مدل پرحاشیه ارزی باز هم رد شد

این دو تبصره که در لایحه بودجه رد شده بود و سرانجام در اصلاحیه بودجه، با تغییر مجلس و پافشاری دولت به تصویب رسیده بود، تبصره‌ای پرحاشیه از سال‌های قبل در خود داشت؛ آن هم استفاده از اختلاف قیمت منابع ارزی. دولت تاکید داشت تا بتواند تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را از محل تسعیر نرخ ارز و به عبارتی تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی تسویه کند. پیشنهادی که ماجرای نه چندان کهنه آن از دولت قبل را به میان می‌کشید و مخالفت‌های خاص خود را به همراه داشت.

زمانی که محمود احمدی‌نژاد - رئیس دولت قبل- وقتی با بدهی هنگفتی مواجه شد ترجیح داده بود با توجه به افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز در دو سال ابتدایی دهه ۱۳۹۰، در مجمع بانک مرکزی مصوب کنند تا حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت از این محل پرداخت شود. اما به هر صورت مجلس این موضوع را نپذیرفت چرا که تاکید داشتند تفاوت نرخ ارز به معنای درآمدی برای دولت نیست از سویی دیگر مجمع عمومی بانک مرکزی حق چنین مصوبه‌ای نداشت، در عین حال که این موضوع می تواند موجبات رشد پایه پولی و حتی زمینه چاپ پول از سوی بانک مرکزی را فراهم کند.

این پیشنهاد دولت قبل که در کنار مخالفت مجلس، چندان به مذاق دولت جدید هم خوش نیامد در نهایت مختومه اعلام شد تا اینکه دولت یازدهم دوباره و به نحوی دیگر داستان استفاده از این منابع را به میان آورد. این بار دولت معتقد بود که می‌خواهد بر اساس بند (۲۶) قانون پولی و بانکی بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها را تسویه کند چراکه طبق این قانون اگر درآمدی ناشی از تغییر نرخ ارز ایجاد شد این مابه‌التفاوت را می‌توان بعد از پرداخت بدهی‌ها، به خزانه واریز کرده و جزوی از درآمد دولت محسوب می‌شود.

این در حالی است که انتقاد نسبت به این موضوع که این اقدام تاکید بر همان مصوبه جنجالی دولت قبل است که دولت فعلی با آن مخالف بود، پذیرفته نشد و رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که اگر ما پیشنهاد تسویه بخشی از بدهی خود را از طریق مابه‌التفاوت تغییر در نرخ برابری ارز مطرح کردیم این موضوع با آنچه دولت قبل بر آن تاکید داشت، متفاوت است، چراکه مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه سال ۱۳۹۲ و قبل از ورود دولت یازدهم می خواست بخش زیادی تحت عناوین مختلف از بدهی خود را از این محل پرداخت کند، اما هدف ما پرداخت شفاف بدهی به بانک ها است.

اما به هر حال این خواسته نهایی شد و سرانجام مجلس جدید بعد از یک دور رد این پیشنهاد، آن را مصوب و اعلام کرد که دولت می‌تواند تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پس از کسب منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶ )قانون رفع موانع تولید رقابت سازی و ارتقا نظام مالی کشور و کسب مازاد تاثیر ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز استفاده کند.

این در حالی است که بعد از خاتمه ماجرا، مهمانی صندوق بین المللی پول(IMF) در ایران و بررسی کارشناسان آنها با انتشار بیانیه ای مثبت درباره راهکار های دولت برای تسویه بدهی های خود به ویژه تسیعر نرخ ارز همراه نشد.

کارشناسانiMF ، گزارش دادند که برآوردهای اولیه نشان داده پس از مشخص شدن مقدار دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی، حجم آن تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. آنها معتقدند که اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به‌منظور تسویه بخشی از این تعهدات از طریق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله در پیش گرفته است.

صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان مطالبات نیز به دقت در دست بررسی است و می‌توان در مقایسه با میزان بستانکاری دولت، رقم خالص آن را بدست آورد گریزی به مجوز مجلس برای تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز زده است، جایی که نسبت به آن منتقد شده و تبعات چنین طرحی را مطرح می کند. کارشناسان صندوق بر این باورند که این می‌تواند منجر به تضعیف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی شده و در نتیجه، ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان‌های آتی را کاهش ‌دهد.

IMF همچنین به اقدام مجلس و دولت برای انتشار اوراق بدهی جدید به منظور تامین بخش کوچکی از این معوقات در مراحل مختلف و با هدف کمک به توسعه بازارهای بدهی محلی اشاره داشته است. صندوق این گونه ارزیابی کرده که در آینده، هزینه اوراق بهادارسازی باقیمانده بدهی‌های معوق، با توجه به منشا و ماهیت شکل‌گیری آن که از عملیات مالی دولت ناشی می‌شود، بر عهده دولت خواهد بود. اوراق بهادارسازی از طریق انتشار اوراق بدهی جدید، به تعمیق بازارهای بدهی محلی کمک کرده و ابزاری برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. IMF یادآور شده در این ماجرا مهم آن است که منابع لازم برای پرداخت سود اوراق بدهی جدید در بودجه لحاظ شود.

هر چند که مدت کوتاهی از تصویب پیشنهادات دولت برای تسویه بدهی خود می‌گذرد و گزارشی مبنی بر اجرایی شدن آن منتشر نشده، اما گذر زمان و اعلام آمار و گزارش‌هایی شفاف درباره تبعات تسویه دولت از محل تسعیر نرخ ارز می‌تواند ابهامات موجود را بر طرف کرده و انتقادات برخی کارشناسان و ارزیابان بین‌المللی نسبت به عواقب اجرایی کردن آن را تایید و یا رد کند.

انتهای پیام