مجتبی خسروتاج از مخالفان جدید در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی خبر می‌دهد. وی معتقد است اگرچه اجرای برجام، چشم‌انداز روشنی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پدید آورده و به دنبال آن اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از عضویت ایران در این سازمان چراغ سبز نشان داده، اما باید در نظر داشت که فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، اساسا روندی پیچیده و زمانبر است. اگرچه پیش از این از آمریکا به‌عنوان مانعی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی سخن به میان می‌آمد، اما اکنون رئیس سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای عربی به ویژه عربستان را مانعی جدید برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌داند. به گفته خسروتاج، شرایط منطقه خاورمیانه با حساسیت‌های زیادی همراه است. در چنین شرایطی واکنش‌هایی نامتعارف از کشورهای عربی دور از انتظار نیست. در این میان، باید با درایت عمل کنیم و در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی مسیر درست و به دور از حساسیت را در پیش بگیریم. وقتی کشور بزرگی مثل ایران تصمیم دارد عضو سازمان تجارت جهانی شود، برخی از موانع در بین خود اعضا قابل رفع و رجوع است؛ مشروط بر اینکه حمایت گسترده‌ای از سوی کشورهای بانفوذ برای الحاق ایران به وجود بیاید. خسروتاج همچنین با اشاره به موانع اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر این نکته تاکید کرد که با توجه به اینکه مذاکرات الحاق ایران پیشرفت لازم را طی سال‌های اخیر نکرده و از سال 1390 متوقف شده، طبعا فرآیند مذاکره برای پذیرش رژیم تجاری ایران زمانبر است. همزمان حسین موسویان، دیپلمات سابق ایرانی نیز در نشستی در دانشگاه اوکلاهامای ایالات‌متحده، دلایل رفتار جنون‌آمیز سیاسی عربستان در قبال ایران را واکاوی کرد. موسویان با تاکید بر اینکه روابط تهران و ریاض در بدترین شرایط خود به سر می‌برد، همکاری ایران و آمریکا برای ساقط کردن طالبان در افغانستان، سقوط رژیم صدام حسین در عراق و روی کار آمدن یک حکومت شیعی در این کشور، سرنگونی دیکتاتور‌هایی همچون حسنی مبارک و بن علی در مصر و تونس، بحران سوریه، شکست برنامه حمله به یمن و سر‌انجام توافق هسته‌ای را از مهم‌ترین دلایل رفتار دیوانه‌وار ریاض در برابر تهران توصیف کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت، به 8 پرسش کلیدی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) پاسخ داد. ایران به‌منظور تعامل بین‌المللی با جهان، تمام سوء‌تفاهم‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای را پشت‌سر گذاشته و اکنون در گام دوم، همکاری اقتصادی با دنیا و الحاق به سازمان تجارت جهانی را در دستور کار خود قرار داده است. اگرچه 20 سال از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی می‌گذرد، اما منافع و زیاده‌خواهی کشورهای غربی و آمریکا از یکسو و کم و کاست‌های اقتصادی کشورمان از سوی دیگر، دست به دست هم داده تا همواره برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سنگ‌اندازی شود. البته این کارشکنی‌ها تنها مختص به این کشورها نیست؛ چراکه به گفته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، کشورهای عربی به‌ویژه عربستان مانعی دیگر برای الحاق ایران به این سازمان به‌شمار می‌روند. اگرچه اجرای برجام، چشم‌انداز روشنی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) پدید آورده و به دنبال آن اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از عضویت ایران در این سازمان چراغ سبز نشان داده، اما باید در نظر داشت که فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، اساسا روندی پیچیده و زمانبر است. از سوی دیگر، به گفته کارشناسان اقتصادی، فارغ از اجماع اعضای سازمان تجارت جهانی برای الحاق ایران در این سازمان، موانع دیگری بر سر راه وجود دارد که کار را دشوار و ایران را از مسیر اصلی دور کرده است؛ چراکه گشودن دروازه‌‌های تجارت کشور پیش‌نیازهای مهمی را می‌طلبد. به‌طور مثال کشوری مثل چین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی حدود سه هزار قانون داخلی و خارجی خود را تغییر داد. از این‌رو با تحول در قوانین داخلی و نزدیک کردن آن به استانداردهای جهانی با حفظ منافع ملی می‌توان گام‌های جدی و سریع‌تری برای ورود به دنیای آزاد تجارت جهانی برداشت.
