجرا شد.
وی همچنین در خصوص تاثیر ایجاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی تصریح کرد:در حال حاضر تولیدخوراک پتروشیمی‌ها به انحصار انجام می‌شود و دست بخش یا گروه خاصی است که با اجرای صحیح رگولاتوری این انحصار یک جانبه پایان خواهد گرفت و بازار رقابتی ایجاد می شود.
وی با اشاره به بحث ضمانت نامه های بانکی گفت: در سال‌های گذشته به سبب دولتی بودن صنعت پتروشیمی بانک‌ها به راحتی تضمین‌های مورد نظر را ارائه می‌داند اما در حال حاضر و با خصوصی شدن این صنعت این حمایت وجود ندارد.
مهدوی در پایان تأکید کرد: در برنامه ششم صنعت پتروشیمی 50 تا 60 میلیارد دلار منابع احتیاج دارد و بدون ارائه تضمین‌های معتبر از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، بانک‌های خارجی و فاینانسورها اقدام به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نخواهند کرد.