علی طیب نیا ظهر سه شنبه در دیدار با فعالان اقتصادی استان سمنان به میزبانی سالن تامین اجتماعی، ضمن تاکید بر اینکه امروز بخش خصوصی ناجی اقتصاد ایران است، ابراز داشت: من در سه سال اخیر جلسات متعددی را با بخش خصوصی داشته ام و طی روزهای گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور، این معنا و استنباط را بیان کردم که خوشحالم بخش خصوصی عاقل و بالغی داریم که مسائل اقتصادی را به خوبی می فهمد.
وی افزود: بخش خصوصی ما به دلیل فهم از مشکلات، راه حل هایی برای رفع آنها ارائه می دهد و این امر همان نیازمندی دولت در زمینه اقتصادی و رفع موانع تولید است که باید با عزم مدیران در استان‌ها و شهرستان‌ها محقق شود.
میزان کل تولیدات مهمترین مولفه اقتدار و رفاه در هر کشور است
عضوکابینه یازدهم همچنین با ابراز اینکه صادقانه باید گفت که در گذشته این درک در بخش خصوصی وجود نداشت، گفت: در جلسات با بخش خصوصی و دولتی معمولا صحبت‌هایی را می شنیدیم که مفید نبود اما در این دوره شاهد شکوفایی بخش خصوصی هستیم.
طیب‌نیا بیان داشت: مهمترین مولفه قدرت اقتدار و رفاه در هر کشور میزان کل تولیدات و رشد آنها است آنچه که معرف میزان تلاش و کار صورت گرفته در کشور است، همان مجموعه تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلی است که میزان مصرف مردم، میزان پس انداز، سرمایه گذاری و ... تابع آن در جوامع هستند.
وی افزود: آنچه که می تواند برای مقابله با فقر و مشکلات مالی و برابری زمینه سازی کند و رفاه عمومی را به همراه بیاورد، تولید و رشد یک جامعه است لذا در اقتصاد مقاومتی، تمرکز سیاست ها و اقدامات بر رشد اقتصادی مثبت و سازنده است و ما امروز رشدی را نیازمندیم که بتواند زمینه را برای مقابله با فقر فراهم کند.
ضرورت اهتمام ویژه مدیران به تحقق اقتصاد مقاومتی
وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه مدیران استانی و شهرستانی به تحقق شعار سال تاکید کرد و گفت: رشد کشور هدف اصلی اقتصاد مقاومتی و اولویت اصلی مسئولان است.
طیب نیا درباره سیر طولانی و پرفراز و نشیب رشد در کشور، بیان داشت: اگر نگاهی به فرآیند رشد در اقتصاد ایران طی ۴۰سال گذشته بیاندازیم می توانیم بفهمیم که این رشد با سه ویژگی منفی مواجه بوده است ابتدا باید گفت رشد اقتصادی در ایران بسیار پائین است حتی در برخی مقاطع رشد در کشور ما قادر نبوده که آثار رشد جمعیت را در درآمد سرانه خنثی کند.
وی با بیان اینکه متوسط رشد سه دهه اخیر ایران متاسفانه ۳.۱ درصد بوده است، افزود: متوسط رشد هشت ساله منتهی به سال۹۲، تنها ۲.۲درصد است که این میزان حتی از دوران جنگ نیز کمتر است که تنها شش میلیارد دلار درآمد داشتیم و این درحالی است که سالانه بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار طی دولت های نهم و دهم درآمد نفتی وجود داشت و مقدار قابل توجهی از دارایی‌های دولت فروخته شد و ما امروز با سبدی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده مواجه هستیم که هفت، هشت بار، به مزایده گذاشته شده اند و کسی آنها را نمی خرند.