در همین راستا، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: برای از سرگیری مذاکرات الحاق ایران به WTO، اولین مساله این است که ایران باید مشکل سیاسی خود را با آمریکا و اعضای سازمان تجارت جهانی حل‌وفصل کند؛ چراکه این کشور و برخی از کشورهای عربی مهم‌ترین مانع شکل‌گیری اجماع برای آغاز مذاکرات الحاق هستند. البته مجتبی‌خسروتاج معتقد است که پروسه الحاق ایران زمانبر است و نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت این مسیر طولانی طی شود. وی چالش‌های سه‌گانه (اقتصادی، حقوقی و سیاسی) ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی را تشریح کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
سابقه ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به بیش از دو دهه گذشته بر می‌گردد، اولین اقدام در این زمینه این بود که ایران به‌عنوان عضو ناظر این سازمان در آید. اقدامی که در دهه گذشته رخ داد و ایران عملا در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی قرار گرفت اما با توجه به اینکه ایران نزدیک به 20 سال است که خواستار عضویت در این سازمان است، اما همچنان به‌عنوان عضو ناظر در جلسات این سازمان شرکت می‌کند، مهم‌ترین مانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) چیست؟
روال کار سازمان تجارت جهانی این است که برای تصمیمات اصلی در این سازمان براساس قاعده اجماع تصمیم‌گیری می‌شود. ما باید تلاش کنیم تا در فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بین اعضای این سازمان اجماع‌سازی کنیم. تا تلاش مناسب برای این کار توسط ما صورت نگیرد، موانع برطرف نمی‌شوند.
البته این امیدواری وجود داشت که با اجرای برجام، پیوستن ما به این سازمان سهل‌تر صورت بگیرد، حتی فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی بازگشت هیات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا از تهران با صدور بیانیه‌ای از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) حمایت کرد، اما این در شرایطی است که هنوز با پذیرش ایران در سازمان WTO موافقت نشده است، از دلایل این تاخیر می‌تواند کارشکنی‌های آمریکا باشد؟
در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نه تنها اتحادیه اروپا، بلکه بسیاری از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در شرایط پسابرجام اعلام حمایت کرده‌اند. در واقع پس از توافق شرایط مناسب‌تری در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ایجاد شده است. اعضای موثر سازمان تجارت جهانی در مورد الحاق ایران و پیگیری آن در شرایط جدید نظر مثبتی دارند. در بین این کشورهای مهم و موثر، کارشکنی در مورد الحاق ایران در شرایط پسابرجام مشاهده نشده است.
البته اخیرا محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی سخنانی اظهار کرد که کشورهای عربی مانع از الحاق ایران به WTO می‌شوند، آیا منظور کشور عربستان است یا دیگر کشورهای عربی در این زمینه دخالت می‌کنند؟
باید توجه داشته باشیم که منطقه ما در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد. شرایط منطقه‌ای با حساسیت‌های زیادی همراه است. در چنین شرایطی واکنش‌هایی نامتعارف دور از انتظار نیست. باید با درایت مسائل دنبال شوند و مسیر درست و به دور از حساسیت‌زایی در پیش گرفته شود. وقتی کشور بزرگی مثل ایران می‌خواهد عضو سازمان تجارت جهانی شود، برخی از موانع در بین خود اعضا قابل رفع و رجوع است، اما مشروط بر اینکه حمایت گسترده‌ای از یک موضوع توسط کشورهای موثر صورت گیرد.
به گفته کارشناسان در این مسیر ایران با سه مانع اقتصادی، حقوقی و سیاسی روبه‌رو است، اگرچه گام‌هایی برای رفع این موانع برداشته شده، اما ظاهرا هنوز موانع به‌طور کامل رفع نشده‌اند برای رفع اینها چه مواردی باید از سوی ایران در دستور کار قرار گیرد؟
طی کردن مسیر طولانی و پیچیده الحاق به سازمان تجارت جهانی که در مورد کشورهایی مثل چین تا 15 سال به طول انجامیده برای غلبه بر همین موانع است. در طول مسیر الحاق این موانع باید برطرف شوند. تجربه الحاق کشورهای دیگری مثل چین و روسیه مبین همین مساله است. از این رو الحاق ایران به سازمان موضوعی مهم است که واجد حساسیت‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی است و نمی‌توان انتظار داشت که الحاق بدون چنین ابعادی پیش برود. این خود نشان‌دهنده اهمیت موضوع است. باید این فرآیند را درک کنیم و متناسب با آن انتظارات خودمان را تنظیم کنیم. این ابعاد بخشی از واقعیت الحاق به‌شمار می‌روند و باید بتوانیم با آنها کنار بیابیم و در جهت حفظ منافع ملی آنها را مدیریت کنیم.
