پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق

بخشنامه بودجه سال 96 کل کشور از سوی سازمان مدیریت به دستگاه‌ها اعلام شد.

براساس ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 96 در بخش بودجه هزینه ای پیش‌بینی شده دستگاههای اجرایی و ملی، رشد ضریب حقوق کارمندان را 10 درصد پیش‌بینی نمایند و مبلغ قطعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین سقف اعتبار مربوط به کار کارکنان در بودجه، حداکثر معادل اعتبار اضافه کار در سال 95 پیش‌بینی شده است.

براساس این اطلاعات،مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه سال 96 معادل 847 هزار و 500تومان پیش‌بینی شده که مبلغ قطعی باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

الف) بودجه هزینه‌ای

1ـ استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از تأیید نهایی سازمان برنامه بودجه کشور پیش‌بینی شود.

2ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند:

الف) رشد ضریب حقوق را ده (10) درصد پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب) سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1396 حداکثر معادل اعتبار اضافه کار در سال 1395 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1395) پیش‌بینی نمایند.

ج) مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1396 معادل 8.475.000 ریال پیش‌بینی نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).

د) اعتبار مأموریت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال 1395 پیش‌بینی نمایند.

هـ) کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سال 1395 (مبتنی بر موافقت‌نامه متبادله سال 1395) پیش‌بینی نمایند.

و) اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال 1396 را در سقف اعتبار خود پیش‌بینی نمایند.

ز) تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نمام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند با استناد به ماده (75) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1396 معادل افزایش اعلام شده فوق‌الذکر، و با رعایت بخشنامه شماره 647444 مورخ 11 مردادماه 1395 شورای حقوق و دستمزد مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

3ـ دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را در قالب «برنامه پژوهش‌های کاربردی» لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

4ـ پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1395 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1395)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال 1396 مجاز می‌باشد.

5ـ پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 1390 مجاز می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره 200.28298 مورخ 9 بهمن 1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت نموده‌اند، می‌بایست این تعداد را از سقف سال 1390 کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال 1396 پیش‌بینی اعتبار نمایند. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای به کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1396 نیز ممنوع می‌باشد.

6ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.

7ـ پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (11) و بند (ن) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.

8ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا مفاد برنامه ششم توسعه را در سقف اعتبارات خود پیش‌بینی نمایند.

ب) بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

9ـ پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء دستگاه‌های جدیدالتأسیس و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می‌باشد.

10ـ علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع است. در موارد استثناء (شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) الزامیست.

ـ موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشور

ـ تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، بدون بار مالی جدید

ـ تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها، بدون بار مالی جدید

ـ تبدیل به احسن نمودن، بدون بار مالی جدید

ـ ایجاد واحدهای عملیاتی و خدمات‌رسانی شرکت‌های دولتی

ـ خرید برای جایگزینی با ساختمان‌های استیجاری

11ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، ضمن غربالگری و ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های ذیربط، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال 1396 می‌باشد را در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش‌بینی نمایند.

12ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با درنظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، پیش‌بینی نمایند.

13ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبار مورد نیاز بابت سهم ملی طرح‌های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو) را مقدم بر سایر موارد در سقف اعتبار پیش‌بینی نمایند.

14ـ نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی را در سقف اعتبار پیش‌بینی و منظور نمایند.

15ـ پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، به استثناء موارد مندرج در ماده (10)، طرح‌های توازن منطقه‌ای، مناطق کمتر توسعه‌یافته، انتقال و تأمین آب، محیط زیست، یکساله و طرح‌های واسط طرح‌های بزرگ ممنوع است.

16ـ پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از (20) درصد به استثناء موارد مندرج در بند (10)،طرح‌های توازن منطقه‌ای، مناطق کمتر توسعه‌یافته، انتقال و تأمین آب، محیط زیست، یکساله و طرح‌های واسط طرح‌های بزرگ ممنوع است.

17ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، مبنی بر واگذاری طرح‌های تملک سرمایه‌ای نیمه تمام به بخش غیردولتی و ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)، مطابق مصوبه شماره 586206 مورخ 5 تیرماه 1395 شورای اقتصاد، طرح‌های و پروژه‌های قابل اجرا با مشارکت بخش غیردولتی را به سازمان برنامه و بودجه کشور معرفی نماید.

18ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند برای استفاده از سازوکار بند (ل) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیش‌بینی نمایند.

19ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مفاد ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نسبت به بهنگام کردم برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اقدام و در فرم‌های مربوط درج نمایند.

ج) بودجه تملک دارایی‌های مالی

20ـ تمام دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده‌اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال 1396 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تأمین اعتبار آن، مقدم بر سایر موارد پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد نمایند.

21ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند به تفکیک بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌ها، اسناد خزانه اسلامی، اوراق صکوک اجاره و فاینانس‌های خود را مقدم بر سایر موارد در سقف اعتبار خود پیش‌بینی نمایند.

22ـ دستگاه‌های اجرایی که برای تسریع در عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با توجه به شرایط مندرج در قانون اصلاح ماده 056) قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) اقدام نموده‌اند، موظفند بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده در سال‌های قبل را پیش‌بینی نمایند.

23ـ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند مبالغ اقساط وام‌های اخذ شده برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع مؤسسات، بانک‌ها و مراکز اعتباری خارجی را مطابق فرم ذیل پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

24ـ شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده 062) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت(اصل و فرع) مربوط به سال 1396 و تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.

25ـ شرکت‌های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش‌بینی نمایند.

26ـ به منظور شفاف‌سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت‌های و پرداخت‌ها، شرکت‌های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در مورد مبالغ مذکور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

27ـ در خصوص هزینه‌های شرکت‌های دولتی:

ـ افزایش ضریب حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان شرکت‌های دولتی (مندرج در احکام استخدامی مربوط) همانند افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

ـ حقوق و مزایا، کمک‌های رفاهی و سایر پرداختی‌ها به هر نحو و به هر شکل از محل هرگونه منابع صرفاً در چارچوب مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب مراجع قانونی از جمله بخشنامه شماره 647444 مورخ 11 مرداد 1395 پیش‌بینی شود.

ـ اثرات بهره‌وری بر هزینه‌های مستقیم تولید متناسب با میزان و سطح تولید تعیین و مشخص شود.

28ـ سهم دولت از سود پیش‌بینی شده موضوع بند (ج) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به میزان پنجاه درصد(50%) محاسبه شود.

29ـ شرکت‌های دولتی دارای مصوبه واگذاری با تأیید سازمان خصوصی‌سازی موظفند آخرین ترکیب سهام شرکت را به همراه بودجه پیشنهادی خود ارائه نمایند.

30ـ شرکت‌های دولتی موظفند اعتبار لازم برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود را با رعایت مفاد بند 6 ماده 17 لایحه برنامه ششم توسعه کشور پیش‌بینی نمایند.

31ـ شرکت‌های دولتی موظفند گزارش عملکرد بودجه سال 1394 خود را با رعایت الگوی بودجه تفصیلی مصوب با امضاء ذیحساب و ممهور به مهر شرکت، به همراه لیست کامل اطلاعات نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و پیش‌بینی تغییرات آن به همراه بودجه پیشنهادی سال 1396 به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

32ـ شرکت‌های دولتی موظفند در تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1396 علاوه بر بندهای فوق‌الذکر سایر بندهای مرتبط در این ضوابط از جمله مفاد بندهای 1ـ7ـ9ـ10 و 11 را رعایت نمایند.

هـ) موارد عمومی

33ـ تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آوردند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمایند و صرفاً برای ادامه فعالیت‌هایی پیش‌بینی اعتبار نمایند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن می‌باشند.

34ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات،فرکانس رادیویی و عوارض شهرداری به دستگاه‌های ذیربط را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.

انتهای پیام