رشد کشور از هفت درصد مثبت تا ۶.۸درصد منفی در نوسان بوده است
وزیر اقتصاد، دومین ویژگی منفی رشد کشور در تاریخ انقلاب اسلامی را پر نوسان بودن بازار عنوان کرد و گفت: در کشورما بعضا رشد از هفت درصد مثبت تا ۶.۸درصد منفی نوسان داشته و این نوسان خودش ایجاد مشکل می کند و ویژگی سوم این است که سهم بهره وری در رشد اقتصادی ایران صفر و حتی منفی است لذا تمام رشد اقتصادی کشور ما از به کارگیری مقدار بیشتری از منابع طبیعی و عوامل تولید حاصل شده است و در واقع نفت بوده که منشاء اصلی رشد اقتصادی ما را فراهم کرده و نه کار، تلاش، کوشش و تخصص.
طیب‌نیا همچنین ضمن بیان اینکه با یک تحلیل علمی می توان دریافت که هر سه ویژگی ریشه در نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد است، ابراز داشت: اگر رشد ما در مقاطعی کم و پرنوسان است همه به دلیل اقتصاد نفتی و دولتی بودن اقتصاد محسوب می شود به همین دلیل در مجموعه سیاست های کلی نظام سعی شده برای این دو بیماری راه حل‌هایی در نظر گرفته شود.
وی افزود: راه حل بیماری دولتی اقتصاد ایران، سیاست های اصل۴۴قانون اساسی است و فقط واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی نیست، اگر چه در همین حد نیز ما متاسفانه موفق عمل نکرده‌ایم و فقط ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و ما سعی کرده ایم تا در این سه سال سهم بخش خصوصی را بالا ببریم.
ضرورت اصلاح محیط کسب و کار
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال۹۳ سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور به ۸۵ درصد رسید، گفت: در سال ۹۴ این میزان مجددا کاهش پیدا کرد و تنها ۴۵درصد اقتصاد کشور به بخش خصوصی واگذار شد و علت آن مصوباتی است که مجلس داشت و دولت را مکلف کرد، بخشی از سهام را به صندوق بازنشستگی هایی مانند فولاد و ... واگذار کنیم که این امر انتخاب دولت نبود و ما فقط به قانون تن دادیم و این امر سهم بخش خصوصی را کاهش داد.
طیب نیا بیان داشت: حتی اگر واگذاری ها به بخش خصوصی را واقعی انجام می دادیم به معنای تحقق کامل سیاست های اصل۴۴قانون اساسی نبود اما از واگذاری مهمتر اصلاح محیط کسب و کار است که برای آن نیز برنامه داریم تا در یک برنامه ریزی فشرده و منطقی موقعیت کشور را در این فضا بهبود بخشیم و خوشحال هستیم که از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده ایم و پیش بینی می کنیم که در سال‌جاری نیز رتبه بهتری داشته باشیم اما هرگز این رتبه در بخش بهبود فضای کسب و کار را شایسته ایران اسلامی نمی دانیم.
وی افزود: ما باید در راستای بهبود اوضاع کسب و کار تلاش و کوشش جدی کنیم و زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم چرا که ثبات اقتصادی کلان، بهبود محیط کسب و کار، قوانین و مقررات مناسب، امنیت و ثبات در سرمایه گذاری همه در تدوین قوانین می گنجد که اینها را باید برای حضور موثر بخش خصوصی در اقتصاد مهیا کرد.
وابستگی بودجه به نفت مهمترین عامل تورم
عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در اقتصاد لازم است، گفت: ما باید به این سمت حرکت کنیم اما مشکل اقتصاد ما امروز نفتی بودن آن است، مادامی که نفت در اقتصاد ما نقش اساسی ایفا می کند و سهم مهمی از درآمدهای ارزی و درآمدهای دولتی را دارد، مشکلات ما ادامه خواهد داشت و همچنان رکود، کسادی، عدم ورود بخش خصوصی و تورم را خواهیم داشت.