یکی دیگر از موضوعاتی که ایران ملزم به رعایت آن بود اینکه باید رژیم تجاری خود را تدوین و آن را به دبیرخانه سازمان ارسال می‌کرد اقدام قابل‌توجهی که در سال‌های گذشته انجام گرفت، اما پس از ارسال رژیم تجاری به دبیرخانه سازمان، کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی سوالات و ابهامات خودشان را برای ایران فرستادند که گویا در ادامه این روند پاسخ‌های متناسب با سوالات آنها از سوی ایران تدوین شد و تعاملات ادامه پیدا کرد، آیا این رژیم حقوقی مورد پذیرش نهایی قرار گرفته است، یا هنوز ایراداتی در این زمینه مطرح است که باید در دستور کار ایران قرار گیرد.
«رژیم تجاری» گزارشی است که از طرف کشور در حال الحاق به سازمان ارائه می‌شود و بخش مهمی از فرآیند مذاکرات در مورد همین گزارش و جزئیات آن تمرکز پیدا می‌کند. با توجه به اینکه مذاکرات الحاق ایران پیشرفت لازم را پیدا نکرده است و از سال 1390 متوقف شده، طبعا فرآیند مذاکره، پذیرش یا عدم پذیرش رژیم تجاری ایران طی نشده است. این فرآیند در مراحل نهایی الحاق و پس از انجام مذاکرات الحاق نهایی می‌شود. پس در شرایط فعلی، صحبت از نهایی شدن این فرآیند بلاموضوع است.
از سوی دیگر، ظاهرا مقرر شد که یک گروه کاری برای بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تشکیل شود که حتی وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز پیشنهاد دادند که کشور سوئیس ریاست این گروه کاری را بر عهده بگیرد، آیا چنین کمیته‌ای تشکیل شده است؟
تشکیل گروه کاری الحاق کشوری که به عضویت ناظر این سازمان درمی‌آید به‌صورت یک فرآیند اداری و روتین صورت می‌گیرد. در مورد کشور ایران هم که در سال 1384 به عضویت ناظر این سازمان درآمد اعلام شد که گروه کاری الحاق ایران در سازمان تشکیل شده است، اما مهم تعیین رئیس این گروه کاری و آغاز جدی اقدامات عملی آن است که در مورد ایران تحقق عملی پیدا نکرده است، البته ما با ریاست کشور سوئیس بر گروه کاری ایران موافق هستیم، اما فرآیند تعیین رئیس در مورد گروه کاری الحاق ایران هنوز طی نشده است.
البته برخی از کارشناسان، چندصدایی در کشور را مانع از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی می‌دانند، نظرتان در این باره چیست؟
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی موضوع مهمی است و باید سعی کنیم نظر همه آحاد فعالان اقتصادی را به این موضوع جلب کنیم و حساسیت آنها را برای توجه به این مقوله مهم برانگیزیم. ما برای موفقیت در فرآیند الحاق به زمینه‌سازی‌های ملی گسترده نیاز داریم و این زمینه‌سازی‌ها باید توسط همه ما صورت گیرد. هر صدایی که وجود داشته باشد باید حضور فعال پیدا کند. اگر ما صداهای متفاوت در این موضوع بشنویم در واقع مطمئن خواهیم شد که توجه همه به این موضوع مهم جلب شده است؛ این امر به نوبه خود یک حسن محسوب می‌شود. از این‌رو چند صدایی از نظر من مانع تلقی نمی‌شود؛ بلکه الحاق را دارای پتانسیل بالا می‌بینم که می‌تواند توجه همه ذی‌نفعان را جلب کند و این به خودی خود مثبت است نه منفی.
با این تفاسیر می‌توان امیدوار بود که در یک دوره کوتاه‌مدت، ایران به‌عنوان عضو اصلی به سازمان تجارت جهانی بپیوندد؟
در مجموع باید گفت که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فی نفسه زمانبر است و ما انتظار نداریم که در کوتاه‌مدت این مسیر طولانی طی شود، البته انتظار داریم این فرآیند به‌زودی با جدیت آغاز شود و با رعایت اصول مربوطه ادامه پیدا کند و به نتیجه برسد، اما طبعا این در کوتاه‌مدت عملی نخواهد بود.
