سید محسن علوی، امنیت اقتصادی را ضرورتی انکارناپذیر و مقدمه حل معضلات معیشتی و بحران اشتغال نسل جوان دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی ما در برابر جنگی تمام عیار اقتصادی هستیم که غرب به سرکردگی آمریکای جنایتکار و به بهانه واهی تسلیحات هسته‌ای بر کشور روا داشته و با تعقیب عملیات روانی ایران هراسی و نیز تحریم‌های ظالمانه سعی در ناامن سازی فضای سرمایه‌گذاری در ایران و در نتیجه تشدید نارضایتی مردم و تضعیف نظام دارد.
وی ادامه داد: از آن جا که غرب به خوبی دریافته جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی و امنیت داخلی آن‌چنان اقتداری دارد که مواجهه نظامی و تهدیدات امنیت داخلی برای دستیابی به اهداف پلیدشان بسیار هزینه بر و دست نایافتنی است، استراتژی تهاجمی خود را بر روی تضعیف نقطه قوت نظام یعنی پشتوانه مردمی قرار داده است. لذا از یک سو سعی دارد با تحمیل فشارهای اقتصادی و معیشتی به ملت ایران، سبب نارضایتی مردم از نظام اسلامی را فراهم کند و از طرفی با ناامن سازی فضای سرمایه‌گذاری با سلب فرصت اشتغال از جوانان، انقلاب اسلامی را در برابر فشارهای اجتماعی و فرهنگی قرار داده و اسباب تزلزل آن را فراهم کند.
به گفته علوی، آمریکا به دنبال این است با سلب فرصت اشتغال از جوانان، وارثان انقلاب را نسلی سرخورده، ناامید، خموده و همراه با معضلات فرهنگی قرار دهد تا در آینده با کمترین هزینه به اهداف شوم خود دست یابد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی مقام معظم رهبری با درایت اقتصاد مقاومتی را استراتژی دفاعی ما در برابر این هجمه غرب قرار دادند تا با نگاه به سرمایه داخلی و پشتوانه سرمایه مردمی این توطئه غرب خنثی شود. البته باید توجه شود که مقدمه اقتصاد مقاومتی تامین امنیت اقتصادی در سایه تامین امنیت سرمایه گذاری و جلب اعتماد مردمی است.
وی توضیح داد: متاسفانه در چنین شرایطی به دلیل عدم نظارت در مواجه با مفاسد اقتصادی و استفاده ابزاری از آن در بازی‌های سیاسی، شاهد مواردی همچون نشر اخبار مفاسد اقتصادی پیش از رسیدگی در مراجع قضایی، بی‌توجهی به اعتماد مردم در سرمایه گذاری‌هایی همچون پدیده شاندیز و غیره، دعواها و کشمکش‌های سیاسی، پرونده‌سازی‌های بی‌جهت و سلیقه‌ای برای فعالان اقتصادی از سوی نهادهای امنیتی به دلیل نبود آیین نامه نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی و ناهماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی در برخورد با مفاسد اقتصادی و غیره هستیم که به نوعی امنیت اقتصادی را تحت الشعاع مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داده که خود به مانعی در برابر سرمایه گذاری تبدیل شده است .
علوی در پایان تاکید کرد: برخورد با تمام توان با مفاسد اقتصادی امری بدیهی است اما نباید شیوه برخورد به گونه ای باشد که امنیت اقتصادی فدای مبارزه با مفاسد اقتصادی شود.
انتهای پیام