مدیر صندوق بین المللی پول در منطقه خاورمیانه گفت، کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه در حال غلبه بر مشکلات ناشی از افت قیمت های نفت هستند، اما اصلاحات دولتی بیشتری نیاز است. این در حالی است که گزارش جدید صندوق بین المللی پول نشان دهنده رشد ضعیف اقتصادی در این منطقه است.
مسعود احمد گفت، اقتصاد ایران با رشد 4.5 درصدی در سال جاری فراتر از انتظارات عمل کرده و اگر به نوسازی صنایع خود ادامه دهد و اجازه دهد پس از توافق هسته ای سرمایه گذاری خارجی بیشتری وارد این کشور شود، ممکن است این روند رشد ادامه پیدا کند.
به دنبال افت قیمت نفت و کاهش درآمد کشورهای تولید کننده، همه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یارانه های سخاوتمندانه ای را که برای مصرف بنزین به شهروندانشان پرداخت می کردند را کاهش داده اند و برخی از این کشورها اقدام به سازماندهی مجدد نهادهای دولتی و متوقف ساختن پروژه های ساخت و ساز خود کرده اند.
به گزارش آسوشیتد پرس، با توجه به پیش بینی پایین ماندن قیمت نفت، گزارش صندوق بین المللی پول برآورد کرده که رشد اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس امسال به حدود 1.7 درصد برسد و انتظار می رود در سال 2017 نیز بهبودی اندک در وضعیت اقتصادی منطقه حاصل شود.
در عین حال، اقتصاد ایران به لطف افزایش تولید نفت و رسیدن آن به سطح قبل از تحریم ها، شاهد رشد بوده است. بر اساس این گزارش، ایران باید هم سیستم بانکی و هم صنایع تولیدی خود را نوسازی کند و اجازه دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری در این کشور صورت گیرد تا بتواند روند رشد فعلی را ادامه دهد.
احمد در ادامه گفت: «چالش بزرگ پیش روی ایران این است که آیا آنها می توانند نرخ رشد 4- 5 درصدی را در میان مدت ادامه دهند یا اینکه این یک افزایش مقطعی و یکباره است... آنها می توانند اما باید در زمینه برطرف کردن برخی از محدوددیت های موجود در اقتصادشان اقداماتی انجام دهند.»
کاهش بیشتر تحریم های های ایران موجب تشویق این رشد خواهد شد، اما احمد اذعان کرد که این موضوع یک فرآیند سیاسی است که ما هیچ چشم اندازی در مورد آن نداریم.
انتهای پیام