هیات اقتصادی ایران با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، جلسه ای را با تعدادی از مدیران ارشد ادارات مختلف صندوق بین المللی پول برگزار کرده است. در این دیدار وزیر اقتصاد در خصوص تحولات اقتصادی کشور از ابتدای دولت و تبیین سیاستهای اقتصاد کلان، به ویژه سیاست های اصلاح ساختاری در قالب اقتصاد مقاومتی طی یک سال گذشته گزارشی ارائه کرد.
طیب نیا در این دیدار با اشاره به تلاشهای دولت در جهت باز پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی، راه حلهایی چون گسترش بازار بدهی و اجرایی کردن طرح اصلاح نظام بانکی را مطرح کرده است.
در جلسه مذکور رئیس صندوق بین المللی پول در حالی نسبت به بهره گیری از امکانات صندوق در راستای همکاری کشورهای ذیربط با بانکهای ایرانی قول مساعدت داد که اخیرا وزرات خزانه داری آمریکا نیز در همین راستا دستور العملی ارائه کرده است.
اما با گذشت چند روز از بروزرسانی دستورالعمل وزارت خزانه داری آمریکا و ادعای ایجاد گشایش در مبادلات دلاری با ایران، تحلیلگران آمریکایی نیز بر بی خاصیت و بی اثر بودن این بروزرسانی صحه گذاشتند.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از این دیدار منتشر کرده است، لاگارد، قول داده که بخشهای ذیربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمکهای فنی و آموزشی در زمینه های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند. با توجه به آنکه مشکلات اساسی نظام بانکی کشور در حوزه انتقال وجوه و حوزه کارگزاری میباشد مشخص نیست ادامه همکاری ها در زمینه‌های فنی و آموزشی تا چه حد می‌تواند به بازگشت بانکهای ایران به سیستم مبادلات جهانی کمک کند.
همچنین در ادامه این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی کردن آن در کشور توضیحاتی ارائه کرد.
گفتنی است، وزیر اقتصاد در ابتدای سال جاری در جهت ایجاد اطمینان به سیستم بانکی جهانی اقدام به امضای تفاهم نامهای با کار گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) کرده است که این موضوع در داخل کشور و نزد کارشناسان و نمایندگان مجلس با انتقادهایی همراه شد. بعد از انتشار اکشن پلان توافقی ایران با کار گروه اقدام مالی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار آن شدند که دولت برای اجرای توافق با FATFآن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بیاورد.
بعد از امضای تفاهم نامه FATFشورای عالی امنیت ملی به این موضوع ورود کرده و بر اساس شواهد موجود شروطی را برای اجرایی شدن دستور العملهای کارگروه اقدام مالی در نظام بانکی کشور در نظر گرفته است. بر اساس اعلامیه اخیر FATF حضور ایران در لیست اقدامات تنبیهی این کار گروه به مدت یکسال به حالت تعلیق درآمد، با این وجود همچنان مبادلات ارزی کشور با مشکلات عدیده‌ای همراه است.
انتهای پیام