طیب نیا با بیان اینکه به عنوان کارشناس به همه مردم می گویم، وابستگی بودجه ایران به نفت تا زمانی که قطع نشود، تورم درمان نخواهد شد، ابراز داشت: ما باید برای کنترل تورم و برای دست یابی به رشد، وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم و این موضوع ده‌ها مقاله، پایان نامه، کتاب و پژوهش است که چگونه می توان این وابستگی را کاهش داد اما باید گفت ما باید به سمت جایگزینی درآمدهای پاک مالیاتی در کشور باشیم لذا سهم مالیات از درآمدهای دولت باید افزایش یابد و این امر مطلقا به معنای فشار آوردن به بخش های مولد و مردم نیست.
وی با بیان اینکه به دلایل مختلفی مانند سنتی بودن سیستم مالیات در کشور و معافیت‌های متعدد غیر هدفمند موجود در کشور، تمام فشار مالیات متوجه بخش تولید شده است، افزود: از سال ۸۰به بعد سعی کرده ایم که فشار مالیات را از تولید به سمت مصرف منتقل کنیم لذا مالیات بر ارزش افزوده را معرفی کردیم که بتوانیم سهم مصرف را از مالیات افزایش دهیم و نرخ مالیات بر تولید را از ۶۴ درصد به ۲۵درصد کاهش دهیم اما این سیاست ما نیزبه طور کامل موفق نبود ما هنوز نتوانسته‌ایم که همه فشار مالیات بر ارزش افزوده را به مصرف کننده منتقل کنیم چرا که در حلقه آخر، با مشکل مواجه هستیم چون باید ابتدا مشکل خرده فورشی را رفع می کردیم و سپس سراغ مالیات بر ارزش افزوده می رفتیم اما به هرحال باید سعی کنیم.
تهیه سامانه مکانیزه فروش با همکاری اتاق اصناف
وزیر اقتصاد درباره اقدامات مالیاتی در سال های اخیر، گفت: سامانه مکانیزه فروش با همکاری ۱۰۰درصدی اتاق اصناف تهیه و تمام نظرات کارشناسان در آن لحاظ شد و امروز این لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و امیدواریم به زودی تصویب شود.
طیب نیا همچنین ابراز داشت: تمام هزینه های مربوط به استقرار این سامانه اعم از سخت افزاری و نرم افزاری را پرداخت می کنیم و برای پنج سال نیز کسانی که وارد این سیستم می شوند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.
وی درباره این سیستم نوین مالیاتی نیز توضیح داد: با استقرار این سیستم، این امکان را خواهیم داشت که تمام مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی دریافت کنیم و تولید را از زیر بار فشار مالیات رها کنیم، همچنین هدفمند کردن مالیات های دریافتی بخش دیگری از اقدامات اقتصادی دولت است که باید آنرا صورت دهیم اما عمده تلاش در سازمان مالیاتی این است که ما از طریق نظام جامع، نظام مالیاتی را بر اساس اطلاعات سازمان دهی کنیم.
استقرار تمام اطلاعات مودیان مالیاتی در یک سامانه ملی
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه در این سیستم تمامی اطلاعات مودیان مالیاتی در یک سامانه مستقر می شود و تمام اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه در آن ثبت و ضبط خواهد شد، گفت: سازمان های مسئول همه از طریق این سامانه به هم مرتبط می شوند.
طیب نیا افزود: ویژگی این سیستم این است که شناسایی درآمد و تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات صورت خواهد گرفت، در این سیستم هیچ پرونده مالیاتی بدون ارائه اظهارنامه شناسایی نخواهد شد و اگر کسی اظهارنامه ارائه ندهد، سازمان مالیاتی برایش اظهارنامه تولید می کند و اگر افرادی آنرا نپذیرفتند، باید اظهارنامه خودشان را ارائه دهند اما در نهایت مبنای شناسایی یک چیز است و آن هم اطلاعات یکپارچه است و در نهایت باید گفت بر اساس این سیستم رابطه بین مودی و ماموران مالیاتی شفاف است و پرونده مالیاتی هر فرد ممکن است در هرجای ایران رسیدگی شود ونه مامور مالیاتی مودی را می شناسد و نه برعکس.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی ما نمی تواند منابع مورد نیاز تولید را تامین کند و بزرگترین مشکل تولید کنندگان ما عدم دسترسی سهل و آسان به منابع مالی است، گفت: نه تنها منابع مالی نمی تواند تامین شود بلکه نرخ بانک ها نیز صحیح نیستند، درست است که طی یک‌سال اخیر نرخ‌ها کاهش یافته اما هنوز فاصله اش با شرایط مطلوب بسیار است اما این معنای فساد دستگاه بانکی نیست این امر به آن معناست که بانک های ما بیمار هستند و دچار مشکل شده اند.
