کارتهای بازرگانی ۸هزارمیلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند

محمدرضا پورابراهیمی در نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که رئیس کل بانک مرکزی هم به آن اشاره کرد، صدور کارت بازرگانی است که در حقوق گمرکی و مالیات مرتبط با واردات کالا در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت: تجدید نظر در نحوه صدور کارتهای بازرگانی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

وی افزود: ۸ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی ناشی از کارت هایی است که به صورت اجاره ای و یا هویت های نامعلوم هستند و امکان وصول ندارند.

وی با اشاره به اینکه در راستای لزوم ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور کار بزرگی در مجلس نهم انجام شد، افزود: ما لزوم افشای صدور مالیات‌های بنگاهها مجموعه بنگاههای خیریه، مجموعه نهادهای عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی را در اصلاحیه اصل ۴۴ قرار داده بودیم و این هفته اصلاحیه مربوط به مصوبه مجلس نهم در مجلس دهم نهایی شد.

رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس ادامه داد: این اصلاحیه به این شکل است که در راستای کمک به ارتقای توانمندی اقتصادی کشور و شفافیت اطلاعات اقتصادی مجموعه بنگاههای متعلق به این اسامی که در قانون اصل ۴۴ ریز اسامی آنها وجود دارد مکلف هستند که صورت های مالی را نزد سازمان بورس افشا کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: در مصوبه ای که در روزهای اخیر ابلاغ شده و در این دو روز دستگاهها مکلف شدند که آن را اجرایی کنند به این شکل است که در صورتی که این بنگاهها صورت های مالی خود را افشا نکنند طبق قانون مرجع صدور ثبت شرکت ها نسبت به ثبت آنها اقدام نخواهند کرد و سازمان ثبت مکلف است که مجموعه تغییرات ثبتی آنها را پس از گواهی ارائه صورت های مالی و افشای اطلاعات انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه مورد دوم عدم ارائه خدمات توسط بانکها است، گفت: این بند دومی است که ضمانت اجرایی قبل را تکمیل کرده و سومین نکته این است که در جایگاه بخش حقوقی افرادی که متولی هستند به صورت حقیقی به عنوان متخلف در عدم افشای اطلاعات شناخته می شوند و اقدامات قانونی بر علیه آنها انجام می گیرد.

رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس اظهار داشت: تصور ما این است با الزاماتی که در مصوبه اخیر مجلس انجام شده و در روزهای اخیر ابلاغ شده است یک فضای جدیدی در شفافیت اطلاعات اقتصادی بوجود آید.

چرا مصوبات در اجرا با مشکل روبرو می‌شوند؟

غلامرضا تاج گردون نیز در نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه قوانین مجلس پس از تصویب در فرایند اجرا با مشکل روبرو می شود گفت: در آسیب شناسی که صورت گرفته در قانون اخیر که تحت عنوان احکام دائمی برنامه های توسعه است دو مصوبه نسبتا خوب برای اتاق بازرگانی و شورای گفتگو تصویب شده است.

وی افزود: مهمترین موضوع این است که برخی مواقع اعضای اتاق بازرگانی اعلام می کنند که ضمانت اجرایی این مصوبات چیست تصویب کردیم که مواردی در این شورا مطرح شده و به تصویب می رسد ظرف یک ماه در هیئت وزیران مطرح شده و به تصویب رسیده یا اصلاح شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نکته دوم هم این است که مجلس به اتاق بازرگانی ماموریت داده تمام قوانین و مصوبات مجلس در فرایند کسب و کار را احصا کند و قوانین جدید را پیشنهاد دهد.