مسیر الحاق چین و روسیه
چین در 11 سپتامبر 2001 به سازمان تجارت جهانی پیوست. پیش از اینکه این کشور اجازه پیوستن به این سازمان را پیدا کند، فرآیندهایی طولانی از مذاکرات و تغییرات اساسی در اقتصاد خود را طی کرد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» اقتصاد چین تا دهه 1970 میلادی تحت اداره دولتی کمونیستی در انزوای نسبتا زیادی نسبت به سایر اقتصادهای جهان قرار داشت. در دهه 1980 میلادی این کشور در کنار اصلاحات سیاسی، درهای اقتصاد خود را بر دنیا باز کرد و همزمان نیز تعدادی از قراردادهای تجاری منطقه‌ای را به امضا رساند. این کشور از سال 1986 تلاش‌های خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آغاز کرد. هدف اصلی چینی‌ها برای پیوستن به این سازمان، تبدیل شدن به عضوی اثرگذار در این سازمان بود که در نهایت می‌توانست به تبدیل اقتصاد چین به یکی از اقتصادهای قدرتمند جهان کمک کند. اما در آن زمان تلاش‌های این کشور به‌خاطر کارشکنی کشورهایی همچون آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن بی‌نتیجه ماند. از شروط این کشورها برای پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی می‌توان به اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای شامل کاهش تعرفه در بخش‌های کشاورزی و غیرکشاورزی و ایجاد بازارهای باز اشاره کرد. از دیگر موانعی که بر سر راه چینی‌ها در پیوستن به این سازمان وجود داشت، نگرانی آمریکایی‌ها از یارانه‌هایی بود که چینی‌ها به محصولات کشاورزی خود می‌پرداختند. به عقیده آمریکایی‌ها یارانه‌های پرداختی به بخش کشاورزی چین موجب می‌شد تا کشاورزان این کشور از فعالیت باز بایستند. در این راستا چینی‌ها پذیرفتند تا یارانه پرداختی محصولات کشاورزی‌شان را به 10درصد ارزش محصولات کاهش دهند؛ درصدی که سازمان تجارت جهانی برای بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه تعیین کرده است. همچنین کشور چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی پذیرفت که شرایط سختگیرانه‌تری که برای سایر کشورها وجود نداشت را اجرا کند. از این قبیل شرایط می‌توان به آزادسازی بخش خدمات، اجازه ورود سرمایه خارجی به‌طور گسترده، برداشته شدن محدودیت‌هایی که بر خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و نظام توزیع وجود داشت، بازکردن درهای بخش بانکی، مالی، بیمه‌ای و مخابراتی بر سرمایه‌‌‌های خارجی و در نهایت اعمال شفافیت و حقوق معنوی که از اصول مهم سازمان تجارت‌جهانی است، اشاره کرد. کشورهای غربی برای ممانعت از عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی نیز با تمرکز به اوضاع داخلی این کشور، موانعی را ایجاد می‌کردند. برخی از ویژگی‌ها و محدودیت‌هایی که روس‌ها با آن مواجه بودند و مانع جدی برای پیوستن کشورشان به سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شدند، بدین شرح است: وجود تعرفه‌های بالای تجاری در بخش‌های کشاورزی و غیرکشاورزی، وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص (مانند فرآیند بوروکراسی پیچیده و وجود مالیات‌های سنگین) برای ورود سرمایه خارجی، وسعت حکمرانی‌های دولت و دنبال نکردن فرآیندی مناسب بر توسعه بخش‌خصوصی، کنترل و دخالت‌های نابجای دولت در فعالیت نهادها و شرکت‌های اقتصادی، وجود کنترل‌های قیمت در داخل و وجود یارانه‌های دولتی برای پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاها به‌منظور افزایش صادرات آنها، عدم توزیع عادلانه یارانه و سایر حمایت‌های دولتی در سطح اجتماع، منع و محدود بودن سرمایه‌گذاران خارجی در خرید و استفاده از زمین‌های کشاورزی، وجود امتیازات ویژه برای افراد حقوقی وابسته به دولت مرکزی این کشور در قرار‌دادها، بهره‌برداری‌ها و اکتشافات.