تخصیص ۶۰۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی سال جاری
وزیر اقتصاد، بانک ها را اولویت دولت در اصلاح نظام اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت: بانک ها ۱۰۰هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند ۹۰هزار میلیارد تومان رسما مطالبات غیر جاری شان از بخش خصوصی است و بخش بالایی از منابع بانک ها درگیر منابع تملیکی شده و دولت به جای اینکه بدهی خودش را به بانک ها بپردازد، آمده کارخانه های زیان ده را به بانک ها داده است و این امر نه تنها برای بانک ها پول نمی شود بلکه بانک ها باید برای آن خرج هم کنند از سوی دیگر بانک ها شرکت های بدهکار را تملیک کرده اند و این شرکت اگر می توانست بدهی پرداخت کند که تملیک نمی شد لذا این ساختار باید اصلاح شود.
طیب نیا همچنین با بیان اینکه درصد بالایی از منابع بانک ها درگیر این موارد است، ادامه داد: بنابراین بانک توان اعطای تسهیلات ندارد و نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ما چهار درصد است یعنی به اندازه چهار درصد تسهیلاتی که به مردم داده اند، یا مطالباتی که دارند، سرمایه در اختیارشان قرار دارد که این امر قابل قبول نیست لذا باید بانک ها را اصلاح کرد.
وی کابینه یازدهم با بیان اینکه دولت در سال جاری تنها شش هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبارات عمرانی داشته است، گفت: این درحالی است که در این مدت ۲۱هزار میلیارد تومان پول نفت را به صورت یارانه بین مردم تقسیم کرده ایم و تا پایان سال این رقم به ۴۲هزار میلیارد تومان خواهد رسید اما درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۳۱هزار میلیارد تومان است لذا ما از این بودجه نحیف دولت هنوز ۱۱هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کم داریم.
امکان حذف یارانه سه دهک بالای جامعه برای ما وجود ندارد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی می گویند حال که افزایش حامل‌های انرژی صورت گرفته، می توان یارانه ۲۰ تا ۳۰درصد مردم آن هم نه همه، قطع شود تا مشکلات اقتصادی دولت تا حدی رفع شود، افزود: اما باید گفت قشر ضعیف جامعه باید یارانه دریافت کنند چراکه درمقابل نوسانات اقتصادی در امان نیستند.
طیب‌نیا با بیان اینکه اگر در سال‌های اخیر، سالانه ۴۰هزار میلیارد تومان را در زیر ساخت های کشور به درستی خرج می کردیم امروز وضعیت بسیار مناسبی داشتیم و مردم رضایت داشتند و پولمان را امروز تباه نمی کردیم، گفت: آیا یک انسان مسلمان و عاقل با منابع خودش اینگونه رفتار می کند؟
وی افزود: برخی می پرسند چرا دهک های بالای جامعه را از سیستم یارانه حذف نمی کنید، لذا باید گفت امکان حذف یارانه سه دهک بالای جامعه برای ما وجود ندارد چرا که تا به امروز اطلاعات لازم را درباره پردرآمد ها نداریم و در چند باری هم که تلاش شد برخی یارانه مردم اشتباها قطع شد لذا باید اطلاعات درستی وجود داشته باشد.