۵ پیش‌بینی از افزایش و دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم تا پایان امسال

با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه تورم پیش‌نگر تلقی می‌شود و همواره قبل از صعودی یا نزولی شدن تورم میانگین، تورم نقطه به نقطه حرکت خود را آغاز می‌کند، احتمال افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.

این تغییرات در کنار رشد‌های نقدینگی در سال 94 و چهار ماه اول امسال احتمال رشد نرخ تورم را جدی‌تر می‌کند. در سال گذشته پایه پولی بیش از 17 درصد، حجم نقدینگی 30 درصد و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی 33 درصد افزایش یافت.

همچنین در چهار ماهه اول امسال هم رشد نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل 30 درصد رشد داشته و بدهی دولت به بانک مرکزی (احتمالا به دلیل تنخواه بودجه) 10 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

نظر 5 کارشناس اقتصادی را با توجه به متغیرهای پولی سال گذشته و چهار ماهه اول امسال، نسبت به تغییرات نرخ تورم تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده را جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

*شریف‌زاده: تورم به 10 تا 11 درصد می‌رسد

محمد جواد شریف زاده با تاکید بر اینکه بررسی این مساله به مطالعه دقیق نیاز دارد، گفت: تحولات متغیرهای پولی و سایر شرایط از جمله بهای نفت نشان می‌دهد که تا پایان سال جاری تورم نقطه به نقطه دو رقمی و بین 10 و حداکثر تا 11 درصد خواهد رسید.نرخ تورم میانگین سالانه در تک مرز تک رقمی باقی خواهد ماند.

وی افزود: این رشد اندک تورم به دلیل حرکت بسیار کد فعالیت‌های اقتصادی، شرایط نفت و انتخابات سال آینده پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی درخصوص تغییرات نرخ تورم در سال آینده هم گفت: به نظر می‌رسد در نیمه اول سال 96 نرخ تورم روند رو به رشدی داشته باشد و تورم نقطه به نقطه هم به 13 درصد خواهد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم تا شهریور ماه سال آینده با شیب ملایم افزایش می‌‌یابد.

به گفته وی البته پتانسیل تورمی وجود دارد اما به دلیل رکود و کاهش سطح تقاضا، این پتانسیل تورمی، به تورم منجر نمی‌شود.

*شجری: عدم استقبال از بازار سرمایه تورم را افزایش می‌دهد

هوشنگ شجری نیز با تفکیک حرکت نقدینگی به دو بخش، اظهارداشت: یک بخش از نقدینگی وارد بازار کالا و خدمات می‌شود که این تورم‌زا است و بخش دیگر به حوزه سرمایه‌گذاری و در بازار سرمایه می‌رود. بنابراین حجم پول و در بازار سرمایه به نوعی ضربه‌گیر تورم است و مانع از بروز تورم می‌شود.

وی افزود: برای پیش‌بینی این مساله باید درصد رشد نقدینگی در بازار سرمایه بررسی کنیم. اگر این مسیر صعودی باشد، مقداری از شدت تورم کاسته می‌شود اما اگر از بازار سرمایه و اوراق استقبال نکنند، تورم افزایش می‌یابد.

در یک سال گذشته حجم معاملات در بازار سرمایه رشدی نداشته و حتی بخشی از نقدینگی بازار به سمت خرید اوراق رفته است. بنابراین طبق تحلیل این اقتصاددان، در ماه‌های آینده نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

* زمان زاده اثر منفی سیاست‌های انبساطی، رشد تورم در ماه‌های آینده است

حمید زمان‌زاده اقتصاددان و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی به فارس گفت: با وجود همه پیامدهای مثبت سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی برای کمک به اعتباردهی بانک‌ها و رفع نیازهای دولت، اثر منفی آن توقف روند نزولی تورم و رشد آن در ماه‌های آینده است.

وی تصریح کرد: با توجه به نرخ‌های متوسط تورم در سال‌های گذشته، نگرانی چندانی بابت افزایش نرخ تورم وجود ندارد زیرا در شرایط فعلی بحث تولید و نرخ‌های سود بانکی مهم‌تر است.

* اللهیاری: افزایش تورم تا پایان سال به 11 درصد

محمود اللهیاری دیگر کارشناس اقتصادی است که افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده را تایید می‌کند و می‌گوید: اگر برای مشکلات سیستم بانکی و محدودیت منابع دولت تدبیری اتخاذ نشود مسلما باوجود تلاش‌هایی که برای کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد انجام شد، تا پایان سال تورم به 10 تا 11 درصد افزایش یافته و دوباره در جریان رشد سطح عمومی قیمت‌ها قرار خواهیم گرفت.

وی تاکید کرد: در صورتی که شاهد افزایش بهای نفت باشیم و درآمدهای نفتی کشور رشد کند، عدم استفاده مدیریت شده از این منابع هم روند صعودی تورم را برای سال آینده تشدید خواهد کرد.

* حسینی‌هاشمی: تورم تا پایان سال یا اوایل سال آینده 2 درصد افزایش می‌یابد

سید بهاء الدین حسینی هاشمی با اشاره به شرایط رکودی اقتصاد و سطح پایین تقاضا، رشد‌ 30 درصدی نقدینگی در سال گذشته و همین میزان رشد در 12 ماه منتهی به تیر ماه، معتقد است: این متغیرها حداکثر تورم را حدود 2 درصد تا پایان سال یا اوایل سال آینده افزایش خواهد داد.

وی افزود: تورم قطعا افزایش می‌یابد اما این رشد قابل توجه نیست؛ به‌طوری که احتمال افزایش تورم حداکثر تا 10 تا 11 درصد وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رسیدن رشد اقتصادی به ارقام قابل توجه در سال جاری و یا اوایل سال آینده ضعیف است، گفت: رکود فعلی ناشی از فشار هزینه است که ریشه آن سه برابر شدن نرخ ارز در فاصله زمانی یک سال بود. این رشد موجب شکاف بین قیمت و درآمد شد و در چند سال اخیر هم این فاصله پر نشده است،بنابراین فعلا سطح عرضه و تقاضا و تعادل نمی‌رسد و این عدم تعادل اقتصاد را در رکود نگه خواهد داشت.

انتهای پیام